افتتاح أسبوع الفيلم الصيني في القاهرة لتعميق التبادل الثقافي بين البلدين
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
افتتاح أسبوع الفيلم الصيني في مصر رسمياً في سينما الزمالك بالقاهرة، بحضور ماو يو، النائب التنفيذي للمدير العام لإدارة الفيلم الصينية، أحمد بدوي، رئيس لجنة مصر للأفلام، والدكتور أحمد صالح، مدير المركز القومي المصري للسينما، والمستشار تشانغ يي من سفارة الصين لدى مصر والمنتج أمجد أبو العلا والفنانة كريم منصور والناقدة صفاء الليثي ومريم الدغيدي، وضيوف آخرون من كلا البلدين، إلى جانب جمهور قُدّر بنحو 300 شخص.
خلال حفل الافتتاح، أشار السيد ماو يو إلى أن الصين ومصر حضارتان قديمتان، وأن التبادل السينمائي يعمق التبادل الثقافي بين البلدين.
وأوضح أن الصين أصبحت ثاني أكبر سوق سينمائي في العالم، وعبر عن استعداد الصين لتعميق التعاون مع مصر في مجالات مثل الإنتاج المشترك، واستيراد الأفلام، وعروض المهرجانات، حتى يمكن تقديم المزيد من الأفلام المصرية المتميزة للجمهور الصيني.
من جانبه، قال الدكتور أحمد صالح، مدير المركز القومي المصري للسينما، إن أسبوع الفيلم الصيني أصبح ركيزة مهمة للتبادل الثقافي بين مصر والصين.
وأشاد بالتقدم الملحوظ الذي حققته صناعة السينما الصينية في السنوات الأخيرة، وأعرب عن أمله في أن يوسع البلدان التعاون في إنتاج وتوزيع الأفلام وقطاعات أخرى، مما يوسع بشكل مطرد نطاق وتأثير التبادلات السينمائية المتبادلة.
وعلق المستشار تشانغ يي من سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية مصر العربية بأن التعاون السينمائي بين البلدين قد تعمق بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مع عروض متبادلة، وبرامج مهرجانات مشتركة، وتبادل للمواهب يبني تفاهمًا متبادلًا بين شعبي البلدين. ومع وصول العلاقات الصينية - المصرية إلى آفاق جديدة، ستواصل السفارة تعزيز الروابط الثقافية والشعبية لزيادة تنشيط الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
تضمن حفل الافتتاح أيضًا فقرة تبادل ثقافي خاصة. قدم صانعو أفلام شباب من الصين ومصر قراءة صينية - عربية صادقة بعنوان "موعد مع السينما"، نالت تصفيقاً حاراً من الجمهور. بعد ذلك، انضم ممثلو البلدين معاً على خشبة المسرح لحفل إطلاق رمزي.
وبينما فتحوا ببطء فوانيس صينية تقليدية في أيديهم، انتشر توهج ذهبي دافئ في القاعة، مردداً صدى موضوع عهد النور والظل الصيني-المصري ورمزاً لزيادة تعزيز التبادل والتعاون السينمائي بين البلدين.
وكان فيلم الافتتاح، The Lychee Road الذي قدم للجمهور صورة حية للسينما الصينية، حيث جمع بين السرد الدقيق والحرفية القوية لتسليط الضوء على الثقافة التقليدية وقوة صانعي الأفلام الحاليين.
في جلسة الأسئلة والأجوبة التي تلت العرض، شارك المخرج والممثل الرئيسي دا بنغ قصصًا من وراء الكواليس بينما ناقش المشاهدون والصحفيون مواضيع الفيلم وخلفيته الثقافية، مما عمق فهمهم للعمل والثقافة الصينية.
يمتد أسبوع الفيلم الصيني في مصر هذا العام حتى 13 ديسمبر ويقدم ستة أفلام صينية حائزة على إعجاب النقاد، بما في ذلك: The Lychee Road ، The Sinking of the Lisbon Maru ،I Am What I Am 2، The Shadow’s Edge، Panda Plan، وDead to Rights.
تتنوع ما بين الدراما التاريخية والأفلام الشبيهة بالوثائقيات إلى الرسوم المتحركة، والتشويق، والكوميديا الحركية، مما يمنح الجمهور المصري إحساسًا حيويًا بنطاق وإبداع السينما الصينية.
نُظمت الفعالية بالاشتراك بين MAD Solutions وإدارة الفيلم الصينية وسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية مصر العربية، واستضافها أرشيف الفيلم الصيني والمركز الثقافي الصيني في القاهرة، ونفذتها مجموعة الصين أوري للثقافة، بدعم من الهيئة المصرية للفيلم.
كحدث رائد للتبادل الثقافي الصيني-المصري، يوسع أسبوع الفيلم الصيني في مصر مدى وصول السينما الصينية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع، ويقرب المسؤولين والمتخصصين في السينما من كلا الجانبين، ويمهد الطريق للمهرجانات وأسابيع الأفلام والعروض المتنقلة المستقبلية.
تطلعاً للمستقبل، ستعتمد الصين ومصر على أسبوع الفيلم لتعميق التعاون عبر صناعة السينما وإطلاق المزيد من مشاريع التبادل الثقافي عالية الجودة، مما يزيد من تعزيز الصداقة بين البلدين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيلم الصيني أسبوع الفيلم الصيني المركز القومي المصري للسينما الفن الوفد بین البلدین فی مصر
إقرأ أيضاً:
الحرب التجارية تتجدد.. كيف تستعد الصين لجولة جديدة مع واشنطن؟
يشير تصاعد الحديث عن "الاستقرار الإستراتيجي" بين الولايات المتحدة والصين، في أعقاب قمة مايو/أيار بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والصيني شي جين بينغ، إلى مسعى لضبط التنافس ضمن أطر قابلة للإدارة.
ويتزامن ذلك مع اقتراب فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية عالمية جديدة، إلى جانب ترقب لقاء محتمل بين الزعيمين في واشنطن في سبتمبر/أيلول المقبل، مما يعكس مرحلة دقيقة تتداخل فيها السياسة مع الاقتصاد.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4ترمب يستعد لفرض رسوم جمركية جديدة تستهدف 60 دولةlist 2 of 4الصين تكسب معركة الصورة.. هل بدأت مكانة أمريكا العالمية بالتراجع؟list 3 of 4الصين تصدر أكثر من مليون سيارة في شهر واحد رغم التعريفات الجمركيةlist 4 of 4حرب تجارية تتسع.. كيف تستخدم الصين سلاسل التوريد في معركتها مع الغربend of listفي هذا السياق، ركزت بعض الصحف الصينية على أبعاد متعددة للعلاقات الثنائية، من فهم الخطاب المتبادل إلى التفوق الصيني في بناء السفن ومحاولات واشنطن لموازنته، وصولا إلى القيود التجارية وتوقعات الردود المقابلة، مما يضعنا أمام السؤال الأهم، وهو هل نحن أمام تصعيد جديد في الحرب التجارية أم احتكاك اقتصادي يدار ضمن قواعد هذا الاستقرار؟
لا ينبغي أن يقتصر بناء المعرفة اللغوية على تلبية الاحتياجات الدفاعية، فضعف برامج اللغات المدنية، يفقد واشنطن المعرفة الثقافية والتاريخية والسياسية والاجتماعية اللازمة لفهم الصين
بواسطة شينغ يو وانغ
توافق لغوي واختلاف جوهريبحسب ما أوردته صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست ، ظهر مفهوم "الاستقرار الإستراتيجي" في بيانات الجانبين عقب لقاء الرئيسين في بكين في مايو/أيار الماضي، لكن بصياغتين مختلفتين تعكسان تباينا في الدلالة والرؤية.
فقد قدم البيت الأبيض العلاقة على أنها "بناءة على أساس الإنصاف والمعاملة بالمثل"، بينما اكتفت بكين بوصفها "علاقة ثنائية بناءة للاستقرار الإستراتيجي".
وتشير الصحيفة إلى أن هذا الاختلاف اللغوي ليس تفصيلا شكليا، بل يعكس فجوة أعمق في تفسير النوايا الإستراتيجية، إذ يرى محللون أن اللغة الصينية الرسمية "غامضة بشكل مقصود" بما يمنح القيادة مرونة سياسية، في حين تعاني واشنطن من صعوبات متزايدة في تفسير الخطاب الصيني بسبب تراجع قدراتها في الكوادر اللغوية والمعرفية.
إعلانووفقا لكايل تشان، الباحث في مركز جون إل ثورنتون الصيني في معهد بروكينغز "فإن تراجع الدعم الحكومي والاهتمام بين الطلاب الأمريكيين يترك فجوة كبيرة في القدرات اللغوية الصينية"، ويؤيده في هذا الرأي شينغ يو وانغ، الباحث في معهد سياسات جمعية آسيا ، الذي يشير إلى أهمية اتباع نهج أوسع لبرامج اللغة.
ويقول إنه "لا ينبغي أن يقتصر بناء المعرفة اللغوية على تلبية الاحتياجات الدفاعية فقط، فإذا ما ضعفت برامج اللغات المدنية، فقد تفقد واشنطن المعرفة الثقافية والتاريخية والسياسية والاجتماعية الأوسع اللازمة لفهم الصين كنظام متكامل".
تصعيد أم احتكاك مدروسفي السياق ذاته، أفادت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست أن الولايات المتحدة تقترب من فرض إطار جديد لتعريفات جمركية عالمية، قد يشمل نحو 60 اقتصادا تمثل 99% من وارداتها، ويستند هذا التوجه إلى أدوات قانونية أكثر مرونة مثل المادة 301، بما يسمح بفرض رسوم موجهة وقابلة للتوسع.
وترى أليسيا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك الاستثمار الفرنسي ناتيكس ، أن هذا الإطار يمثل "أداة إستراتيجية طويلة الأجل" وليس إجراءً مؤقتا، مشيرة إلى احتمال فرض رسوم إضافية أو قطاعية إذا استمرت اختلالات التجارة أو المخاوف الأمنية.
ورغم ذلك، ترجّح الصحيفة أن التأثير الفوري سيكون محدودا، وأن المسار العام يعكس "منافسة مُدارة" أكثر من كونه قطيعة كاملة، خاصة في ظل استقرار نسبي شهدته العلاقات هذا العام بعد فترة من التصعيد الجمركي المتبادل.
الإجراءات العقابية على قطاع صناعة السفن قد ترفع التكاليف على المستهلكين الأمريكيين إذا لم تقترن بإعادة بناء القدرة الإنتاجية المحلية
بواسطة ماثيو فونايول
رد مقيد وقنوات مفتوحةتجمع التقديرات التي نقلتها الصحيفة على أن بكين ستتجه إلى ردود "مقيدة ومدروسة"، تشمل تعريفات مستهدفة أو قيودا غير جمركية أو ضوابط على الصادرات، مع الحفاظ على قنوات التفاوض لتجنب تداعيات اقتصادية أوسع.
ويشير شو تيان تشن من وحدة الاستخبارات الاقتصادية إلى أن الإجراءات الأمريكية الحالية لا تستهدف الصين حصرا، وأن بكين قد "تقبل إلى حد كبير" هذه الرسوم إذا بقيت ضمن حدود معينة. ويضيف أن أي رد صيني سيكون "رمزيا في جوهره"، وقد يستخدم كورقة ضغط للحصول على تنازلات أمريكية في ملفات أخرى.
وتظل قضية "العمل القسري" أحد محاور الخلاف المستمرة منذ الولاية الأولى لترمب، حيث تستخدمها واشنطن لتبرير القيود التجارية، وهو ما يعزز الطابع السياسي للنزاع التجاري بين البلدين.
في موازاة ذلك، تبرز صناعة بناء السفن كجبهة جديدة في التنافس، وتفيد ساوث تشاينا مورنينغ بوست أن الكونغرس الأمريكي يدرس فرض تعريفات ورسوم موانئ وعقوبات تستهدف هذا القطاع، الذي بات يُنظر إليه كقضية اقتصادية وأمنية في آن واحد.
ويعكس هذا التوجه قلقا أمريكيا متزايدا من تفوق الصين، التي تستحوذ على أكثر من نصف الإنتاج العالمي للسفن التجارية، مقابل أقل من 1% للولايات المتحدة.
إعلانوأشار نواب أمريكيون، مثل النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا آمي بيرا، إلى أن واشنطن "تتخلف أكثر فأكثر عن الصين" في هذا المجال.
وتتهم الولايات المتحدة الصين بالاعتماد على دعم حكومي لتوسيع هذا القطاع، وهو ما تنفيه بكين، مؤكدة أن تفوقها يعود إلى الابتكار والكفاءة الصناعية.
كما يحذر خبراء، مثل ماثيو فونايول، من أن الإجراءات العقابية قد ترفع التكاليف على المستهلكين الأمريكيين إذا لم تقترن بإعادة بناء القدرة الإنتاجية المحلية.
من الصدمة إلى الضغط
في المقابل، تقدم تقارير صحفية أخرى قراءة مغايرة للاتهامات الغربية، معتبرة أن مفاهيم مثل "صدمة الصين" و"الفائض الإنتاجي" وصولا إلى "الضغط الصيني" تعكس جميعها "سرديات مضللة".
وترى صحيفة تشاينا ديلي أن هذه المفاهيم تخلط بين التنافسية والممارسات غير العادلة، وتتجاهل دور الصين كمحرك للنمو العالمي، ويستشهد تقرير الصحيفة بدراسة لصندوق النقد الدولي عام 2025 خلصت إلى أن الصين ساهمت بشكل كبير في النمو الاقتصادي العالمي وتأثيراته الإيجابية.
كما تؤكد تشاينا ديلي أن صعود الصين الصناعي يستند إلى عوامل هيكلية مثل الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والابتكار، وأن اندماجها في سلاسل القيمة العالمية يخلق فرصا للدول النامية بدلا من إقصائها.
في ضوء هذه المعطيات، توحي الصحف الصينية بأن العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تتجه نحو نموذج هجين متشكل من تصعيد محسوب ضمن إطار "استقرار إستراتيجي"، إذ بينما تطور واشنطن أدوات ضغط أكثر مرونة واتساعا، تستعد بكين لردود انتقائية تحافظ على التوازن وتتفادى الانزلاق إلى مواجهة شاملة.
وحيث تتوسع ساحات التنافس لتشمل قطاعات إستراتيجية كصناعة السفن والتبادلات البحثية والعلمية، يبقى العامل الحاسم هو قدرة الطرفين على إدارة هذا الاحتكاك دون تقويض الاستقرار الاقتصادي العالمي، وهو ما تعكسه الدلالات اللغوية التي تؤكد التنافس وتقيّده في آن واحد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية