حزب الجيل: ندعم كل خيارات القيادة السياسية للحفاظ على الأمن القومي المصري
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أدان حزب الجيل الديمقراطي، في بيان أصدره اليوم، هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية، وارتكابه المجازر البشعة ضد الشعب الفلسطيني من المدنيين العزل، من الأطفال والنساء والشيوخ، وهم الذين هُجّروا قسريا من قطاع غزة تحت الغارات الوحشية، وراح ضحيته مائة ألف فلسطيني ما بين شهيد وجريح، في أبشع إبادة جماعية لشعب تحت الاحتلال.
وأكد حزب الجيل، في بيانه، مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية عن كل المجازر الوحشية التي تنتظر 1.5 مليون فلسطيني نزحوا من مدينة غزة إلى مدينة رفح الفلسطينية، مشددا على أنها شريكة لحكومة نتنياهو في كل الجرائم النازية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
قرارات محكمة العدل الدوليةوتابع «الجيل»، في بيانه، أن الهجوم الوحشي الإسرائيلي يأتي ولم يجف مداد قرارات محكمة العدل الدولية بعد، لتضرب حكومة نتنياهو النازية بعرض الحائط قرارات محكمة العدل الدولية التي صدرت قبل أسبوعين، وأقرت تدابير عاجلة تتضمن وقف أي خطوات يمكن اعتبارها أعمال إبادة جماعية، مشيرا إلى مسؤولية الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن شخصيا عن هذه المجازر التي سيتعرض لها الشعب الفلسطيني.
ونوه البيان إلى الدعم الأمريكي المطلق للاحتلال الإسرائيلي، بإعطاء الضوء الأخضر لاستمرار العدوان الوحشي الصهيوني على المدنيين باستخدام الإدارة الأمريكية حق الفيتو في كل مشروعات القرارات التي قدمت في مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار.
دعم الدولة المصريةوأكد حزب الجيل وقوفه مع الدولة المصرية وقيادتها السياسية في كل مواقفها المبدئية الثابتة الرافضة للعدوان الوحشي الإسرائيلي، وللمخطط الذى يستهدف تصفية القضية الفلسطينية بتهجير أهلنا في غزة قسريا إلى مدينة رفح الفلسطينية خط أحمر،.
وأكد الحزب دعمه لكل الخيارات التي تقررها القيادة السياسية دعما لقضيتنا المركزية وحفاظا على حدودنا وأراضينا وأمننا القومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدوان الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي التهجير القسري للفلسطينيين رفح الفلسطينية حزب الجیل
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدعم الجنائية الدولية بعد العقوبات الأمريكية على 4 قاضيات
أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة عن دعمه للمحكمة الجنائية الدولية بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربع قاضيات بالمحكمة.
وقالت سلوفينيا، العضو بالاتحاد الأوروبي، إنها ستضغط على بروكسل من أجل استخدام سلطتها لضمان عدم تطبيق العقوبات الأمريكية في أوروبا.
وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة إكس للتواصل "المحكمة الجنائية الدولية تحاسب مرتكبي أخطر الجرائم في العالم، وتتيح للضحايا فرصة التعبير عن أنفسهم. يجب أن تتمتع بحرية التصرف دون ضغوط. سندافع دائما عن العدالة العالمية واحترام القانون الدولي".
ووصف أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، الذي يمثل حكومات الدول الأعضاء السبع والعشرين، المحكمة بأنها "حجر زاوية بالنسبة للعدالة الدولية"، مؤكدا ضرورة حماية استقلالها ونزاهتها.
ودعت سلوفينيا الاتحاد الأوروبي إلى استخدام قانون التحصين الذي يحول دون امتثال أي شركة أوروبية للعقوبات الأمريكية والتي تعتبرها بروكسل غير قانونية.
وقالت وزارة الخارجية السلوفينية مساء أمس الخميس "بناء على إدراج مواطنة من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات، ستقترح سلوفينيا التفعيل الفوري لقانون التحصين".
وكانت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، القاضية توموكو أكاني، حثت الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس من هذا العام على شمول المحكمة بقانون التحصين الخاص بالاتحاد الأوروبي.
وندد مكتب جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة بقرار إدارة ترامب، وجمعية الدول الأطراف هي الهيئة التشريعية والرقابية العليا للمحكمة، وتمثل الأعضاء البالغ عددهم 125 دولة.
وقال مكتبها في بيان "إنها محاولات مؤسفة لعرقلة المحكمة وموظفيها في ممارسة مهامهم القضائية المستقلة".
وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي الخميس عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية في ردّ غير مسبوق على تحقيق المحكمة في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان، وإصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وذكر بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن واشنطن أدرجت على قائمة العقوبات كلا من سولومي بالونجي بوسا من أوغندا، ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا من بيرو، ورين أديلايد صوفي ألابيني جانسو من بنين، وبيتي هوهلر من سلوفينيا.
وقال روبيو، "بصفتهن قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، شاركن الأربع على نحو فعال في أعمال غير مشروعة ولا أساس لها، وتستهدف الولايات المتحدة أو حليفتنا الوثيقة إسرائيل. المحكمة الجنائية الدولية لها دوافع سياسية وتدّعي زورا أنها تتمتع بسلطة مطلقة للتحقيق مع مواطني الولايات المتحدة وحلفائنا وتوجيه الاتهامات إليهم ومحاكمتهم".
في المقابل، انتقدت المحكمة الجنائية الدولية هذه الخطوة، قائلة إنها محاولة لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية توفر الأمل والعدالة لملايين الضحايا الذين تعرضوا “لفظائع لا يمكن تصورها”.
والقاضيتان بوسا وإيبانيز كارانزا في هيئة المحكمة منذ عام 2018. وفي عام 2020، شاركتا في قرار دائرة الاستئناف الذي سمح للمدعية العامة للمحكمة بفتح تحقيق رسمي في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة