ما معنى رفع الأعمال في شهر شعبان؟.. الإفتاء تُجيب
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء، عن سؤال ما معنى رفع الأعمال فى شهر شعبان؟ وما الفرق بينه وبين رفعها فى يومي الاثنين والخميس؟.
وردت الإفتاء: «معنى رفع الأعمال في شهر شعبان وفي يومي الاثنين والخميس، هو أن الأعمال - سواء كانت قولية أو فعلية- تُعرَض على سبيل الإجمال في شهر شعبان، وهذا يسمى رفعًا سنويًّا، بينما تعرض في يومي الإثنين والخميس على سبيل التفصيل، ويسمى رفعًا أسبوعيًّا.
وكلاهما ورد في السنة، فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرًا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: «ذلِكَ شَهْرٌ يغفل الناسُ عنه بين رجبٍ ورمضان، وهو شَهْرٌ تُرفَع فيه الأعمالُ إلى رب العالمين، فأُحِبُّ أن يُرفَع عملي وأنا صائمٌ» رواه النسائي.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تُعرَض الأعمالُ يومَ الإثنينِ والخميسِ، فأُحِبُّ أن يُعرَض عملي وأنا صائمٌ» رواه الترمذي.
قال العلامة الهروي في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (4/ 1422): [قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تُعرَضُ الأعمالُ» أي على الملك المتعال، «يومَ الإثنينِ والخميسِ» بالجر، «فأُحِبُّ أن يُعرَض عملي وأنا صائمٌ» أي طلبًا لزيادة رفعة الدرجة.. قال ابن حجر: ولا ينافي هذا رفعها في شعبان كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إنه شَهْرٌ تُرفَع فيه الأعمالُ، وأُحِبُّ أن يُرفَع عملي وأنا صائمٌ»، لجواز رفع أعمال الأسبوع مفصلة، وأعمال العام مجملة] اهـ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الافتاء شهر شعبان أعمال الأسبوع رفع الأعمال شهر شعبان
إقرأ أيضاً:
الإفتاء: دفع أجرة المواصلات دون اتفاق لفظي جائز شرعًا
نشرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي فتوى حول مسألة متداولة بين المواطنين، تتعلق بركوب سيارات الأجرة اليومية ودفع الأجرة دون إجراء اتفاق لفظي مع السائق.
وتتمثل الصورة في أن الراكب يستقل السيارة التي يعلم مسبقًا أنها متجهة إلى وجهته، ثم عند الوصول يقوم بدفع الأجرة المقررة عرفًا، سواء دفعها بنفسه مباشرة أو ناولها أحد الركاب للسائق، وفق العرف المتعارف عليه بين الناس.
وأوضح فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن هذا النوع من التعامل يعد صحيحًا من الناحية الشرعية، ويدخل تحت ما يُعرف في الفقه الإسلامي بـ"الإجارة بالمعاطاة"، مبينًا أنه لا حرج على الراكب في استخدام هذه الوسيلة والتنقل بها، ما دامت الأجرة معلومة والوجهة محددة ومعروفة للطرفين.
وأشار المفتي إلى أن الإجارة شُرعت في الإسلام لتلبية احتياجات الناس، إذ قد لا يتمكن البعض من شراء كل ما يحتاجونه، فيستعينون بعقود الإجارة التي تمنحهم حق الانتفاع مقابل أجر معلوم، دون امتلاك العين المؤجرة.
وبيّن أن الإجارة عرّفها العلماء بأنها بيع منفعة معلومة بأجر محدد، وهو ما ورد في كتب الفقه مثل "تبيين الحقائق" للإمام الزيلعي و"المختصر الفقهي" للإمام ابن عرفة.
كما أكد أن مشروعية الإجارة ثابتة بنصوص الكتاب والسنة، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ [القصص: 26].
وأورد حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، الذي جاء فيه أن رسول الله ﷺ وأبا بكر استأجرا رجلًا من بني الديل ليكون دليلهما في الطريق، وهو ما رواه الإمام البخاري.
وأضاف أن العلماء قد أجمعوا على مشروعية الإجارة بشكل عام، كما ذكر الإمام ابن قدامة في كتابه "المغني"، مشددًا على أن التعامل في مثل هذه المعاملات اليومية جائز، ولا يترتب عليه أي مخالفة شرعية ما دامت الشروط المعتبرة متحققة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات