متجاوزة اليابان.. ألمانيا تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
حقق الاقتصاد الياباني نموا بنسبة 1.9 في المئة العام الماضي، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الخميس، لكن ألمانيا رغم ذلك تجاوزته لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض الحاد في قيمة الين.
وأظهرت بيانات حكومية أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لليابان لعام 2023 بلغ 4.2 تريليون دولار، مقارنة بـ 4.
وانخفض الين أكثر من 18 في المئة في عامي 2022 و2023 مقابل الدولار، بينها نحو 7 في المئة العام الماضي فقط، وذلك في جزء منه لأن البنك المركزي الياباني على عكس البنوك المركزية الكبرى الأخرى حافظ على أسعار فائدة سلبية.
ويعتمد الاقتصادان الياباني والألماني بشكل كبير على الصادرات، ورغم مواجهة الاثنين عقبات كبيرة إلا أن اليابان تعاني أكثر من ألمانيا جراء النقص الحاد في العمالة لديها وانخفاض عدد سكانها.
ومن المتوقع أن تتخطاهما الهند بمجتمعها الفتي ومعدلات نموها المرتفعة لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين في وقت لاحق هذا العقد.
وانكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 0.1 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن مجلس الوزراء، مخالفا التوقعات بتحقيق نمو نسبته 0.2 في المئة.
وهذا بحسب البيانات الرسمية هو الانخفاض الفصلي الثاني تواليا في الإنتاج، بعد تسجيل انكماش بنسبة 0.8 في المئة في الفصل من يوليو حتى سبتمبر.
فرانس برس
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
خبراء اقتصاد: أكثر من 400 مليار دولار الخسائر الاقتصادية لكيان العدوّ الصهيوني جراء الهجمات اليمنية
الثورة /يحيى الربيعي
أوضح خبراء اقتصاد أن الخسائر الاقتصادية التي تكبدها كيان العدوّ الصهيوني جراء الهجمات اليمنية قد فاقت 410 مليارات دولار، بالإضافة إلى نفقات عسكرية فاقت 80 مليار دولار.
وأكّد الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور علي حمية، أن اليمن يشن حربًا اقتصادية فعالة على كيان العدوّ الصهيوني، مشددًا على أن التحذيرات الأخيرة للرئيس مهدي المشاط، للشركات الاستثمارية بضرورة سحب استثماراتها من الكيان، تمثل «ضربة جديدة وتحديًّا كبيرًا لاقتصاد العدوّ.
وأضاف حمية، في تصريح لقناة «المسيرة» أن هذه التطورات تشير إلى تكسر للهيمنة الأمريكية في المنطقة.
وأوضح أن إعلان الرئيس المشاط بأن «الشركات التي ستبقى بعد التحذير ستتحمل تبعات أي خسائر»، يعكس تحولاً نوعيًّا في استراتيجية اليمن، من الحصار البحري والجوي إلى الحصار الداخلي، من خلال تهديد سحب الاستثمارات الأجنبية.
واعتبر أن هذا يمثل «معضلة كبيرة يواجهها كيان العدوّ الصهيوني ليس فقط من الناحية العسكرية، ولكن الحالة الاقتصادية من خلال العمليات العسكرية».
وتابع أن الخناق اليمني على كيان العدوّ الصهيوني، أحرز انتصارات هائلة من الناحية الاقتصادية والسياحية، لافتًا إلى أن «الحالة الأمنية فرضت أيضًا من خلال الصواريخ اليمنية سحب الاستثمارات».
وأكّد حمية أن الإعلان الأمريكي عن وقف العمليات المباشرة ضد اليمن يعني أن واشنطن «تعيد حساباتها» بشأن قدرة اليمن على شل حركة الملاحة في الممرات المائية.
وأرجع هذا النجاح إلى «تقنيات الصواريخ اليمنية التي أجبرت كيان العدوّ الصهيوني على ما هو عليه، والتي أعطت اليمن القدرة على التكلم بقوة»، وشدّد على أن استخدام اليمن لصواريخ باليستية فرط صوتية وصلت إلى أهدافها يمثل «اختراقًا للحالة التقنية والقبضة الحديدية الإسرائيلية».
وفيما يتعلق بالتهديد بفرض حصار بحري على ميناء حيفا، اعتبر الدكتور حمية أن هذا يعني «شللاً اقتصاديًّا وتجاريًّا وعسكريًّا» لكيان العدوّ الصهيوني؛ لأن ميناء حيفا يمثل «الرئة الاقتصادية الأكبر والأكثر حساسية داخل الكيان.
وفي ختام حديثه، تطرق الدكتور حمية إلى دعوة الخامنئي للدول الإسلامية لتحمل مسؤولياتها تجاه غزة، وانتقاد بعض الدول العربية والإسلامية التي دعمت كيان العدوّ الصهيوني» بالنفط والغذاء، أو حاولت معرفة الأنفاق في غزة، مؤكداً أنه لولا الدعم من المنطقة العربية المطبعة لتم هزيمة العدوّ منذ فترة.
ويتعرض الاقتصاد الإسرائيلي لضغوط متزايدة نتيجة تصاعد الهجمات التي ينفذها اليمن، وتشمل عمليات صاروخية وطائرات مسيّرة تستهدف عمق الكيان الإسرائيلي، إلى جانب هجمات بحرية ضيّقت الخناق أكثر على عمق الكيان. هذه الضربات المستمرة والتي تنفذ بغالبيتها بصاروخ واحد، تركت أثرها البالغ على التجارة الخارجية، سوق السيارات، قطاع الطيران، والمناخ الاستثماري العام.
ومع تكثيف الهجمات على السفن المتجهة نحو إسرائيل أو المرتبطة بها، دفعت شركات التأمين إلى تسجيل ارتفاع كبير في الأقساط المفروضة على السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية. وبحسب «Lloyd’s List»، ارتفعت أقساط التأمين بنسبة تصل إلى 300 % في بعض الحالات، ما دفع شركات شحن إلى فرض رسوم إضافية على الواردات الإسرائيلية.
في حين أن تأخر وصول الشحنات من آسيا، ترافقَ مع رفع ضريبة السيارات الكهربائية في كيان الاحتلال بداية يناير عام 2025م، ما أجبر الوكلاء على تخليص آلاف المركبات من الجمارك في ديسمبر عام 2024م.. كثير من هذه المركبات كانت قد صُنعت في سبتمبر، ما يعني أنها ستُصنّف قانونياً “قديمة” بعد مرور سنة من التصنيع.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة كالكاليست العبرية، لجأ الوكلاء إلى تسجيل ما بين 15,000 إلى 20,000 مركبة بأسمائهم أو بأسماء موظفيهم لتفادي بيعها كـ” مالك ثان” -أي أنها مستعملة وليست جديدة وفق التصنيف القانوني الإسرائيلي-، وهو ما يكشف أزمة حقيقية في توازن العرض والطلب.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق