تفاقم عجز الموازنة الإسرائيلية جراء الحرب على غزة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
كشف تقرير لمكتب المراقب العام لحسابات الحكومة الإسرائيلية، عن تفاقم نسبة عجز الموازنة العامة الإسرائيلية إلى ما يعادل 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مع نهاية شهر يناير الماضي، حيث ارتفعت نسبة العجز الموازني إلى الناتج المحلي بواقع 6% مقارنة بشهر ديسمبر 2023 عندما بلغت نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الكلي لإسرائيل 4.
ويشير ارتفاع عجز الموازنة العامة في إسرائيل على هذا النحو إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي لا يزال يدفع فاتورة باهظة لاستمرار الحرب على غزة برغم المساعدات الخارجية المالية التي تدفقت إلى إسرائيل لتعويض خسائرها في الحرب، وهو ما عبرت عنه اتساع الفجوة بين إيرادات الحكومة و مصروفاتها، والتي بلغت خلال الاثني عشر شهرا السابقة على نهاية يناير الماضي 89.1 مليار شيكل.
وأوضح تقرير مراقب عام حسابات الحكومة الإسرائيلية، أن ارتفاعا نسبته 14.6% في بند المصروفات والإنفاق الحكومي خلال يناير الماضي مقارنة مع يناير 2023، إذ بلغ حجم الإنفاق الحكومي 41.2 مليار شيكل- بدون احتساب الإنفاق العسكري لتمويل الحرب على غزة- أما إذا تم احتساب الإنفاق العسكري الإسرائيلي عن نفس شهري المقارنة فإن نسبة الارتفاع في الإنفاق الحكومي ستصل إلى 36% فيما بين يناير 2024 و يناير 2023.
أما بالنسبة للإيرادات المالية والمتحصلات الحكومية فقد بلغت، في يناير الماضي، 43.7 مليار شيكل متراجعة من 44 مليار شيكل في يناير 2023.
وقال المراقب العام للحكومة الإسرائيلية، إن على هذا النحو سيكون لتفاقم عجز الموازنة العامة للدولة تداعيات خطيرة على الاقتصاد، حيث سيتم تمويل هذا العجز عبر ثلاثة طرق هي الاقتراض الداخلي والاقتراض الخارجي وبيع الأصول المملوكة للدولة.
جدير بالإشارة إلى أن الكنيست الإسرائيلي كان قد مرر، أمس، القراءة الأولى لمشروع موازنة إسرائيل للعام 2024، والتي رفعت سقف عجز الموازنة للعام الجاري إلى نسبة 6.6% نتيجة للظروف التي تمر بها إسرائيل اقتصاديا من تداعيات عسكرية وسياسية متلاحقة منذ اندلاع الصراع في غزة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عجز الموازنة الإسرائيلية غزة اليوم غزة عاجل غزة مباشر عجز الموازنة ینایر الماضی ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
البرلمان اللبناني يصدر تشريعات جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية
أقر مجلس النواب اللبناني، الخميس، قانونا يمنح إعفاءات ضريبية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين والأماكن السكنية التي تضررت ماديا بشكل مباشر نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
وبحسب مراسل RT في لبنان، فإن القانون يشمل أيضا "إعفاء ورثة ضحايا الحرب الذين استشهدوا أو يستشهدون بسبب هذه الحرب، بهدف التخفيف من الأعباء المالية عن المتضررين ودعم جهود إعادة الإعمار والتعافي".
جاء إقرار هذا القانون بعد نقاشات وسجالات برلمانية، ويعد خطوة مهمة لدعم الأسر المتضررة من الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.
ووفقا لإحصائيات رسمية، بلغ عدد القتلى جراء العدوان الإسرائيلي أكثر من 4،000، بينهم 316 طفلا و790 امرأة، فيما تجاوز عدد الجرحى 16،600 جريح، منهم 1،456 طفلا و2،567 امرأة.
كما دمرت آلاف المنازل، حيث أفادت الهيئة العليا للإغاثة بتدمير 60 منزلا بشكل كامل ونحو 2،000 منزل بشكل جزئي حتى نوفمبر 2024، مع توقعات بزيادة هذا الرقم بسبب استمرار القصف.
أما على مستوى الآثار الاقتصادية والاجتماعية للحرب، فقد ارتفعت نسبة الفقر في محافظات جنوب لبنان والنبطية إلى 87% و94% على التوالي، ما يعكس تفاقم الأوضاع المعيشية للسكان المتضررين.
كما نزح أكثر من 1.2 مليون شخص داخل لبنان وخارجه بسبب التصعيد العسكري، ما زاد من الأعباء على الأسر المتضررة.
ويهدف القانون الجديد إلى تخفيف الأعباء المالية على المتضررين من خلال إعفاءات ضريبية تشمل المنازل المتضررة والأشخاص المتضررين، إضافة إلى ورثة الشهداء الذين فقدوا معيلهم في الحرب. ويأتي ذلك ضمن جهود رسمية لدعم إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي والاجتماعي في المناطق المتضررة، التي تعاني من تداعيات مستمرة على البنية التحتية والخدمات الأساسية.
ويعكس هذا التشريع استجابة البرلمان اللبناني للمعاناة الإنسانية والاقتصادية التي خلفتها الاعتداءات الإسرائيلية، ويشكل خطوة مهمة نحو دعم الأسر المتضررة وتمكينها من تجاوز الأزمة عبر تخفيف الأعباء المالية المباشرة.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي