شعبة الاستثمار العقاري يقترح إعادة النظر في رسوم الإغراق على الحديد التركي
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
شعبة الاستثمار العقاري تقترح إعادة النظر في رسوم الاغراق على الحديد التركي ضمن توجه البلدين لزيادة التبادل التجاري ل15 مليار دولار
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ستمهد الطريق لعلاقات تجارية واقتصادية كبيرة بين البلدين وتفتح المجال لمجتمع الأعمال بالبلدين لفتح افاق جديدة ارحب وأكبر في الاستثمار والتنمية والتبادل التجاري وخلق شراكات اقتصادية مهمة.
و أوضح المهندس داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم أن توجه الدولتين لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من 6.6 مليار دولار خلال العام الماضي إلى 15 مليار دولار خلال الفترة المقبلة هذا يعني اعتماد البلدين على توفير احتياجاتهما من المنتجات اللازمة من الموجودة في كلتا البلدين بمعني تحقيق تكامل تجاري بين مصر وتركيا بشكلٍ أكبر.
و أوضح أن تركيا تتميز بانتاج مواد البناء من حديد واسمنت ودهانات وديكورات وسيراميك وغيرها وتصدر مصر الملابس الجاهزة والأجهزة المنزلية والأسمدة والزيوت المعدنية وفي ظل تميز تركيا في تصدير مواد البناء يجب عمل شراكات وتحالفات تسمح باستيراد مواد البناء التي نحتاجها في السوق المصري من تركيا وخاصة الحديد بأنواعه المختلفة.
وأكد داكر عبد اللاه أن هذا التوجه يتطلب إعادة النظر في قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 189 مكرر لعام 2023 الخاص بمد العمل بقرار فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات الحديد من صنف حديد التسليح أسياخ ولفائف وقبضان وعيدان ذات منشأ أو المصدرة من الصين وتركيا وأوكرانيا ويجب اعادة النظر في هذا القرار في ظل الرغبة في زيادة التبادل التجاري وفي المقابل الاتفاق على زيادة نسب صادرات مصر من منتجاتها التي تحتاجها تركيا ليكون التبادل التجاري قائم على مصلحة الطرفين ولا يحدث خلل بالميزان التجاري.
و قال المهندس داكر عبد اللاه أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما يضع نصب عينيه مصلحة مصر وشعبها في المقام الأول ونحن ندعم توجهات القيادة السياسية بصفتنا ممثلين لمجتمع الأعمال ولهذا لا بد من قيام مجتمعات الاعمال من البلدين مثل مجلس الاعمال المصري التركي وجمعيات رجال الاعمال والغرف التجارية والصناعية لاستثمار العلاقات المتميزة بين مصر وتركيا حاليا في خلق شراكات اقتصادية وبحث خلق استثمارات صناعية وتجارية مشتركة جديدة في البلدين وضخ استثمارات جديدة في قطاعات صناعية واستثمارية تلبي رغبة المستثمرين وتخدم اقتصادنا المشترك.
ودعا إلى تنظيم وفود من مجتمع الاعمال بشكل دوري لزيارة تركيا ووفود تركية لزيارة مصر والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وبحث اقامة شركات واستثمارات جديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التبادل التجاری داکر عبد اللاه النظر فی
إقرأ أيضاً:
التمثيل التجاري المصري في أثينا ينسق زيارة وفد يوناني رفيع المستوى إلى القاهرة لبحث فرص الاستثمار
في إطار دعم وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان، يسعى المكتب التجاري المصري في أثينا برئاسة المستشار التجاري /مروة أبو السادات، وبالتنسيق مع سفارة جمهورية مصر العربية لدى اليونان والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، إلى الانتهاء من الترتيبات الخاصة بتنظيم زيارة وفد رفيع المستوى من رجال الأعمال والمستثمرين اليونانيين إلى القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر 2025، وذلك برئاسة السيد Haris Theoharis نائب وزير الخارجية اليوناني للشئون الاقتصادية والتنمية.
ويضم الوفد 22 شركة يونانية تمثل قطاعات اقتصادية متنوعة وواعدة، إلى جانب ممثلين عن اتحاد الصناعات والأعمال اليوناني SEV، وغرفة تجارة أثينا، وهيئة Enterprise Greece المعنية بترويج الاستثمار والصادرات اليونانية، واتحاد المصدرين اليوناني SEVE. وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها من حيث حجم المشاركة الرسمية والقطاعية، وتشمل الشركات العاملة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، الصناعات الغذائية، القطاع الصحي ومستحضرات التجميل، الصناعات التعدينية، التعبئة والتغليف، النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى قطاعات صناعية واستثمارية أخرى ذات أولوية لدى البلدين.
تهدف الزيارة إلى استكشاف فرص الاستثمار في مصر، والاطلاع على مستجدات مناخ الاستثمار والحوافز المتاحة، وبحث فرص إقامة شراكات صناعية مشتركة، وتعزيز التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال في الجانبين.
وفي هذا الإطار، صرح الوزير المفوض التجاري / د. عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري المصري، بأن العلاقات الاستثمارية والتجارية بين مصر واليونان تشهد تطورًا مستمرًا، حيث تضاعف حجم الاستثمارات اليونانية في مصر ليصل إلى نحو 13.9 مليون يورو في السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في السوق المصرية. كما بلغ إجمالي حجم الاستثمارات اليونانية في مصر نحو 256 مليون يورو حتى سبتمبر 2025، موزعة على نحو 226 شركة في قطاعات تشمل التمويل، الخدمات، السياحة، الزراعة، الصناعات الغذائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد الوزير المفوض التجاري / د. عبد العزيز الشريف وكيل اول الوزارة رئيس التمثيل التجاري المصري أن هذه المؤشرات تعكس ثقة المستثمر اليوناني في بيئة الاستثمار المصرية، مشيرًا إلى أن الزيارة المرتقبة تمثل فرصة حقيقية لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، خاصة في القطاعات ذات الأولوية لمصر مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، الصناعات التحويلية، الصناعات الغذائية، المستحضرات الطبية والتجميل، واللوجستيات.
ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الزيارة عقد منتدى مصري يوناني يجمع ممثلين عن القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى لقاءات ثنائية B2B بين الشركات المصرية واليونانية، وعروض تقديمية حول الحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
كما اشار الشريف إلى أن هذه الفعالية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري اليوناني، وفتح الباب أمام شراكات استراتيجية جديدة تسهم في دعم جهود النمو والتنمية المستدامة في البلدين
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة