تعقب الدولة لناهبي المال العام تدفع برلمانيين ورؤساء جماعات إلى الفرار والإختفاء عن الأنظار
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
زنقة20| علي التومي
كشفت مصادر جد موثوقة ان أسماء كثيرة من البرلمانين قد انسحبت من أحزاب سياسية كبرى وذلك منذ توجه الدولة في حملة من الاعتقالات ومحاكمة منتخبين كبار، من ضمنهم برلمانيون وسياسيون بمختلف جهات واقالين المملكة.
ولفتت المصادر، ان ثلاثة رؤساء جماعات من حزب في الأغلبية الحكومية، يتابعون أمام جرائم الأموال قد سارعوا إلى وضع استقالتهم من الحزب، الذي فازوا برمزه.
وفي هذا السياق، سارع قيادي بارز في حزب من المعارضة كان يشغل منصبا ساميا، إلى رفع استقالته، ووضع مسافة بينه وبين الحزب بسبب ملفه القضائي أمام محكمة جرائم الأموال،حسبما اوردت جريدة الصباح.
هذا،ويرى محللون، أن ملاحقة السياسيين والمسؤولين المتورطين في قضايا الفساد كما تؤكد ذلك تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، أمر مطلوب تفعيلا لمقتضيات دستور المملكة، خصوصا في شقه المتعلق بتكريس مبادئ الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
راتب مُستمر ومعاش محسوب رغم التفرّغ .. امتيازات عضو الشيوخ من الدولة
حدّد قانون مجلس الشيوخ، امتيازات عضو الشيوخ من الدولة والتي من ضمنها راتب مستمر ومعاش محسوب رغم التفرغ.
ونصّ القانون على أن العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام الذين يتم انتخابهم أو تعيينهم بمجلس الشيوخ يتفرغون لأداء مهامهم البرلمانية مع احتفاظهم بوظائفهم الأصلية.
ووفقًا للقانون تنص المادة 33 على أنه إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.
ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ فى هذه الحالة راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.
ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرّر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ تطبيقًا لأحكام هذه المادة مضافًا إليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا.