قائمة بالدول التي تسمح بزواج المثليين.. هل من بينها دولة عربية؟
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أقر البرلمان اليوناني، زواج المثليين جنسيا وتبنيهم للأطفال، لتصبح البلاد بذلك الدولة رقم 37 في العالم والـ17 في الاتحاد الأوروبي، التي تشرع ذلك.
ومنذ أن أقر أول زواج رسمي لمثليين في هولندا قبل 24 عاما، شرّعت أكثر من 30 ولاية قضائية أخرى قوانين تسمح للمثليين بالزواج، معظمها في أوروبا والأميركيتين.
وفيما يلي قائمة الدول التي تسمح بهذا الزواج عبر العالم:
إستونياوقبل تصويت البرلمان اليوناني على القانون، سبق أن صوت نظيره الإستوني في 20 يونيو 2023، على تشريع مماثل، دخل حيز التنفيذ في مطلع يناير الماضي، لتكون بذلك إستونيا أول دولة سوفيتية سابقة تقدم على الخطوة.
كوباوفي 25 سبتمبر 2022 نظمت كوبا بدورها استفتاء وطنيا، وافق فيه الكوبيون على قانون الأسرة الذي يتضمن أحكاما تسمح للأزواج المثليين بالزواج.
أندوراوفي يوليو من السنة ذاتها، صوتت الهيئة التشريعية بأندورا، الدولة الجبلية الصغيرة الواقعة بين فرنسا وإسبانيا، بالإجماع على تعديل قانون الاتحاد المدني في البلاد ليشمل المساواة في الزواج للأزواج المثليين.
سلوفينياوفي السنة نفسها أيضا، قضت المحكمة الدستورية في سلوفينيا بأن الحظر المفروض على زواج المثليين ينتهك دستور سلوفينيا، ومنحت البرلمان 6 أشهر لتمرير تشريع يسمح للزواج المثلي، وهو ما تم ليدخل الحكم حيز التنفيذ.
المكسيكوبالمكسيك، أيضا أصبح زواج مثليي الجنس، قانونيا على المستوى الوطني في عام 2022، بعد أن قضت المحكمة العليا للبلاد، في 2015، بأن الحظر الممارس على هذا الارتباط.
تشيليفي 9 ديسمبر 2021، وقع رئيس تشيلي على مشروع "قانون المساواة في الزواج" الذي تبناه مجلسي الشيوخ والنواب.
سويسراأقر البرلمان السويسري في 16 ديسمبر من عام 2020، تشريع "الزواج للجميع" بأغلبية تقترب من الثلثين، بأغلبية ساحقة دعم المساواة في الزواج بنسبة 64 بالمئة.
تايوانوأقر البرلمان التايواني، قانونا دخل حيز التنفيذ في 24 مايو 2019، مما جعلها أول بلد آسيوي يسن المساواة في الزواج.
كوستاريكاقضت المحكمة العليا في كوستاريكا في نوفمبر 2018، بوجوب إصدار قانون يتيح المساواة في الزواج، دعما للرأي الاستشاري التاريخي الصادر في يناير 2018 عن محكمة البلدان الأميركية لحقوق والذي دعا كل دول المنطقة إلى الاعتراف بزواج المثليين، وعلى إثر قرار المحكمة العليا شرع البرلمان في سن القانون الذي دخل حيز التنفيذ بعدها بسنتين.
ألمانياأصبح زواج المثليين قانونيا في ألمانيا منذ شهر أكتوبر عام 2017، بعدما صوت البرلمان الاتحادي بغالبية أعضائه، على تشريعٍ يكفل للشركاء المثليين كامل حقوق التبني أيضا.
النمساقضت المحكمة الدستورية في 4 ديسمبر 2017 بأن الحرمان من المساواة في الزواج يعد تمييزا، مما أدى إلى تشريع زواج المثليين. ودخلت المساواة في الارتباط حيز التنفيذ، ابتداء من عام 2019.
تايوانقضت المحكمة الدستورية التايوانية في عام 2017 بأن الزواج لا يمكن أن يقتصر على الأزواج المغايرين، ومنحت البرلمان عامين لسن تشريع يشرع زواج المثليين.
الإكوادورجاءت خطوة تقنين الزواج أحادي الجنس، بعد أن وجدت المحكمة الدستورية في الإكوادور في 12 يونيو 2019 أن الحظر غير دستوري، ودخل القانون حيز التنفيذ في الإكوادور في 8 يوليو 2019.
كولومبياوفي أميركيا اللاتينية أيضا، شرّعت المحكمة الدستورية في كولومبيا زواج المثليين، عام 2016، بأغلبية 6 أصوات مقابل 3.
فنلندادخل في عام 2017، قانون فنلندي يسمح للمثليين بالارتباط الرسمي، بعد عريضة مدنية جمعت ما يقرب من 167 ألف توقيع، في عام 2014.
مالطاصوت برلمان البلاد، عام 2017، بالإجماع تقريبا على تشريع زواج المثليين.
أسترالياأقر البرلمان الأسترالي، خلال السنة ذاتها، مشروع قانون يسمح بزواج المثليين، بعد استطلاع رأي وطني حول الموضوع، صوت فيه غالبية الأستراليين (أكثر من 60 بالمئة) دعما لهذه الخطوة.
أيرلندافي عام 2015، أول دولة تقنن زواج المثليين من خلال استفتاء شعبي، حيث أيده أكثر من ستة من كل عشرة ناخبين أيرلنديين (62 بالمئة).
لوكسمبورغوخلال نفس السنة، تبنت لوكسمبورغ خطوة التقنين أيضا، بعد أن تأييد قوي من رئيس وزراء البلاد، كزافييه بيتيل، وهو مثلي يعبر عن هويته الجنسية بشكل علني.
الولايات المتحدةوفي 26 يونيو 2015، قضت المحكمة العليا الأميركية، أنه يتعين على الولايات الترخيص لزواج المثليين والاعتراف به. وبالتالي، أصبح زواج المثليين قانونيا في جميع الولايات.
المملكة المتحدةوصدر تشريع يسمح بزواج المثليين في إنجلترا وويلز من قبل برلمان المملكة المتحدة في يوليو 2013 ودخل حيز التنفيذ خلال السنة الموالية، وأقر البرلمان الاسكتلندي في فبراير 2014، تشريعا مماثلا دخل حيز التنفيذ في أواخر السنة ذاته.
فرنساأصبح زواج المثليين قانونيا مُنذ 18 مايو 2013. وهو البلد الثالث عشر في العالم الذي يَسمح بزواج المثليين. وينطبق هذا التشريع على فرنسا وكذلك على مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار الفرنسية.
البرازيلوسمحت حوالي نصف الولايات القضائية في البرازيل البالغ عددها 27 بزواج المثليين، إلى أن تم وضع التشريع على مستوى جميع أنحاء البلد اللاتيني، بعد حكم قضائي عام 2013.
نيوزيلنداوكانت نيوزيلندا، في عام 2013 أول دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تسمح للمثليين والمثليات بالزواج.
الدانماركومنذ 2012، أصبح زواج المثليين قانونيا في الدانمارك، فيما لم يتم تشريعه في غرينلاند، المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي، إلا في 1 أبريل 2016.
أوروغوايوكانت أوروغواي في عام 2013، ثاني دولة في أميركيا اللاتينية تقنن زواج المثليين، بعد الأرجنتين، التي شرعت هذه الزيجة منذ عام 2010.
أيسلنداأقر قانون يتيح للمثليين الزواج الرسمي في عام 2010، وبعد دخول التشريع حيز التنفيذ، تزوجت رئيسة وزراء البلاد في ذلك الوقت، جوانا سيغوراردوتير، من شريكتها، لتصبح واحدة من أوائل الأشخاص الذين تزوجوا بموجب هذا القانون.
البرتغالشرعت البلاد في عام 2010 على قانونية الزواج المثلي، بعد قانون صوت عليه البرلمان، جاء إثر حكم من المحكمة الدستورية البرتغالية.
النرويجوأقرت النرويج 2009 زواج المثليين، بقانون حل هذا القانون محل قانون عام 1993 الذي كان يسمح بـ"الارتباطات المدنية".
السويدأما السويد، فبعدما كان مسموحا للأزواج المثليين والمثليات في السويد بالمساكنة منذ 1995، وبحقهم في التبني عام 2003، أصدرت في 2009، "قانون الزواج المحايد جنسانيا".
كنداوفي كندا، كان زواج المثليين قانونيا في غالبية مقاطعات البلاد، قبل أن يصدر البرلمان تشريعا وطنيا، عام 2005.
جنوب أفريقياوفيما أصدرت عدة دول في القارة الأفريقية، قوانين تحظر المثلية الجنسية في السنوات الأخيرة، وتعد جنوب أفريقيا الدولة الأفريقية الوحيدة التي يعتبر فيها زواج المثليين قانونيا، وذلك بعد تشريع صدر في عام 2006.
إسبانياوكانت إسبانيا في عام 2005، ثالث دولة على مستوى العالم التي تقنن زواج المثليين، بعد تصويت برلمانها على القرار.
بلجيكا وهولنداوكانت بلجيكا في عام 2003 ثاني دولة في العالم تقنن زواج المثليين بعد جارتها هولندا، التي قننت هذا الزواج بعد أن شرعه البرلمان في ديسمبر 2000.
المصدر: الحرة
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة فی دخل حیز التنفیذ المحکمة العلیا بزواج المثلیین حیز التنفیذ فی فی عام عام 2017 بعد أن
إقرأ أيضاً:
بينها الأردن .. 5 مناجم عربية تقود مستقبل الطاقة النووية في المنطقة
#سواليف
تعد #مناجم_اليورانيوم الخمسة الكبرى في #الوطن_العربي من المرتكزات الإستراتيجية التي تعزز مساعي دول المنطقة نحو تطوير برامج #الطاقة_النووية السلمية.
وحسب الاحصاءات فإن هذه المناجم تساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، في ظل تزايد الطلب العالمي على مصادر الطاقة النظيفة.
وحسب تقرير لوحدة أبحاث الطاقة في رصد خاص حول احتياطيات المنطقة فإن هذه المناجم الواقعة في #الجزائر، #موريتانيا، #الأردن، #السعودية و #مصر، تبرز كأصول واعدة تمثل فرصا اقتصادية واستراتيجية هامة.
مقالات ذات صلة قتلى وجرحى.. القسام تكشف عن مشاهد جديدة من عمليات “مقلاع داوود” في بيت لاهيا 2025/06/15وتتمتع الجزائر باحتياطيات تقدّر بنحو 29 ألف طن من اليورانيوم تتركز في مناطق الهقار وتمنراست. ورغم تجميد استغلال هذه المناجم منذ عام 2012 لأسباب إستراتيجية، إلا أن هذه الكميات تؤهل الجزائر مستقبلا لتطوير برنامج نووي سلمي واعد.
ويتصدر منجم تيريس في منطقة تيريس زمور شمال شرق موريتانيا قائمة أكبر مناجم اليورانيوم العربية، باحتياطي مؤكد يقدر بنحو 91.3 مليون رطل من أكسيد اليورانيوم (ما يعادل نحو 41.270 طنا). ويتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري للمنجم، الذي تطوره شركة “أورا إنرجي” الأسترالية، بين أواخر 2026 وبداية 2027، مع قدرة إنتاج سنوية قد تصل إلى 4 ملايين رطل.
ويمتلك الأردن احتياطيات يقدّر مجموعها بنحو 52.5 ألف طن من اليورانيوم، ما يضعه في المرتبة السادسة عشرة عالميا. وتعد مناجم “السواقة والقطرانة” وسط البلاد من أبرز مصادر هذه المادة، إذ تمتد على مساحة 667 كيلومترا مربعًا بين عمان والعقبة.
وتقود شركة تعدين اليورانيوم الأردنية جهود الاستخلاص عبر تقنيات التكديس والترشيح، في إطار تطوير الكعكة الصفراء محليا، والتي تعد منتجًا وسيطا أساسيا في دورة الوقود النووي.
وتعتبر السعودية من الدول العربية الأكثر غنى باليورانيوم باحتياطيات تقدر بين 60 و90 ألف طن موزعة بين عدة مناطق، أبرزها جبل صائد بالمدينة المنورة وجبل قرية في الشمال.
وتسعى المملكة لتطوير دورة كاملة للوقود النووي تشمل التعدين والاستخلاص والتخصيب ضمن رؤية طموحة لإنتاج 3.2 غيغاواط من الطاقة النووية بحلول العقد القادم، ترتفع إلى 17 غيغاواط بحلول 2040، بما يدعم استقلالها الطاقوي وتوجهها نحو مزيج طاقة منخفض الكربون.
وتستحوذ مصر على مكانة بارزة ضمن الدول العربية المالكة لليورانيوم باحتياطي يقدر بـ 50 ألف طن مرتبط بخامات الفوسفات إضافة إلى نحو 2000 طن في الرمال السوداء. وتتركز أهم المناجم في جبال البحر الأحمر ومنطقة علوجة في سيناء.
وتدعم هذه الاحتياطيات مشروع محطة الضبعة النووية بالتعاون مع روسيا بقدرة إجمالية 4800 ميغاواط، كما تملك مصر مصنعا لإنتاج الوقود النووي يعد من بين تسعة فقط على مستوى العالم، إضافة إلى احتياطيات ضخمة من الثوريوم (نحو 380 ألف طن)، ما يعزز مكانتها كمركز نووي محتمل في المنطقة.
وتجسد هذه المناجم الخمسة أكبر الإمكانات العربية في مجال اليورانيوم وتفتح آفاقا واسعة أمام دول المنطقة لتعزيز أمنها الطاقوي وتطوير صناعات نووية سلمية، في سياق عالمي يتجه بقوة نحو تقنيات منخفضة الانبعاثات، حيث يتوقع أن تلعب هذه الدول أدوارا محورية في مزيج الطاقة المستقبلي.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال