طلب إحاطة لتثبيت العاملين المؤقتين بهيئة المجتمعات العمرانية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قدم النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، طلب إحاطة موجه إلى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن تثبيت 4600 عامل يعملون بنظام اليومية العارضة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 2007 على درجات مالية.
وأوضح النائب أحمد أبو زيد، في طلب الإحاطة، أن العمال وعددهم 4600 عامل، يعملون بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 2007، أي منذ ما يقرب من 16 عامًا بنظام اليومية العارضة، ويتقاضون أدنى المرتبات، والأجر الأساسي لا يتخطى مبلغ 159 جنيهًا، ويعيشون دون مظلة اجتماعية أو تأمين صحى، وليس لهم إجازات.
وقال إنه تلقى العديد من الشكاوى بشأن هؤلاء العمال لتقنين أوضاعهم وتثبيتهم على درجات مالية لتحقيق الاستقرار الوظيفي ومراعاة البعد الاجتماعي للعاملين وأسرهم.
وأضاف النائب أحمد أبو زيد، أن هؤلاء العمال طالبوا على مدار السنوات السابقة بتقنين أوضاعهم واستقرار أحوالهم الوظيفية وتثبيتهم على درجات مالية وحتى الآن دون أي استجابة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة على الجميع، ومرتب العامل منهم لا يتجاوز الـ4000 جنيه شهريًا في حالة أنه يعمل طوال الشهر دون إجازة أو غياب، وهذا المبلغ لا يكفي متطلبات أسرته المعيشية في حين أن لهم أبناء في مراحل التعليم المختلفة وعليهم التزامات معيشية.
وطالب الحكومة، بسرعة تثبيت العمال بنظام اليومية العارضة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على درجات مالية، وتحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير كل وسائل وآليات الحماية الاجتماعية للعاملين بالدولة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مجلس النواب هيئة المجتمعات العمرانية طلب إحاطة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بالبرلمان بسبب أزمة البنزين المغشوش في محطات الوقود
تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو أمانة المرأة المركزية في حزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير التموين؛ بشأن شكاوى المواطنين من أعطال مفاجئة في سياراتهم يُشتبه في أنها ناتجة عن غش أو تلاعب في جودة البنزين بعدد من محطات الوقود.
أزمة البنزين المغشوش في محطات الوقودقالت النائبة هناء أنيس رزق الله، إن البنزين المغشوش هو البنزين الذي تم خلطه بمواد غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة؛ بهدف زيادة الكمية على حساب الجودة، وغالبًا لتحقيق أرباح غير مشروعة، وهذا النوع من الغش يمكن أن يسبب أضرارًا كبيرة لمحرك السيارة وأداءها العام، كما يؤدي إلى مشاكل بيئية واقتصادية.
وأوضحت «عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب»، في بيان، أن الأيام القليلة الماضية لاحظنا خلالها عددا كبيرا من شكاوى المواطنين بسبب أزمة البنزين المغشوس في العديد من المحافظات ومناطق مختلفة، وذلك بعد تزويد سياراتهم بالبنزين من تلك المحطات.
أضافت «عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري»، أن المشكلة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة، وفي الوقت نفسه تكررت البلاغات حول وجود بقع زيتية أو روائح نفاذة في البنزين المستخدم، ما تسبب في مشاكل لمحركات السيارات لدى العديد من المواطنين.
ولفتت إلى أنه عقب انتشار أزمة البنزين المغشوس في بعض محطات الوقود؛ حدثت حالة من الخوف والقلق لدى المواطنين، بسبب حدوث مشاكل للسيارات التي تم تزويدها ببنزين مغشوش، بالإضافة إلى انتشار المشكلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لمناشدة المسؤلين بالتدخل.
أزمة البنزين المغشوش
أضافت النائبة: “في المقابل خرجت علينا وزارة البترول والثروة المعدنية ببيان، تؤكد فيه أن محطات الوقود ليس بها أي مشاكل تخص جودة البنزين، ولا يوجد بنزين مغشوش في المحطات، وأنها سحبت عينات مختلفة وأرسلتها إلى المعامل؛ للتأكد من صحة المعلومة المنتشرة عل مواقع السوشيال ميديا التي تتحدث عن وجود بنزين مغشوش في الأسواق”.
نوهت النائبة بأن وزارة البترول شددت في بيانها، على أن جميع منتجات البترول المختلفة تخضع لتحاليل دقيقة للغاية في المعامل قبل طرحها في محطات الوقود؛ لضمان الجودة، ولا توجد مشاكل على الإطلاق تخص جودة البنزين
واستطردت: “مما يتضح لنا أن هناك مشكلة فعلية، وأزمة بين البيانات التي صدرت من وزارة البترول، والبلاغات الرسمية والشكاوى الخاصة بالمواطنين بسبب أزمة البنزين المغشوش، كما يتضح لنا أن هناك علامة استفهام”.
غش المواد البترولية لتحقيق مكاسب مالية
واصلت النائبة في بيانها: “لاحظنا خلال الفترات الماضية لجوء العديد من تجار محطات الوقود إلى تخفيف البنزين، وذلك بإضافة مواد كيمائية مختلفة، بهدف تقليل التكاليف، وزيادة الأرباح على حساب المستهلك، بالإضافة إلى استخدام أجهزة غير قانونية لتقليل كميات البنزين المقدمة للعميل من خلال عداد محطات الوقود، كما يلجأ البعض إلى خلط بعض المواد بمذيبات صناعية؛ الأمر الذي يتسبب في تآكل محركات السيرات بسرعة شديدة”.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية