شعبة الاستثمار العقاري يقترح إعادة النظر في رسوم الإغراق على الحديد التركي
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
شعبة الاستثمار العقاري تقترح إعادة النظر في رسوم الاغراق على الحديد التركي ضمن توجه البلدين لزيادة التبادل التجاري ل15 مليار دولار
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ستمهد الطريق لعلاقات تجارية واقتصادية كبيرة بين البلدين وتفتح المجال لمجتمع الأعمال بالبلدين لفتح افاق جديدة ارحب وأكبر في الاستثمار والتنمية والتبادل التجاري وخلق شراكات اقتصادية مهمة.
و أوضح المهندس داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم أن توجه الدولتين لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من 6.6 مليار دولار خلال العام الماضي إلى 15 مليار دولار خلال الفترة المقبلة هذا يعني اعتماد البلدين على توفير احتياجاتهما من المنتجات اللازمة من الموجودة في كلتا البلدين بمعني تحقيق تكامل تجاري بين مصر وتركيا بشكلٍ أكبر.
و أوضح أن تركيا تتميز بانتاج مواد البناء من حديد واسمنت ودهانات وديكورات وسيراميك وغيرها وتصدر مصر الملابس الجاهزة والأجهزة المنزلية والأسمدة والزيوت المعدنية وفي ظل تميز تركيا في تصدير مواد البناء يجب عمل شراكات وتحالفات تسمح باستيراد مواد البناء التي نحتاجها في السوق المصري من تركيا وخاصة الحديد بأنواعه المختلفة.
وأكد داكر عبد اللاه أن هذا التوجه يتطلب إعادة النظر في قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 189 مكرر لعام 2023 الخاص بمد العمل بقرار فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات الحديد من صنف حديد التسليح أسياخ ولفائف وقبضان وعيدان ذات منشأ أو المصدرة من الصين وتركيا وأوكرانيا ويجب اعادة النظر في هذا القرار في ظل الرغبة في زيادة التبادل التجاري وفي المقابل الاتفاق على زيادة نسب صادرات مصر من منتجاتها التي تحتاجها تركيا ليكون التبادل التجاري قائم على مصلحة الطرفين ولا يحدث خلل بالميزان التجاري.
و قال المهندس داكر عبد اللاه أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما يضع نصب عينيه مصلحة مصر وشعبها في المقام الأول ونحن ندعم توجهات القيادة السياسية بصفتنا ممثلين لمجتمع الأعمال ولهذا لا بد من قيام مجتمعات الاعمال من البلدين مثل مجلس الاعمال المصري التركي وجمعيات رجال الاعمال والغرف التجارية والصناعية لاستثمار العلاقات المتميزة بين مصر وتركيا حاليا في خلق شراكات اقتصادية وبحث خلق استثمارات صناعية وتجارية مشتركة جديدة في البلدين وضخ استثمارات جديدة في قطاعات صناعية واستثمارية تلبي رغبة المستثمرين وتخدم اقتصادنا المشترك.
ودعا إلى تنظيم وفود من مجتمع الاعمال بشكل دوري لزيارة تركيا ووفود تركية لزيارة مصر والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وبحث اقامة شركات واستثمارات جديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التبادل التجاری داکر عبد اللاه النظر فی
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبدأ المناقشة.. تحولات كبرى في الثانوية العامة والتعليم الفني.. رسوم على الإعادة والتقييم
تبدأ لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم، مناقشة مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وهو المشروع الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب.
مشروع قانون التعليم الجديدويأتي المشروع في وقت تشهد فيه الساحة التعليمية نقاشات واسعة حول مستقبل الثانوية العامة والتعليم الفني، وسط مطالبات مجتمعية بإنهاء حالة "الرهبة" من الثانوية العامة وتوسيع فرص التعليم الفني والتكنولوجي.
أبرز ملامح القانون الجديدمد التعليم الإلزامي ليشمل التعليم الثانوي، تطبيقًا للمادة (19) من الدستور، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام الثلاث سنوات الدراسية.
تثبيت مواد الهوية القومية (التربية الدينية – اللغة العربية – التاريخ الوطني) كمواد أساسية في جميع مراحل التعليم، بما يتفق مع المادة (24) من الدستور.
إعادة هيكلة التعليم الفنييتضمن مشروع القانون إعادة هيكلة التعليم الفني من خلال:
استبدال نظام "الثانوي الفني العام" بنظام "الثانوي الفني والتقني التكنولوجي" لثلاث سنوات.
استبدال التعليم الفني المتقدم بنظام "التعليم التكنولوجي المتقدم" لخمس سنوات.
استحداث مسار جديد باسم "الثانوي المهني" لمدة سنة أو سنتين، لإعداد فئة مهنية لا تتأهل للجامعات.
إنشاء مدارس وبرامج جديدة تعادل الثانوية العامة أو الفنية، مثل نظام "البكالوريا"، بقرار من رئيس الوزراء، مع فرض رسوم لا تتجاوز 1000 جنيه، و500 جنيه عند إعادة الامتحان، ومضاعفتها في بعض الحالات.
رسوم إعادة الامتحان بالثانوي تتراوح بين 200 إلى 2000 جنيه، حسب طبيعة الإعادة وعدد المواد.
رسوم التعليم الثانوي التكنولوجي لا تتجاوز 1000 جنيه للالتحاق، و500 جنيه للامتحانات المعادة، و200 جنيه للتقييم.
مد فترة عمل المعلمين الذين يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسي حتى نهاية العام، دعمًا للاستقرار داخل المدارس.
ثانوية بثلاث وجوه.. ورهان على التعليم التكنولوجييُعد أبرز ما يطرحه مشروع القانون هو التحول من مفهوم "الثانوية الواحدة" إلى تعدد المسارات: من الثانوية العامة التقليدية إلى الثانوية التكنولوجية فالمهنية، وهو ما قد يُعيد رسم خريطة التعليم المصري ويغير ثقافة المجتمع تجاه التعليم.
كما يفتح الباب لأول مرة أمام نظم تعليمية بديلة معترف بها رسميًا مثل "البكالوريا"، مما يوفر تنوعًا في نماذج التعليم وقد يخفف الضغط النفسي والاجتماعي المصاحب للثانوية العامة.
الجهل بالذات