"الأمن الجماعي" ترى وجود احتمال كبير لنزاع مسلح على الحدود الأرمنية الأذربيجانية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قال الفريق أندريه سيرديوكوف رئيس الأركان المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، إن هذه المنظمة ترى وجود احتمال كبير لنشوب نزاع مسلح على الحدود الأرمنية الأذربيجانية.
وشدد الجنرال على أن تطبيع الوضع في المنطقة، يتطلب توقيع معاهدة سلام بين الدولتين.
إقرأ المزيدوأضاف: "هناك محاولات من جانب دول منفردة لتعزيز مواقعها في جنوب القوقاز، والوصول إلى موارد بحر قزوين، وتزويد نفسها بإمكانية الوصول المباشر إلى آسيا الوسطى.
ووفقا له، يسعى الغرب إلى التأثير على تسوية ما بعد الصراع بين باكو ويريفان، على الرغم من عضوية أرمينيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وقال: "على الرغم من عضوية أرمينيا في المنظمة، تستمر المحاولات من الخارج للتأثير على شكل تسوية ما بعد الصراع".
في يوم 18 يناير الماضي، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الدول الغربية لا تريد السماح بتنفيذ الاتفاقيات الثلاثية بين موسكو وباكو ويريفان.
وأكد لافروف على أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يريدان تنظيم ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان بطريقتهم الخاصة دون مشاركة روسيا.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: آسيا الوسطى الاتحاد الأوروبي سيرغي لافروف منظمة معاهدة الامن الجماعي
إقرأ أيضاً:
كاتب إسرائيلي: احتمال إلغاء مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت فرصة ذهبية لنا
ذكر الكاتب الإسرائيلي يحيئيل غوتمان في مقاله بصحيفة معاريف، أن سلسلة من التطورات الأخيرة قد تحمل في طياتها إمكانية واقعية لتغيير أو حتى إلغاء مذكرتي الاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني أصدرت المحكمة قرارا باعتقال نتنياهو وغالانت، وأصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونا بتنفيذ الأمر إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما، وذلك بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أمنستي: الصمت الدولي إزاء تجويع غزة وإبادتها تواطؤ في الجريمةlist 2 of 2برلمان المجر يقر قانون الانسحاب من الجنائية الدوليةend of listوحذر الكاتب من الاستخفاف بالمعنى الخطير لمذكرتي الاعتقال، والآثار بعيدة المدى لإصدارها على مكانة دولة إسرائيل الدولية، واستمرار حربها في المستقبل.
تداعيات ملموسةويرى الكاتب أن رئيس الوزراء نتنياهو قلل كثيرا من زياراته الخارجية منذ إصدار مذكرتي الاعتقال، باستثناء زيارته للولايات المتحدة والمجر التي انسحبت من المحكمة.
وتابع أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى كندا، قد دعت خلال الفترة الأخيرة إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب الوضع في قطاع غزة.
إعلانكما أن غياب الاتصال المباشر والشخصي بين رئيس الوزراء وقادة الدول في العالم الغربي أصبح ملموسا بوضوح.
ومع ذلك، يكشف الكاتب أن سلسلة من الأحداث الأخيرة تشير إلى احتمال تغيير في الاتجاه من لاهاي في المستقبل القريب، ومن أبرزها العقوبات القاسية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على محكمة لاهاي، والتي أدت إلى شلل ببعض أنشطة المحكمة.
تطورات لافتةوأفاد الكاتب، أن الموظفين الأميركيين في المحكمة تلقوا تحذيرات من أنهم قد يتعرضون للاعتقال إذا رجعوا إلى بلادهم، كما أن بعض المنظمات غير الحكومية توقفت عن التعاون مع المحكمة.
وثمة تطور آخر مهم يتمثل في ترك المدعي العام للمحكمة، كريم خان -الذي قاد عملية إصدار مذكرات الاعتقال- منصبه مؤقتًا، وذلك على خلفية اتهامات بسوء السلوك الجنسي.
وزعم غوتمان، أن هيئة الاستئناف في المحكمة قبلت جزئيا الاستئناف الذي قدمته إسرائيل ضد مذكرات الاعتقال، وصدر توجيه بإجراء مناقشة إضافية بشأن مسألة اختصاص المحكمة بإصدار مذكرات اعتقال ضد مواطنين إسرائيليين.
ويرجح أنه في ضوء هذه التطورات، هناك فرصة ذهبية لإسرائيل للاستفادة من إلغاء مذكرات الاعتقال أو تعويضها بـ"أمر استدعاء"، والذي بموجبه يُطلب من نتنياهو وغالانت فقط المثول لدى المحكمة والتعاون مع الإجراءات.
فرصة ذهبيةوشدد الكاتب الإسرائيلي على ضرورة عدم تفويت هذه الفرصة، فثمن مذكرات الاعتقال باهظ، وقد يؤثر أيضا على الإجراءات المحلية في مختلف البلدان ضد جنود الجيش الإسرائيلي.
يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية رفضت الشهر الماضي طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، حيث اعتبرت غرفة الاستئناف بالمحكمة، أن هذا الطلب لا جدوى منه، لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني.
إعلانواعتبر قرار الرفض خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدما في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
وأكد رجال قانون أنه لا يمكن إلغاء مذكرتي الاعتقال، لأن الجريمة لا تزال مستمرة، والأدلة لم تسقط.