رئيس وزراء هولندا يصل الرياض في زيارة رسمية للمملكة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
وصل رئيس وزراء مملكة هولندا مارك روته، والوفد المرافق له، إلى الرياض، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية للمملكة.
واستقبل رئيس وزراء مملكة هولندا في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، يرافقه وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير (الوزير المرافق)، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا زياد بن معاشي العطية، وسفيرة مملكة هولندا لدى المملكة جانيت البيردا، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مارك روته مملکة هولندا
إقرأ أيضاً:
مطلوب وظيفة رئيس وزراء العراق
آخر تحديث: 1 دجنبر 2025 - 9:07 ص بقلم:سمير داود حنوش لاشيء جديد أن تنتهي الإنتخابات العراقية السادسة التي جرت في الحادي عشر من نوفمبر إلى تقاسم مناطق النفوذ وتوزيع المغانم وتبادل الأدوار في المناصب.ذلك ليس غريباً على العراقيين، لكن الجديد أن يحمل كل مرشح سيرته الذاتية للحصول على منصب رئاسة الوزراء بغض النظر عن الفائز والخاسر في أصوات الناخبين.أخيراً وبعد ظهور نتائج الإنتخابات جلس الإطار التنسيقي “الكتلة الأكبر” ليضع شروطاً واجب توفرها في المرشح لمنصب رئاسة الوزراء عبر C.V يتحدث فيه عن أهم أولوياته الحكومية فيما إذا تولى المنصب، والأهم هو تعهده تحريرياً بعدم تشكيل أي تكتل أو حزب سياسي أو دخوله إلى السباق الإنتخابي القادم. ذلك الشرط المهم الذي فات على الإطار التنسيقي أن يفرضه إلزاماً لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني في بداية توليه الرئاسة.سيناريو غريب لن تجده سوى في العراق، عندما تتحول رئاسة الوزراء إلى فرصة الباحثين عن عمل ووظيفة شاغرة لا تشترط الفوز بالإنتخابات أو الحصول على أعلى الأصوات.وظيفة تكون من شروطها أن يكون المرشح ملتزماً بتعليمات الكتل الحزبية وأن لا يُغرد خارج سربها، وقدرته على غض النظر والصمت والطاعة، وببساطة أن يتحول منصب رئيس الوزراء إلى وظيفة مدير تنفيذي بل قد يتحول هذا المنصب إلى إكسسوار في العملية السياسية، بينما القرارات المصيرية تُتخذ في دهاليز الغرف المظلمة وكواليس الإجتماعات المغلقة. تلك هي لعبة السياسة في العراق، لكن في المقابل تشترط القوى السياسية في المرشح لمنصب رئاسة الوزراء أن يكون حازماً وقوياً في مواجهة سلاح الميليشيات المسلحة وأن يُخرج العراق من قاع الإنهيار الإقتصادي الذي يواجهه البلد وأن يُنقذ رواتب الموظفين والمتقاعدين من الضياع بعد أزمة السيولة النقدية التي تواجه البلد وإحتمالية إنخفاض أسعار النفط وإنقاذ خزينة الدولة من الإفلاس. تلك القوى السياسية تشترط في المرشح أن يُمسك ببيضة القُبّان في سياساته الخارجية ويُبعد العراق عن بؤر التوترات وحروب المنطقة القادمة، فهل رأيتم تناقضاً أكثر من ذلك أو شيزوفرينيا تفوق هذا الفعل؟.الأغرب في المشهد السياسي هو ذلك التنافس الذي قد يصل إلى الضرب تحت الحزام من أجل وظيفة يتوجب على شاغلها أن يملك مصباح علاء الدين السحري ليحل جميع مشاكل العراق السياسية والإقتصادية، فلماذا التهافت على هذه الوظيفة؟. غياب مقتدى الصدر عن المشهد السياسي لم يُخلي الساحة من منافس فحسب، بل غيّر المعادلة السياسية جذرياً وجعل الإطار التنسيقي بلا خصم يفرض شروطه أو حتى منافس يُغيّر بعض من قواعد اللعبة.القول إن التدخل الإيراني في الشأن الداخلي لتشكيل الحكومة والقرار الأمريكي الراعي الرسمي للنظام السياسي ليس له تأثير أو وجود، قول فيه الكثير من البُهتان والتجنّي، فطالما كان الصراع ينتهي لصالح الجارة الشرقية في تشكيل الحكومات السابقة وربما برضا وتوافق أمريكي، لكن يبدو أن المعادلة الإقليمية قد تغيرت وبدأت إيران تفقد بوصلة السيطرة على الوضع العراقي في ظل وجود فيتو أمريكي قادم يمنع حلفاء الجارة الشرقية من المشاركة في السلطة. مشكلة العراق ليس بمن يكون رئيس للوزراء، بل في النظام السياسي الذي بات لا ينتج ما هو نافع أو مفيد، معضلة نظام لم يعد يستطيع إيجاد الحلول لمشكلات أصبحت تكبر ككرات الثلج حتى باتت بدون حل سوى التنظير وسفسطة أحاديث السياسية.من المبكر التنبؤ بما ستحدثه نتائج هذه الإنتخابات وما يُفضي إليه تشكيل الحكومة القادمة، لكن المؤكد إن عواصف الأحداث القادمة وتوقعات إندلاع شرارة الحرب بين إيران وإسرائيل في أي لحظة تؤكد إن العراق لن يكون بمعزل عن توترات إقليمية قد تقلب المعادلة في العملية السياسية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة