بيروت – (رويترز) – اقترح نواب حاكم مصرف لبنان المركزي في وثيقة اطلعت عليه رويترز اليوم الخميس إلغاء ربط الليرة اللبنانية بالدولار الأمريكي المعمول به منذ فترة طويلة، والتحول إلى تحرير “مُدار” لسعر الصرف بحلول نهاية سبتمبر أيلول. وفقدت الليرة أكثر من 98 بالمئة من قيمتها في السوق الموازية منذ بدء الانهيار الاقتصادي في 2019.

وفي فبراير شباط خفض البنك المركزي سعر الصرف الرسمي من 1500 ليرة الذي استمر عقودا إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار. واليوم الخميس اجتمع نواب حاكم مصرف لبنان مع أعضاء في البرلمان، واقترحوا تغييرات على السياسة النقدية للبلاد تضمنت التحول بالكامل إلى تعويم سعر الصرف “بطريقة مُدارة”، ليعكس “القيمة الحقيقية” لليرة. وجاء في الوثيقة أن البنك المركزي سيلتزم بصياغة القواعد واللوائح اللازمة “لتحريك سعر الصرف إلى عائم” بحلول نهاية سبتمبر أيلول 2023، مع القدرة “على التدخل عند الضرورة”. واقترحت الوثيقة أيضا إنشاء منصة إلكترونية جديدة للصرف الأجنبي، لكنها قالت إن المصرف سيواصل شراء الدولار في السوق كلما أمكن ذلك لتجنب الاعتماد على الاحتياطيات لدعم الليرة. * تبذير في الإنفاق وأشرف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على الليرة المربوطة بالدولار في فترة ولاية استمرت ثلاثين عاما وتنتهي بنهاية الشهر الجاري. ويواجه سلامة اتهامات في الداخل والخارج باختلاس أموال عامة لبنانية وهو ما ينفيه سلامة. وأثناء في فترة ولاية سلامة، أنشأ البنك المركزي منصة “صيرفة” المثيرة للجدل التي أريد بها جلب الاستقرار إلى الليرة اللبنانية، لكن الليرة استمرت في التراجع رغم ذلك. وانتقدت السلطات اللبنانية والمؤسسات الدولية منصة صيرفة لافتقارها للشفافية والاستدامة وما أتاحته من فرصة للمراجحة. وقال سليم شاهين، وهو أحد نواب حاكم مصرف لبنان لرويترز هذا الأسبوع إن البنك المركزي سيوقف عمل منصة “صيرفة” بعد انتهاء فترة ولاية سلامة. وإذا لم يتم اختيار خليفة لسلامة، سيتولى النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري المسؤوليات الأساسية. ونقل تلفزيون “الجديد” اللبناني عن منصوري قوله إن المشرعين سيراجعون اقتراحهم في الأيام القليلة المقبلة. وتقترح الخطة أيضا أن يعدل البرلمان تشريعا للسماح للبنك المركزي بإقراض الحكومة ما يصل إلى 1.2 مليار دولار على مدى ستة أشهر وإصدار أوراق نقدية من فئة أكبر من 100 ألف ليرة. وبدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار بعد فساد وتبذير وسوء إدارة النخبة الحاكمة على مدى عقود، تضمنت سياسة إقراض البنك المركزي للدولة لدعم قطاع عام متضخم. وجاء في مقترحات نواب حاكم مصرف لبنان أن ميزانية 2023 يجب إقرارها بنهاية أغسطس آب، وإقرار ميزانية العام المقبل بحلول نهاية نوفمبر تشرين الثاني. وجاء في الوثيقة أيضا أنه يجب على الحكومة الموافقة على قوانين لسد الفجوة المالية وإعادة الهيكلة بحلول نهاية سبتمبر أيلول. وهذه القوانين والانتهاء من الميزانية من بين الإجراءات التي يتعين على لبنان إنجازها للحصول على ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. لكن الصندوق يقول إن المصالح الخاصة في لبنان أعاقت برنامجا للإصلاح المالي.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: نواب حاکم مصرف لبنان البنک المرکزی سعر الصرف

إقرأ أيضاً:

أفضل عائد في 2025.. تفاصيل شهادة الـ27% من البنك الأهلي بعد قرار البنك المركزي

يبحث المواطنون عن كيفية تحقيق أفضل عائد في 2025، من خلال شهادة الادخار التي يقدمها البنك الاهلي المصري ذات العائد الـ27%، وذلك بعد قرار البنك المركزي.

ونستعرض الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري والسنوي ومده 3 سنوات من البنك الاهلي المصري، والتي جائت تفاصيلها كالتالي:-

أولا: الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

المدة: 3 سنوات

سعر العائد الشهري:

23% في السنة الأولى

19% في السنة الثانية

15% في السنة الثالثة

نوع العائد: متدرج يصرف شهريا

بدء احتساب العائد: من يوم العمل التالي ليوم الشراء

مزايا إضافية:
إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة من أي فرع من فروع البنك

إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان الشهادة

الاسترداد:

غير مسموح به قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء

يمكن استرداد الشهادة قبل نهاية مدتها طبقا لشروط البنك

تسترد الشهادة بكامل قيمتها الاسمية في نهاية المدة

أفضل عائد في 2025.. تفاصيل شهادة الـ27% من البنك الأهلي بعد قرار البنك المركزيثانيا: الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

المدة: 3 سنوات

سعر العائد السنوي:

27% في السنة الأولى

22% في السنة الثانية

17% في السنة الثالثة

نوع العائد: متدرج يصرف سنويا

بدء احتساب العائد: من يوم العمل التالي ليوم الشراء

مزايا إضافية:
الاقتراض بضمان الشهادة

إصدار بطاقات ائتمان

الاسترداد بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقا للقواعد المعتمدة

تسترد الشهادة في نهاية المدة بقيمتها الاسمية

عائد سنوي كبير.. تفاصيل حساب التوفير الضخم من بنك القاهرةفي ليبيريا.. افتتاح أول بنك استثماري لريادة الأعمال للشباب رسميابنك ناصر يقدم قروضًا اجتماعية بدون فوائد وشروط ميسرة لمحدودي الدخلبنك مصر يؤكد استمرار خدماته المصرفية دون توقفبنك التعمير والإسكان يطلق البث التجريبي لمنصته الإلكترونية لحجز مشروعات هيئة المجتمعات العمرانيةرئيس «بنك الطعام»: نتعاون مع أكثر من 5 آلاف جمعية أهلية ونُقدّم نموذجًا شموليًا فريدًا70 ألف وجبة يوميا من خلال منصة الأم والطفل.. رئيس بنك الطعام: 90% بمواردنا من أموال الزكاةبنك مصر يعلن عن وظائف خالية.. قدم الآن"بحوث الصحراء" و"بنك الطعام المصري" يبحثان التعاون لتنفيذ مشروعات تنمويةبنك التعمير والإسكان يحصد جائزة "التميز والإنجاز المصرفي في تطوير بيئة الأعمال الأكثر استدامة لعام 2025"ثالثا: الشهادة البلاتينيه 3 سنوات

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

المدة: 3 سنوات

سعر العائد الشهري: 18.5% سنويا

نوع العائد: ثابت يصرف شهريا

بدء احتساب العائد: من يوم العمل التالي ليوم الشراء

مزايا إضافية:
إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة

إصدار بطاقات ائتمان

إمكانية الاسترداد بعد 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقا لشروط البنك

ترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل القيمة الاسمية

طباعة شارك شهادة الادخار البنك الاهلي البنك الاهلي المصري الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري الشهادة البلاتينية الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي الشهادة البلاتينيه 3 سنوات

مقالات مشابهة

  • نواب حاكم مصرف لبنان يؤدون قسم اليمين أمام رئيس الجمهورية
  • البنك المركزي يوقف تراخيص 10 شركات ومنشآت للصرافة
  • البنك المركزي بعدن يوقف تراخيص 10 شركات صرافة مخالفة
  • البنك المركزي يوقف 10 شركات صرافة في عدن لمخالفتها الأنظمة (اسماء)
  • محافظ البنك المركزي يصدر قرارًا بإيقاف تراخيص 10 شركات ومنشآت الصرافة المخالفة
  • رسميًا بعد قرار البنك المركزي.. الحد الأقصى للسحب من ماكينات ATM وإنستاباي
  • المركزي يطالب مصرف الواحة بإلغاء قرار تعيين مدير عام
  • أفضل عائد في 2025.. تفاصيل شهادة الـ27% من البنك الأهلي بعد قرار البنك المركزي
  • المركزي والمالية يتفقان على أتمتة المرتبات وتحقيق التحول الرقمي
  • عضو مجلس القيادة اللواء الزُبيدي يطّلع على إجراءات البنك المركزي لضبط القطاع المالي والمصرفي