مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية : 27 مليار دولار تمويلات الصندوق لـ 4000 مشروعٍ إنمائي في 125 دولة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أكد الدكتور عبد الحميد الخليفة، مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية أن حجم التمويلات التي قدمها الصندوق على مدار تاريخه الممتد لـ 48 عامًا، بلغت 27 مليار دولار لدعم 4000 مشروعٍ إنمائي ذات كلفة إجمالية تقدّر بأكثر من 200 مليار دولار وذلك في أكثر من 125 دولة.
وأضاف أن حجم التمويلات في عام 2023 وصلت إلى مستوى قياسي قدره 1.
وحول دور دولة الإمارات في دعم صندوق الأوبك للتنمية الدولية.. قال الدكتور عبد الحميد الخليفة إن لدولة الإمارات دوراً هاماً في دعم الصندوق منذ تأسيسه في 1976، إذ تساهم باعتبارها دولة عضوا في صندوق الأوبك في مبادرات ومشاريع الصندوق الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة عالمياً.
وأضاف أن التزام دولة الإمارات بحشد التمويل الكبير وتركيزها على تحول الطاقة يتماشى مع الجهود المبذولة لدعم التنمية المستدامة والتحالفات الاستراتيجية الأخرى.
وأكد أن صندوق الأوبك للتنمية الدولية يعمل على تحقيق الاستقرار والازدهار في الدول المستفيدة من خلال توفير الدعم التقني والمادي عن طريق قروض ومنح داعمة لسياسات التنمية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة، والتعليم، والطاقة، والصحة، والنقل.
ولفت إلى أن صندوق الأوبك يتعاون أيضًا مع منظمات إنمائية أخرى مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “UNIDO”، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP”، وبرنامج الأغذية العالمي “WFP”، ومنظّمة الطاقة المستدامة للجميع “SE4ALL” لتعزيز الأمن الغذائي والعمل المناخي وبناء القدرة على الصمود في البلدان الشريكة.
وأشار إلى أنه لتحقيق هذه الغاية، ينبغي أن تركز الجهود المتضافرة التي يبذلها أصحاب المصلحة على عدة مجالات رئيسية لتوفير مناخٍ يسهّل عمل المؤسّسات التنمويّة، فعلى سبيل المثال، التعامل مع جميع شركاء التنمية الراغبين والحفاظ على حق الشراكة مع أي بلد أمر ضروري للتنمية الشاملة إضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية ورفع مستويات المعيشة والتي تعد أمورا أساسية لتحقيق الاستقرار والازدهار في الدول الشريكة.. فضلا عن إعطاء الأولوية للجهود الرامية إلى معالجة الهشاشة والصراع والعنف يعد أمرا بالغ الأهمية، حيث تمثل هذه العوامل تحديا إنمائيا حاسما يهدد الجهود الرامية إلى إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك.
وحول دور القمة العالمية للحكومات بنسختها الحادية عشر في تحفيز التعاون الدولي واستشراف مستقبل الحكومات والعمل الحكومي.. قال مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية، إن القمة العالمية للحكومات تسعى إلى تعزيز التعاون الدولي، حيث تشكّل منصة مثالية لتعزيز الشراكات من خلال الجمع بين المنظمات الدولية، وصنّاع القرار، والخبراء، والمبتكرين، كما تتيح فرصةً هامّةً للتّباحث في العمليات والسياسات الحكومية والاتجاهات المستقبلية الرامية إلى تضافر الجهود لتحقيق تنميةٍ شاملةٍ ومستدامة، لافتا إلى أن هذا الحدث الهام هو ثاني ملتقى عالمي في دبي في غضون أشهر قليلة بعد مؤتمر الأطراف “COP28”.
وأضاف : “ أننا نتطلع قدماً إلى تبادل الأفكار مع نظرائنا وإلى إيجاد الحلول الملائمة للتحديات العالمية”.
وعن مستقبل العمل التنموي في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة.. قال الدكتور عبد الحميد الخليفة، إنه من المرجح أن يسهّل التقدم التكنولوجي العمل التنموي ويدعمه، وذلك بواسطة الأتمتة، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، كما ستسمح التطورات التكنولوجية المتلاحقة بتوفير فرص أكثر وأفضل للجميع في الكثير من المجالات، مثل رأس المال البشري وتطوير قدرات الدولة.
وحول أهم المشاريع التنموية التي تحظى باهتمام الصندوق للمرحلة المقبلة.. أوضح : “ أننا في الصندوق نرسم خطة عملنا بناءً على احتياجات الدول الشريكة لنا والتي تتماشى مع مهمة التنمية للصندوق واستراتيجيتها. وفي عام 2023، واصلنا زيادة تأثيرنا من خلال تقديم الدعم التنموي في بيئة عالمية مليئة بالتحديات”.
وأضاف أنه : “ للاستجابة للطلب المتزايد من الدول الشريكة، قمنا في عام 2023 بتطوير برنامج الإقراض الخاص بنا في جميع المجالات، كما وتمكنا عبر شراكاتنا مع بنوك التنمية المتعددة الأطراف ومؤسسات تمويل التنمية من حشد موارد تمويل إضافيّة لدعم التنمية. ونحن مصمّمون على مواصلة العمل في عام 2024 مع البلدان الشريكة وجميع شركائنا لاستكشاف فرص التمويل، بما يضمن وصول تمويلنا إلى المشاريع الأشد حاجة للتمويل وذات تأثير إنمائي كبير”.
وحول الدعم المقدم من الصندوق لمشاريع تحول الطاقة في البلدان النامية.. قال مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية إن الصندوق لديه خطة عمل مناخية تقضي بتخصيص 40% من إجمالي التمويل الجديد للعمل المناخي بحلول عام 2030، وتؤكد نتائج الصندوق لعام 2023 أنّنا نسير على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف المرجوّ بحلول العام 2030.
وأضاف أنه تماشياً مع خطة العمل المناخية لصندوق الأوبك، شكل دعم الصندوق لمشاريع الطاقة المتجددة ما يقارب 60 في المائة من إجمالي الإقراض في قطاع الطاقة، حيث تم تمويل تطوير محطة للطاقة الشمسية في النيجر بقيمة 25 مليون دولار أمريكي إضافة إلى تطوير مزرعة رياح بقدرة 240 ميجاوات في أذربيجان بقيمة 50 مليون دولار أمريكي فضلا عن تطوير محطتين لطاقة الرياح في أوزبكستان تبلغ طاقتهما الإجمالية 1 جيجاوات من الطاقة المتجددة بقيمة 40 مليون دولار .
وعن دراسة طلبات تمويل جديدة لعدد من الدول حاليا .. قال الدكتور عبد الحميد الخليفة : “ إننا نعمل باستمرار مع الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التمويل المشترك لتطوير المشاريع وتقييمها في جميع أنحاء العالم”.
وأشار إلى تمويل مشاريع الصندوق في عام 2023 البالغ 1.7 مليار دولار أمريكي، حيث كان التوزيع الجغرافي على النحو التالي: 42% من الاستثمارات في أفريقيا، و20% في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى، و20% في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و18% في آسيا والمحيط الهادئ، وذلك من خلال عمليات إقراض من القطاعين العام والخاص وتمويل التجارة والمنح.
وأضاف أن الصندوق يسعى إلى مواصلة دعم التنمية في الدول الأمس حاجةٍ لها في المناطق المذكورة، وفي هذا الصّدد، أصدر الصندوق مؤخّراً سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، مما من شأنه أن يعزّز قدرتنا على الاستجابة لدعم هذه المشاريع.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولار أمریکی دعم التنمیة ملیار دولار ملیون دولار فی عام 2023 وأضاف أن من خلال
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي للمجموعة لـ«الاتحاد»: 27 مليار درهم استثمارات «طاقة» لدعم النمو بنهاية 2024
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في «طاقة»، أن الشركة تعهّدت باستثمار 75 مليار درهم، كنفقات رأسمالية بحلول عام 2030، منها 40 ملياراً للبنية التحتية لشبكات النقل والتوزيع، و35 ملياراً لقطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه، حيث تم تخصيص أكثر من %80 من هذا الاستثمار لمشاريع التحول في قطاع الطاقة، موضحاً أنه بنهاية العام الماضي استثمرت «طاقة» بالفعل 27 مليار درهم، مما يدل على التزامها بتحقيق أهدافها للنمو.
وقال ثابت لـ«الاتحاد»: إن «طاقة» ستواصل تعزيز البنية التحتية لشبكات نقل الكهرباء، لتلبية الطلب المتزايد في دولة الإمارات، وتوسيع نطاق الطاقة النظيفة من خلال المحفظة الدولية لـ«مصدر»، والاستثمار في محطات توليد الكهرباء ذات العمليات التشغيلية المرنة داخل الدولة وخارجها، بما يدعم استقرار شبكة نقل الكهرباء.
وأوضح أن الشركة تعتزم رفع قدرة توليد الكهرباء لديها إلى 150 جيجاواط بحلول عام 2030، والتي ستشمل حوالي 100 جيجاواط من الطاقة المتجددة من خلال «مصدر»، حيث تعتبر «طاقة» أكبر المساهمين فيها.
خفض الكربون
وقال ثابت: تماشياً مع مهمة «طاقة» المتمثلة بأن تصبح شركة مرافق رائدة منخفضة الكربون، ومع مواصلة النمو في أعمالها الأساسية في قطاع المرافق، فإننا على المسار الصحيح من حيث خططنا لتوظيف رأس المال لتنفيذ قائمة من المشاريع البارزة في مجالات، شبكات النقل، وتوليد الكهرباء وتحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والطاقة المتجدّدة، ويمنحنا هيكل رأس المال القوي لدينا، المرونة اللازمة لتحقيق النموّ مع المحافظة على الانضباط المالي.
وأضاف : في المرحلة المقبلة، سنواصل توسيع أعمال قطاع المرافق من خلال تطوير المشاريع وصفقات الاستحواذ الاستراتيجية، وفي عام 2024، نجحنا في تأمين عقود لتطوير مشروعين بارزين جديدين لتوليد الكهرباء بقدرة مجمعة تبلغ 3.6 جيجاواط، وأنجزنا صفقة لتمويل مشروع رئيسي للإنتاج المشترك للبخار وتوليد الكهرباء، ومشروع حيوي للبنية التحتية الاستراتيجية للمياه، وهو خزان «جُعرانة» الاستراتيجي المستقل للمياه في منطقة مكة المكرمة، الذي سيوفر 2 مليون متر مكعب من المياه، لتلبية الطلب خلال فترة الذروة في موسم الحج، حيث تعكس هذه المشاريع في المملكة العربية السعودية الشقيقة رغبتنا بتطوير مشاريع كبرى جديدة حول العالم.
وتابع : سنواصل أيضاً دعمنا لاستراتيجية «مصدر» الطموحة لتنفيذ صفقات استحواذ دولية، مع وضع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في صميم استراتيجيتنا.
وأكد ثابت أن إطلاق العلامة التجارية الموحدة الجديدة للشركات العاملة في دولة الإمارات العام الماضي، يعكس موقعنا كشركة مرافق موثوقة متكاملة بالكامل.
تحلية المياه
وفيما يتعلق بآفاق النموّ المستقبلية، قال ثابت: باعتبارنا شركة تركّيزها على المستقبل وملتزمة بدعم التحول في قطاع الطاقة، فإننا نعتقد أن هناك فرصة لدعم الشركاء والدول في تطوير البنية التحتية اللازمة لتوفر إمدادات موثوقة من الكهرباء والمياه بانبعاثات كربونية أقل.
وأضاف: في قطاع المياه، نرى فرصة لتوظيف قدراتنا في مجال تحلية المياه وسلسلة القيمة المرتبطة بها، لتطوير بنية تحتية منخفضة الكربون تلبي الطلب المتزايد على المياه.
وأكد أنه بحلول عام 2030، تستهدف «طاقة» الوصول بقدرتها في مجال تحلية المياه إلى 1300 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، بحيث يتمّ إنتاج ثلثيها باستخدام تقنية التناضح العكسي عالية الكفاءة.
توسع عالمي
وأوضح أن «طاقة» تستثمر في أحدث أنظمة من نوعها لنقل الكهرباء في دولة الإمارات وعلى المستوى الدولي، لتلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية الحديثة المدعومة بالتقنيات الرقمية، لتمكين دمج الكهرباء المُولدة من مصادر الطاقة المتقطعة، مشيراً إلى صفقة الاستحواذ الأخيرة على شركة «ترانسمشن إنفستمنت»، التي تُعدُّ واحدة من كبرى الشركات المشغِّلة لشبكة نقل الكهرباء البحرية، وتربط محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح البحرية بالشبكة البرية في المملكة المتحدة.
وأكد أن الاستحواذ على شركة «ترانسميشن إنفستمنت»، يمثل خطوة استراتيجية تنسجم مع استراتيجيتنا 2030 لتوسيع حضور شركتنا في قطاع نقل الكهرباء خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يمثّل هذا الاستحواذ دخول «طاقة» إلى قطاع نقل الكهرباء في المملكة المتحدة، ويمهّد الطريق لمزيد من التوسع في الأسواق العالمية، موضحاً أن خبرات «ترانسميشن إنفستمنت» في مجال نقل شبكات نقل الكهرباء البحرية والوصلات البحرية، تتكامل مع أعمالنا في مجال البنية التحتية للشبكات بشكل مباشر.
الذكاء الاصطناعي
وفيما يتعلق بدعم استراتيجية «طاقة» الاستثمارية لطموحات دولة الإمارات في التحوّل إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي والبيانات، أوضح ثابت أن «طاقة» تواصل استثماراتها في محطات لتوليد الكهرباء تتميز بعملياتها التشغيلية المرنة، وبنيتها التحتية الحديثة لدعم الارتفاع في الطلب على الطاقة تلبية لاحتياجات مشاريع الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية.
أولويات استراتيجية بعيدة الأمد
وحول نتائج «طاقة» للربع الأول من 2025، أكد ثابت أن النموّ القوي في الإيرادات خلال الربع الأول، يعكس مدى مرونة الأعمال الأساسية لشركة «طاقة» في قطاع المرافق، وقدرتها على التكيّف مع بيئة تشغيلية ديناميكية، مع مواصلة تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية بعيدة الأمد.
وأوضح أنه على الرغم من التحديات التي تشهدها البيئة التشغيلية على الصعيد العالمي، فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 3.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدعومة في المقام الأول بأداء أعمالنا في قطاع النقل والتوزيع، مؤكداً أن تحقيق تدفقات نقدية حرّة بقيمة 4.8 مليار درهم، يظهر قدرة الشركة على الحفاظ على قوة مركزها المالي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة