المرصد العمّالي: تصديق الحكومة على الاتفاقية العربية للأجور يتطلب رفعها في الأردن
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
#سواليف
طالب المرصد العمّالي الأردني الحكومة بإعادة النظر بسياسات الأجور باتجاه رفعها بما يتواءم مع اتفاقية منظمة العمل العربية رقم (15) بشأن تحديد وحماية الأجور التي صادق عليها الأردن أخيرا بعد 40 عاما على إقرارها.
وفي بيان أصدره اليوم الثلاثاء، رأى المرصد أنه على الرغم من الترحيب الذي قوبل بتسليم الحكومة الأردنية وثيقة تصديق على الاتفاقية إلى المدير العام لمنظمة العمل العربية، إلا أن الاكتفاء بالمصادقة بدون رفع مستويات الأجور وتطبيقها بعدالة سيؤدي إلى عرقلة تطبيق بنود الاتفاقية.
كما رأى أن حديث الحكومة خلال مراسم تسليم الوثيقة بأن الأردن يمتاز ببيئة عمل متطورة وتواكب التقدم الحاصل في التشريعات التي تخدم العمالة وتحفظ حقوقها، يتناقض مع سياساتها المُطبّقة على أرض الواقع؛ حيث مستويات الأجور المتدنية وعدم تمتع نحو نصف القوى العاملة بالضمان الاجتماعي، وكذلك ظروف العمل غير اللائق التي تعانيها قطاعات واسعة من العمال.
مقالات ذات صلة تفاصيل الطلب الذي تقدمت به جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية بشأن الهجوم على رفح 2024/02/13وأوضح المرصد أن الاتفاقية التي صادق عليها الأردن ألزمت اللجنة المعنية بتحديد الحد الأدنى للأجور في كل دولة من الدول الأعضاء لمراجعته دوريا لفترات لا تزيد عن سنة، لمواكبة المستوى المعيشي، إلا أن الحد الأدنى للأجور في الأردن البالغ (260) دينارا ما يزال على حاله منذ عام 2021، وجرى تأجيل رفعه حتى عام 2025.
ولفت البيان إلى أن الاتفاقية عرّفت الحد الأدنى للأجور على أنه “المستوى المُقدّر ليكون كافيا لإشباع الحاجات الضرورية للعامل وأسرته، كالملبس والتغذية والسكن، للعيش بمستوى إنساني لائق”، في حين لا يتواءم الحد الأدنى للأجور في الأردن مع المستوى المعيشي ومعدلات التضخم التي سجّلت أخيرا ارتفاعا في عام 2023 بنسبة 2.08 بالمئة مقارنة مع عام 2022.
ونبّه البيان إلى احتمالات مواصلة الارتفاع في معدلات التضخّم خلال الفترة المقبلة، جرّاء العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة، وتداعيات الاضطرابات في البحر الأحمر وباب المندب.
وأوضح أن الفقرة (ب) من المادة 52 من قانون العمل نصّت على الأخذ بالاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة التي تُصدرها الجهات الرسمية المختصة عند تحديد الحد الأدنى للأجور من قبل اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، إلا أن ذلك لم يُطبّق.
وأجازت الاتفاقية للدول الأعضاء الأخذ بنظام الحد الأدنى للأجور بحيث لا يجوز أن يقل أجر العامل عنه، ويشمل في تطبيقه جميع الفئات العمّالية، وفق المرصد الذي تساءل عما إذا كان ذلك سيُطبّق على العمّال المهاجرين الذين تستثنيهم الحكومة من قرارات الحد الأدنى للأجور.
وأكد المرصد أن انخفاض مستويات الأجور يُعد من أبرز التحديات التي يواجهها العاملون في سوق العمل الأردني، إذ إن هناك قطاعات واسعة من العاملين تتقاضى أجورا شهرية تقل عن الحد الأدنى المعمول به في قانون العمل، إضافة إلى الأجور المتدنية التي يحصّلها غالبية العاملين في الاقتصاد غير المنظم.
ولفت إلى أن عدم رفع مستويات الأجور يُشكّل تكريسا لسلسلة من السياسات المنحازة ضد مصالح العاملين الفقراء، وتعبيرا عن خيارات اقتصادية غير اجتماعية غير عادلة تخدم مصالح فئة محدودة في المجتمع.
كما يتعارض ذلك مع ركائز رؤية التحديث الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة عام 2022، وبخاصة ركيزة “تحسين جودة الحياة” التي تتضمن توفير العناصر الضرورية لحياة كريمة، وفق المرصد الذي أكد أن زيادة مستويات الأجور هي من أهم العناصر التي تحقق مستوى معيشيا لائقا للعاملين وأسرهم.
كما أن هناك فجوة في الأجور بين الذكور والإناث في سوق العمل ما تزال واضحة، رغم تشابه متطلبات العمل وطبيعته والمسميات الوظيفية؛ فمستويات أجور النساء منخفضة مقابل أجور الرجال في العديد من القطاعات وبخاصة في قطاعي الزراعة والتعليم الخاص.
ونبّه المرصد إلى أن بقاء الأجور على حالها من شأنه أن يوسّع من قاعدة الفقر ويعمّق التفاوت الاجتماعي واللامساواة الاقتصادية، ويُضعف فرص تمتع المواطنين بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، ويهدد الاستقرار الوطني بمختلف أبعاده.
وطالب المرصد اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بمناقشة الاتفاقية وإجراء تقييم لها لمعرفة مدى انسجامها مع سياسات وتشريعات العمل الأردنية واحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
منال بنت محمد: ملتزمون بتقديم نموذج في منح المرأة ما تستحقه
نظّم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالتعاون مع البنك الدولي، ورشة عمل بعنوان «المساواة في الأجر للأعمال ذات القيمة المتساوية»، وذلك في إطار التزام دولة الإمارات بترسيخ مبادئ التوازن بين الجنسين وتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية.
عقدت الورشة تحت مظلة مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي، الذي أطلقه البنك الدولي بالتعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عام 2022، كمركز إقليمي يهدف لتعزيز التوازن بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تقديم الاستشارات وتنظيم ورش العمل وتصدير أفضل الممارسات.
شارك في الورشة عدد من القيادات والمسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص وخبراء من البنك الدولي، بهدف البناء على الإنجازات الحالية المتحققة في مجال المساواة بين الجنسين في الأجور، وتزويد المؤسسات بالأدوات اللازمة لترجمة الالتزامات والتعهدات إلى نتائج ملموسة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، كما تم استعراض أفضل الممارسات والتجارب في هذا المجال.
عقدت الورشة في أعقاب حوار خليجي مهم شهدته ورشة عمل «تبادل المعرفة لدول مجلس التعاون الخليجي» التي استضافتها دولة الإمارات يومي 17 و18 يونيو الجاري بمبادرة من مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والبنك الدولي، بمشاركة لفيف من صناع السياسات والخبراء والمسؤولين المعنيين بملف التوازن بين الجنسين في كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين بالإضافة إلى خبراء من البنك الدولي، وناقشت سبل تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة على مستوى المنطقة.
وشكلت ورشة عمل «المساواة في الأجر للأعمال ذات القيمة المتساوية» التي عقدت يوم 19 يونيو الجاري فرصة نموذجية لبحث مختلف الجوانب المتعلقة بهذا المبدأ، كما استعرض المشاركون فيها، من خلال سلسلة من الجلسات التفاعلية، الأطر القانونية والمؤسسية، ومنهجيات تقييم الوظائف، والآليات الفعالة لرصد ومعالجة فجوات الأجور بين الجنسين.
في هذه المناسبة، قالت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «دولة الإمارات أصدرت في عام 2019 أول تشريع من نوعه في المنطقة للمساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين في الجهات الحكومية، تلاه تشريع آخر عام 2020 بشأن المساواة في الأجور للعمل متساوي القيمة للعاملين في القطاع الخاص، وذلك تعزيزاً لمسيرة الدولة الناجحة في مجال التوازن بين الجنسين الذي مثل نهجاً ثابتاً منذ تأسيس الدولة، حيث أدركت قيادتنا الرشيدة منذ وقت مبكر الدور المؤثر للمرأة في دفع مسيرة التنمية وتشكيل المستقبل».
وأكدت سموها أن المساواة في الأجر للأعمال ذات القيمة المتساوية تعد من المقومات الأساسية لدعم فرص التقدم والنماء على أساس من الشمولية والاستدامة، انطلاقاً من التزام دولة الإمارات الراسخ بتقديم نموذج يحتذى في منح المرأة ما تستحقه من دعم وتمكين وفرص متكافئة للنجاح والتميز.
وقالت سموها: «إن دمج مبدأ التوازن بين الجنسين في نسيج اقتصادنا الوطني لا يحتاج فقط إلى تعهدات لكنه يتطلب تعاوناً فعالاً ومستداماً بين القطاعين الحكومي والخاص وهو ما شكل أحد المرتكزات الرئيسية لنمو وازدهار دولة الإمارات»، مؤكدة أن التقدير العادل والمنصف لإسهامات المرأة في مختلف القطاعات، يظل مطلباً أساسياً لبناء مجتمعات قوية ومؤسسات ناجحة واقتصاد تنافسي.
وأضافت سموها: «ينصب تركيزنا على دعم أماكن العمل التي يحظى فيها كل من المرأة والرجل بالتقدير بشكل عادلٍ ومتساوٍ. فعندما نحفّز الابتكار ونشجع كل فكر يسهم في تعزيز المساواة، فإننا نسهم في بناء مستقبل واعد يحمل فرص النجاح للجميع»
شهدت ورشة عمل «المساواة في الأجر للأعمال ذات القيمة المتساوية» مشاركة نوعية من دولة الإمارات، حيث شارك في النقاش ممثلون عن كل من وزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، كما شارك في الورشة عدد من القيادات التنفيذية لمؤسسات القطاع الخاص.
من جانبها، قالت منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «يهدف مركز الإمارات للتوازن بيــن الجنسين للتميــز والتبــادل المعرفــي إلـــى تعزيز المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة عبر تحفيز الابتكار وتبادل الخبرات العالمية. الحوار المثـمر الذي شــهدته ورشة العمــل هــو خطوة جديدة مهمة فــي جهودنــا نحو تحويل القيم الأساسية للتوازن بين الجنسين إلى نتائج ملموسة وإنجازات حقيقية. ومن خلال تحفيز النقاش بين القطاعين الحكومي والخاص بشأن المساواة فــي الأجور، فإننا نعزز إحدى الأولويات الوطنية التي تؤثر بشكل مباشر على آفاق النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية لدولة الإمارات على الصعيد العالمي».
وأشارت إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة في دولة الإمارات عبر تشريعات وسياسات رائدة ساهم في مجيء الدولة في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، الصادر عن البنك الدولي والعديد من المؤشرات العالمية ذات الصلة.
واستعرضت الورشة الأدوات اللازمة لتمكين أصحاب العمل من التطبيق الناجح للمساواة في الأجور بين المرأة والرجل مقابل الأعمال ذات القيمة المتساوية، من خلال أدوات عملية تعين على تقييم الأدوار بموضوعية، وضمان تعويضات عادلة، وتعزيز التحسين المستمر لبيئة العمل، فيما يواصل مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي القيام بدور محوري في هذا الخصوص، بما يساعد على ترجمة التعهدات إلى إنجازات بتعزيز الابتكار وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.
من جهتها، قالت موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: إن التوازن بين الجنسين ليس مجرد مبدأ نتمسك به، بل هو ركيزة أساسية في رؤيتنا الوطنية، ونثمن ما قدمته قيادات القطاع الخاص من رؤى قيّمة خلال ورشة العمل التشاورية تجاه التطبيق الأمثل للمساواة في الأجور بين الرجل والمرأة لنفس العمل أو للأعمال ذات القيمة المتساوية، انطلاقاً من كون القطاع الخاص مكوناً رئيسياً للاقتصاد الوطني ومشاركته الرؤية الحكومية في تعزيز تنافسية الإمارات على المستوى العالمي.
وأكدت أن مضافرة الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص ومثل هذه الاجتماعات التنسيقية والتشاورية تمكننا من وضع معايير عالية المستوى لأماكن العمل الشاملة وتعزيز تكافؤ الفرص.
في الوقت ذاته، قالت إيفا هامل، الممثلة المقيمة للبنك الدولي في دولة الإمارات ومملكة البحرين: إن تحقيق المساواة في الأجور بين المرأة والرجل أمر بالغ الأهمية لإنشاء أسواق عمل عادلة وتنافسية.
وأضافت: نحن ملتزمون بتوفير الأدوات والإرشادات اللازمة لضمان تحقيق المساواة في الأجور في جميع القطاعات، بالشراكة مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وفي إطار مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي.