إسرائيل تدرس مخططا لإقامة جيوب سكانية في غزة.. شبح العراق يخيم
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تدرس إسرائيل إقامة "جيوب سكانية" في قطاع غزة، على شكل أحياء يتم إسكانها بعدد محدود من سكان القطاع "غير المؤيدين لحماس"، تحت حماية الاحتلال الإسرائيلي.
وفق صحيفة "معاريف"، فإنه يجري إعداد مخطط في مقرات أجهزة الأمن في تل أبيب من أجل تنفيذ هذا المخطط، بعد انتهاء الحرب على غزة.
وحسب المخطط، ستشرف لجنة تنفيذية فلسطينية على الشؤون الداخلية في هذه "الجيوب"، والجيش الإسرائيلي مسؤول عن الأمن.
وتقول الصحيفة إنه في إسرائيل يخططون لتجربة أولية، وفي حال نجحت في "جيب" واحد، سيتم تطبيق المخطط في "جيوب" أخرى، وبعد ذلك سيطبق هذا المخطط في "مدن بأكملها".
ويستند المخطط إلى تعاون بين إسرائيل وممثلين محليين، بهدف إقصاء حركة "حماس" والسلطة الفلسطينية، عن القطاع.
اقرأ أيضاً
مسؤولة أممية كبيرة: إسرائيل تنتهك قرار محكمة العدل بشأن غزة
وتلفت الصحيفة إلى أنه يجري حاليا "البحث عن غزيين يوافقون على التعاون" في التجربة الأولى.
وتشير إلى أن هذا المخطط "يبدو واعدا"، لكنها حذرت من أن الواقع مختلف.
وتقول: "منذ البداية ستعلن حماس عن هذه الجيوب أنها مناطق معادية، وسيوصم أولئك الزعماء المحليين بأنهم متعاونين.. وسيهدر دمهم وستكون حياتهم معرضة للخطر.. كما أن السكان فيها سيتعرضون للخطر والضغوط".
ولا يتطرق هذا المخطط الإسرائيلي لباقي سكان القطاع، الذين يشكلون الأغلبية الساحقة.
كما أنه ليس واضحا كيف سيعيشون ومن سيهتم بهم، فهم "وسكان فقراء، أو غير راضين، هم عدو أوتوماتيكي. وستنمو بداخلها احتجاجات عنيفة وقوية".
وتلفت الصحيفة إلى أن مسألة التمويل ليست مضمونة أيضا، "لأن دولا خليجية ستطالب بدفع أموال على المشروع التجريبي ستطلب ضمانا بشأن استقراره".
اقرأ أيضاً
رسالة مصرية لإسرائيل حول شكل الحكم في غزة بعد الحرب.. ماذا قالت؟
وتتساءل الصحيفة: "كيف سيتم اختيار المواطنين الذين ستشملهم التجربة؟، وهل سيخضعون لاختبارات قبول؟، وفي حال كان هناك موالون لحماس في عائلة واحدة، هل سيحصل قسم منها على الامتياز، ويتم رفض أقاربهم؟، وماذا ستفعل إسرائيل مع عشرات آلاف الموظفين الحكوميين في القطاع، فجميعهم عملوا في حكومة حماس. هل ستتركهم يواجهون مصيرهم؟".
وتضيف الصحيفة، أنه "حتى لو تم القضاء على الذراع العسكري لحماس، فإنه سيبقى في القطاع عدد كاف منهم، الذين يملكون خبرة عسكرية، وسيتحدون جميع الذين يمثلون الحكم الجديد".
وتتابع: "إذا صدرت أوامر للجيش الإسرائيلي بالدفاع عن هذه الجيوب، سيكون جنوده هدفا، ومن شأن خائبي الأمل (الفلسطينيين) أن يتجمعوا في ميليشيات مسلحة، فميليشيا واحدة وربما أكثر في كل مدينة. وأعداء إسرائيل وفي مقدمتهم إيران، أو ربما رأسمال إسلاموي أو تنظيمات جهادية في سيناء، سيدعمونها عن بعد بالتمويل والسلاح والتدريب".
وتزيد الصحيفة أنه عندها، "لن تكون هناك جهة بالإمكان ممارسة ضغط عليها أو التحدث معها، لأنه لن يكون حكم مركزي في القطاع. وقد يُستدرج الجيش الإسرائيلي إلى مطاردة يومية، بدون توقف، لهذه الخلايا".
وهكذا حدث تقريبا في العراق، وفق الصحيفة، التي قالت إنه عندما غزا الجيش الأمريكي بغداد وأطاح بصدام حسين، وفكك جيشه وألقى بضباطه وجنوده إلى الجحيم. وفي أعقاب ذلك نشأ تنظيم القاعدة في العراق، الذي تشكل من ضباط وجنود في جيش صدام، الذين انتقموا من الأمريكيين".
اقرأ أيضاً
محكمة أمريكية: إسرائيل ارتكبت في غزة ما يرتقي لمستوى الإبادة الجماعية
وأقام الأمريكيون إدارة مؤقتة في العراق وعينوا حاكما أمريكيا عليها.
لكن الانهيار الكبير فتح الأبواب أمام الجميع، وهكذا دخل الإيرانيون إلى بغداد، ولم يخرجوا منها منذئذ، وفق الصحيفة التي قالت: "بعدما سحبت إدارة (الرئيس الأمريكي السابق باراك) أوباما القوات الأمريكية من أجل إيقاف إراقة دماء جنودها، احتل تنظيم داعش الفراغ الحاصل".
وتضيف: "خلال 3-4 سنوات تطور لدى ملايين العراقيين، ولدى الأمريكيين أيضا، اشتياق لتنظيم القاعدة، الذي بسببه اشتاقوا قبل ذلك إلى (الرئيس العراقي الراحل) صدام حسين".
وتخلص الصحيفة، في تلميح إلى مصير مخطط "الجيوب السكانية" في قطاع غزة، إلى أن "التجربة الأمريكية في العراق كانت وما زالت فشل مجيد".
وتختتم: "إدارة أمريكية شجعت بتهور إقامة القاعدة، وإدارة أخرى، بهربها، دعت داعش إلى الصالون، وكانت لديهم نوايا حسنة، كما يقول أي أمريكي كان هناك، فقد أرادوا أن يبنوا كيانا طبيعيا في العراق، يتمتع بسلام وأمن".
اقرأ أيضاً
سجال في محكمة العدل بشأن حرب غزة.. هذا ما تخشاه إسرائيل
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مخطط إسرائيلي جيوب مدن حماس حرب غزة هذا المخطط اقرأ أیضا فی العراق إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. منع إسرائيل دخول الوقود إلى مستشفيات غزة أداة قتل وتهجير قسري
#سواليف
قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ #منع #إسرائيل #إدخال #الوقود إلى #مستشفيات قطاع #غزة يُشكّل أداة #قتل_مباشر ووسيلة #تهجير_قسري للسكان المدنيين، إذ يُصيب المرافق الصحية بالشلل التام ويحوّلها إلى أماكن للموت.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم أنّ توقّف #المولدات_الكهربائية وتعطّل #الأجهزة_الطبية الحيوية يعرّض حياة آلاف #المرضى، بمن في ذلك الخدّج ومرضى العناية المركزة والفشل الكلوي، لخطر #الموت، ويدفع بعائلاتهم إلى النزوح قسرًا بحثًا عن الرعاية الصحية أو مصادر بديلة للطاقة، في وقت لا يتوفر فيه أي مرفق طبي فعّال داخل القطاع، ما يندرج ضمن سياسة منهجية تعتمدها إسرائيل لتقويض مقومات بقاء السكان، وتُشكّل بذلك جزءًا لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية الجارية بحق الفلسطينيين في غزة.
وأشار الأورومتوسطي إلى أنّ سكان غزة يُسقِطهم الموت واحدًا تلو الآخر، نتيجة الأساليب المتعدّدة والمترابطة التي تطبّقها إسرائيل على السكان، والتي تُشكّل جميعها مخرجات مباشرة لجريمة الإبادة الجماعية بأفعالها المختلفة، وعلى رأسها الحصار غير القانوني المفروض بشكل منهجي بهدف إهلاك السكان الفلسطينيين، من خلال حرمانهم المتعمد من المواد الأساسية اللازمة للبقاء.
مقالات ذات صلة حملة للتبرع بالدم للأهل في غزة اليوم الأربعاء وحتى 10 / 7 2025/07/02وأضاف أنّه، إلى جانب عشرات القتلى الذين تُسقِطهم الهجمات العسكرية المباشرة يوميًا، يُقتل عدد أكبر منهم يوميًا في غزة نتيجة الأفعال الأخرى التي تُشكّل أركانًا مكمّلة لجريمة الإبادة الجماعية، دون أن يُسجَّلوا في السجلات الرسمية كضحايا للحرب المتواصلة منذ نحو 21 شهرًا.
ولفت الأورومتوسطي إلى أنّ توقف قسم غسيل الكلى في مجمع الشفاء الطبي عن العمل بشكل كامل ظهر اليوم الثلاثاء يعني أنّ “أمامنا أيامًا معدودة قبل أن نبدأ بتسجيل وفيات مرضى الكلى واحدًا تلو الآخر”، محذرًا من أن هذا التطور لا يشكّل فقط كارثة صحية، بل يمثّل تجسيدًا مباشرًا لسياسة القتل البطيء التي تعتمدها إسرائيل، والتي تستهدف تقويض حق السكان في الحياة من خلال حرمانهم المتعمد من الرعاية الطبية المنقذة للحياة، في إطار جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة ضد الفلسطينيين في غزة.
وحذّر المرصد الأورومتوسطي من التداعيات شديدة الخطورة لتوقف خدمات غسيل الكلى في مستشفى الشفاء نتيجة نفاد الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء، مشيرًا إلى أن ذلك يُمثّل نقطة انهيار حرجة في أزمة صحية تتفاقم بشكل كارثي، في ظل مخاطر وشيكة لتوقف خدمات العناية المركزة في مستشفى الشفاء والمستشفيات الأخرى خلال الساعات المقبلة، الأمر الذي يهدد بشكل مباشر حياة آلاف المرضى والجرحى من المدنيين في القطاع المحاصر.
وأضاف أنّ إسرائيل تتعمّد منع إدخال الوقود إلى شمال قطاع غزة ومدينة غزة تحديدًا بهدف شلّ عمل المستشفيات بشكل كامل، كوسيلة مدروسة لإجبار السكان، وخاصة المرضى وذويهم، على النزوح قسرًا نحو جنوب القطاع لضمان استمرار تلقي العلاج، في نمط يُشكّل صورة واضحة من صور جريمة التهجير القسري المحظورة بموجب القانون الدولي.
وأشار إلى أنّ رفض الاحتلال الإسرائيلي السماح بدخول الوقود إلى مستشفيات غزة يُمثّل “موتًا محتمًا” لغالبية المرضى، ويعكس سياسة ممنهجة تتعمد تدمير النظام الصحي من خلال الحظر المتعمد لإدخال الإمدادات الحيوية، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب، التي تُلزم قوة الاحتلال بضمان توفير الرعاية الطبية والإمدادات الأساسية للسكان الخاضعين لسيطرتها، وتحظر استخدام التجويع أو الإضرار بالصحة كوسيلة من وسائل الحرب.
ومنذ إعادة إغلاق معابر قطاع غزة بشكل كامل في 2 آذار/مارس الماضي، تواصل السلطات الإسرائيلية حظر دخول الوقود والمساعدات الإنسانية والتجهيزات الطبية عبر معابر القطاع، ما أدى إلى منع آلاف الشاحنات المحمّلة بالأدوية والمعدّات الطبية الضرورية من الوصول، وتسبب في نقص حاد فاقم الكارثة الإنسانية بشكل غير مسبوق.
ويواجه القطاع الصحي في غزة أوضاعًا كارثية، تتجلّى في النقص الحاد في الأدوية والمستهلكات الطبية الأساسية، وتدمير أكثر من 50% من مختبرات المستشفيات و60% من مختبرات الرعاية الأولية، ما أدّى إلى توقّف آلاف الأجهزة الطبية الحيوية وتهديد استمرارية خدمات التشخيص المختبري ونقل الدم، في مؤشّر ينذر بانهيار شامل للمنظومة الصحية وكارثة صحية غير مسبوقة.
وأشار إلى أنه في ظل الانهيار الكامل للخدمات الصحية في قطاع غزة، بدأت الأمراض المعدية بالتفشي بوتيرة متسارعة، من بينها الحمى الشوكية (السحايا)، نتيجة فيضانات مياه الصرف الصحي ونقص المياه النظيفة، مع تحذيرات من احتمال خطير بانتشار المرض على نطاق واسع بين الأطفال إذا استمر الوضع دون تدخل عاجل.
وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) ومنظمة الصحة العالمية، فإن الظروف المعيشية القاسية في المخيمات ومراكز الإيواء تُشكّل “بيئة خصبة للأوبئة”، حيث تم تسجيل آلاف الإصابات بالملاريا، والجدري المائي، والالتهابات الجلدية، إلى جانب “العديد من حالات السحايا” التي لم تُحصَ بعد بدقة.
وقال إن هذا الواقع الكارثي يتفاقم مع غياب المياه الصالحة للاستخدام الآدمي، خاصة في مخيمات النزوح التي تشهد تكدسًا متزايدًا بفعل أوامر التهجير القسري الإسرائيلية المتواصلة شمالي قطاع غزة ومدينة غزة، إذ لا يتوفر في بعض هذه المخيمات سوى مرحاض واحد لمئات الأشخاص، ما يزيد بشكل خطير من احتمالات تفشي الأوبئة وانتقال العدوى على نطاق واسع.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ سياسة الحصار والحرمان التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة تُشكّل إحدى أدوات الإبادة الجماعية الفعّالة، إذ تُسهم بشكل مباشر في تسريع قتل المدنيين بصورة منهجية، وتُدمّر مقومات بقائهم الأساسية، في انتهاك جسيم لكافة قواعد القانون الدولي، بما في ذلك القواعد الآمرة، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مشددًا على أنّ هذه السياسة تمثل جريمة مستمرة تستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لوقفها ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية المتصاعدة في القطاع.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المنظمات الأممية ومنظمات الإغاثة الدولية بالتحرك الجماعي والفوري في جميع المسارات القانونية والدبلوماسية والإنسانية والميدانية الممكنة، من أجل وضع حد للجرائم الإسرائيلية بحق السكان في قطاع غزة، وإلزام إسرائيل بإنهاء العمل بآليتها غير الإنسانية لتوزيع المساعدات، والدفع فورًا باتجاه استعادة الوصول الإنساني ورفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني عن قطاع غزة، باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بوقف التدهور الإنساني المتسارع وضمان دخول المساعدات الإنسانية والبضائع، في ظل الخطر الوشيك بحدوث مجاعة، وضمان إنشاء ممرات إنسانية آمنة بإشراف الأمم المتحدة لضمان وصول الغذاء والدواء والوقود إلى جميع مناطق القطاع، مع نشر مراقبين دوليين مستقلين للتحقق من الامتثال.
وحث المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، على تحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية، ودون إخلال بمبدأ عدم الحصانة أمام الجرائم الدولية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر شامل لتصدير الأسلحة إليها أو قطع الغيار أو البرمجيات أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري والاستخباراتي والأمني المقدمة لإسرائيل فورًا، بما في ذلك تجميد الأصول المالية للمسؤولين السياسيين والعسكريين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر على سفرهم، وتعليق عمل شركات الصناعات العسكرية والأمنية الإسرائيلية في الأسواق الدولية، وتجميد أصولها في المصارف الدولية، إضافة إلى تعليق الامتيازات التجارية والجمركية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تُسهِم في تمكينها من مواصلة ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني..
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط