الأجهزة المصرية تواصل حربها على تجار المخدرات والسلاح وتنفذ 1356 حكما متنوعا
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن قيام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسيوط- أسوان- دمياط- الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد كبير من قضايا المواد المخدرة والأسلحة النارية، إضافة إلى تنفيذ المئات من الأحكام الغيابية.
اقرأ ايضاً.أجهزة الأمن تضبط مواد مخدرة تقدر بالملايين
وأوضحت الوزارة أن الأجهزة المعنية تمكنت في مديرية أمن أسيوط من ضبط (53) قضية سلاح نارى، ضُبط خلالهم: 15 بندقية آلية، 27 بندقية خرطوش ،44 فرد محلي ،عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، كانت ببحوزة 53 متهم "لـ 41 منهم معلومات جنائية".
وفي المديرية ذاتها، تم ضبط (13) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم : 1,650 كيلو جرام من مخدر الحشيش، كمية من مواد "الشابو، الأفيون، الهيروين ، عدد من الأقراص المخدرة، كانت بحوزة 13 متهم "لـ 10 منهم معلومات جنائية")، كما تم تنفيذ (533) حكم قضائى متنوع.
وعلى صعيد مديرية أمن أسوان، تم ضبط (3) قضايا "إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم :8,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش،كمية لمخدر الهيروين، كانت بحوزة 3 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية"، إضافة إلى ضبط (3) قطع من الأسلحة النارية، وتنفيذ عدد (823) حكم قضائى متنوع.
وفي مديرية أمن دمياط، ضبطت الاجهزة (4) قضايا إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم، 7,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش،9 كيلو جرام لمخدر البانجو، 7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، كمية لمخدر الهيروين، وكذا 4 فرد محلي وعدد من الطلقات بحوزة 5 متهمين "لهم معلومات جنائية".
وأضافت الوزارة أن الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسكندرية تمكنت من ضبط 5 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم: 1,270 كيلو جرام لمخدر الحشيش بحوزة 5 متهمين، إضافة إلى ضبط 5 قضايا أسلحة بيضاء.
وأشارة الوزارة إلى إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المضبوطين ، مشددة على إستمرار الحملات الأمنية.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: فى المواد المخدرة کیلو جرام لمخدر معلومات جنائیة مدیریة أمن عدد من
إقرأ أيضاً:
زايد بن حمد: تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال
أكّد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن إصدار حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يشكّل خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال، وترسّخ كفاءتها وفق أعلى المعايير الصحية والتنظيمية والأمنية، كما يعزز قدرة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية.
وقال معاليه إن المرسوم بقانون يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بتطوير منظومة تشريعية متقدمة تُواكب التطورات العالمية، وتُحقق التوازن بين الردع القانوني وحماية المجتمع، وفي الوقت ذاته تدعم جهود العلاج والتأهيل، بما يضمن سلامة أفراد المجتمع ويعزز نهج الدولة الإنساني في التعامل مع بعض الحالات وفق معايير دقيقة ومحددة.
وأضاف معاليه أن هذه التعديلات تأتي لتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية والمستجدات التي تطرأ بشكل مستمر في قطاع المنتجات الطبية ومكافحة المخدرات، وبما يضمن وحدة الإجراءات وسرعة إنفاذ القانون في القضايا ذات الصلة، كما يسهم المرسوم بقانون في دعم المبادرات الوطنية الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الوقاية المجتمعية، ورفع مستوى الوعي بخطر المخدرات لدى مختلف الفئات، ولاسيما الشباب.
وختم معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان بالتأكيد على أن المرسوم بقانون يشكّل إضافة نوعية لمسيرة الدولة في ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في مكافحة المخدرات بكل أبعادها الأمنية والصحية والاجتماعية.