«القاهرة الإخبارية» تبرز مجزرة جديدة للاحتلال بخان يونس وقصف مجمع طبي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
بعد أكثر من 4 أشهر منذ اندلاع الحرب على غزة والعدوان الذي لم يسلم منه شيء في القطاع، تم استهداف مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، الواقع جنوب قطاع غزة، عبر مسيرة إسرائيلية، قصفت قسم العظام بالمستشفى، ما نتج عنه استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين.
ووفقاً لتقرير مُذاع على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، فإنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل الضغط على إدارة مجمع ناصر لإخلاء المتبقي من النازحين داخله، لتفيد وزارة الصحة الفلسطينية بأن أكثر من 1,500 نازح لا يزالون داخل المجمع بالإضافة إلى 190 من الكوادر الطبية و300 من أفراد عائلتهم و600 مريض ومرافق.
وتابع التقرير: «توجهت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، إلى مناشدة ودعوة الأمم المتحدة وكافة الجهات ذات الصلة، إلى التحرك العاجل لمنع جيش الاحتلال من اقتحام المجمع وإجبار من تبقى داخله على النزوح لأماكن أخرى».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحرب على غزة مسيرة إسرائيلية مجمع ناصر الطبي
إقرأ أيضاً:
في خطوة جديدة من وزارة الصحة.. ما سر الحظر الجديد على أدوية السل؟
يمانيون | صنعاء
في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الصحية والحد من استغلال المرضى، أصدرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، توجيهات ملزمة بمنع بيع أو صرف أدوية السل في جميع الصيدليات والمنشآت الصحية الخاصة، واقتصار صرفها عبر البرنامج الوطني لمكافحة السل فقط.
وأكد بيان رسمي صادر عن الوزارة أن القرار الصادر برقم (6/1/69) لسنة 1446هـ، يضع إطارًا قانونيًا واضحًا يحظر تداول أدوية السل خارج البرنامج الوطني لمكافحة السل والأمراض الصدرية وفروعه في المحافظات والمديريات، مشددة على أن البرنامج هو الجهة الوحيدة المخوّلة بتقديم العلاج مجاناً للمرضى، وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.
وحذّرت الوزارة كافة الصيدليات والمنشآت الصحية الخاصة من مغبة مخالفة التوجيهات، مؤكدة أن أي صرف لأدوية السل خارج إطار البرنامج يُعد مخالفة صريحة تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
من جهته، اعتبر مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة السل، الدكتور إيهاب السقاف، أن القرار يُمثل نقلة نوعية في تعزيز حقوق المرضى، خاصة أن مرضى السل يُعدّون من أكثر الفئات الهشة والأكثر احتياجاً. وأوضح أن القرار سيمنع أي محاولة لاستغلالهم ماليًا أو طبياً، كما يضمن الاستخدام السليم للأدوية للحد من تنامي مقاومة البكتيريا للعلاجات.
وأكد السقاف أن صرف أدوية السل سيكون محصوراً فقط ضمن مراكز البرنامج الوطني وفروعه، ووفق إجراءات متابعة دقيقة، تضمن عدم التلاعب أو التجاوز، معتبراً أن هذا الإجراء يعزز الحماية القانونية للمرضى، ويكرس مبدأ الرعاية الصحية المجانية والعادلة.
ويأتي هذا التوجيه في ظل سعي وزارة الصحة والبيئة إلى تقنين صرف الأدوية الخطرة وضمان استخدامها في الإطار العلاجي الصحيح، ضمن سياسات وطنية تُراعي السلامة العامة وتضع حقوق المرضى في صدارة أولوياتها.