18.7 % نمو الصادرات غير النفطية.. 28 مليار ريال فائض الميزان التجاري السعودي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
الرياض – واس
بأرقام تعكس قوة ونمو الاقتصاد السعودي، حقق الميزان التجاري في المملكة فائضاً بقيمة 27,831 مليار ريال في شهر نوفمبر 2023م، ليبلغ حجم تجارتها الدولية ما قيمته 162,128 مليار ريال، وسجلت الصادرات غير البترولية ما قيمته نحو 17,755 مليار ريال في نوفمبر 2023م، بنسبة 18.7 % من إجمالي الصادرات.
ووفقًا للبيانات الأولية لتجارة الدولية الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء الصادرة حديثاً، بلغت الصادرات السلعية ما قيمته 94,980 مليار ريال من إجمالي حجم التجارة، في حين بلغت الواردات السلعية 67,148 مليار ريال، وسجلت الصادرات البترولية نحو 72,391 مليار ريال، شكلت ما نسبته 76.
وعلى صعيد متصل، تصدرت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية، مجموعات الدول المُصدر لها في شهر نوفمبر، لتستحوذ على ما نسبته 56.3 % من إجمالي الصادرات السلعية للمملكة بقيمة 53,433 مليار ريال، وحلت مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ثانياً كأكثر مجموعات الدول المصدر لها بنسبة 11.3 % من إجمالي الصادرات السلعية، بقيمة بلغت 10,769 مليارات ريال، وجاءت ثالثاً، مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 10.9 % من إجمالي الصادرات السلعية بقيمة بلغت 10,320 مليارات ريال.
وبالنسبة لقائمة الصادرات حسب الدول، جاءت الصين في المرتبة الأولى كأكبر الدول المُصدر لها لتستحوذ على ما نسبته 17% من إجمالي الصادرات السلعية للمملكة، بقيمة 16,103 مليار ريال في شهر نوفمبر 2023م، فيما حلت اليابان ثانياً بقيمة 10,453 مليارات ريال، بنسبة 11% من إجمالي الصادرات السلعية، وجاءت الهند كثالث الدول المُصدر لها بقيمة 10,292 مليارات ريال، وبنسبة 10.8% من إجمالي الصادرات السلعية.
وعبرت الصادرات غير البترولية، شاملة إعادة التصدير، من خلال 30 منفذاً جمركياً متنوعاً ما بين (بحري، وبري، وجوي)، وبلغت قيمتها الأولية 22,588 مليار ريال، وحقق ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل أعلى قيمة بين جميع وسائل النقل المتاحة والمنافذ المختلفة، بقيمة بلغت 3,429 مليارات ريال، وبنسبة 15.2%. من إجمالي الصادرات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الميزان التجاري السعودي ملیارات ریال ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
الصادرات المصرية إلى أوروبا تقفز إلى 7.57 مليار دولار
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورًا نوعيًا خلال الفترة الأخيرة، بعد رفع مستوى التعاون بين الجانبين إلى "شراكة استراتيجية وشاملة"، وهو ما يعزز الدور المحوري لمصر كشريك اقتصادي ولوجستي للتكتل الأوروبي في المنطقة.
وأشار الفيومي في تصريحات صحفية، إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تجعلها مركزًا صناعيًا ولوجستيًا يخدم الأسواق الأوروبية، أبرزها توافر الغاز الطبيعي، والموقع الجغرافي الفريد، وتنوع الخامات، وتوفر العمالة الماهرة، إضافة إلى قطاع سياحي قادر على جذب مختلف الدول الأوروبية.
وأوضح أن مصر تُعد ثاني أكبر دولة تتلقى استثمارات مباشرة من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرًا إلى أن الجانب الأوروبي خصص 7.4 مليار يورو ضمن حزمة الاستثمارات المعلنة في إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة.
وذكر الفيومي أن الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي شهدت نموًا ملحوظًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، حيث سجلت 7.57 مليار دولار بزيادة 11.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى 20.57 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، مقابل 19.12 مليار دولار في العام السابق، بنسبة نمو بلغت 7.6%.
وأكد الفيومي أن قناة السويس تمثل إحدى أهم الركائز التنافسية لمصر، خاصة في ظل الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الممر الملاحي وتعظيم الاستفادة منه، بما يعزز سرعة وصول الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، ولاسيما السلع الحساسة زمنيًا مثل الأغذية والأدوية.