وزير الصحة يتفقد مستشفي قها التخصصي ومركز طب أسرة سنديون بالقليوبية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تفقد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، اليوم السبت، مستشفى قها التخصصي، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمحافظة القليوبية، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
يأتي ذلك ضمن سلسلة الجولات الميدانية المفاجئة التي يجريها وزير الصحة والسكان للمنشآت الطبية في جميع محافظات الجمهورية، والتي تهدف إلى ضبط المنظومة الصحية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار أن الوزير تفقد كافة أقسام المستشفى، والتي شملت غرف الطوارئ «الكشف والفرز»، وغرف الملاحظة، وقسم الرعايات المركزة، وغرف القسم الداخلي، وحضانات الأطفال المبتسرين، والصيدلية.
ونوه بأن وزير الصحة حرص على مراجعة كشوفات انتظام العاملين بالمستشفى، فضلاً عن مراجعة أعداد القوى البشرية من الفرق الطبية وأطقم التمريض، وفي هذا الإطار، انتقد الوزير زيادة أعداد الصيادلة عن الحاجة الفعلية للمستشفى، موجهاً بإعادة توزيعهم على منشآت طبية أكثر احتياجاً.
ولفت المتحدث إلى أن الوزير انتقد كذلك تهالك الفرش غير الطبي بالمستشفى، موجهاً بتوفير فرش جديد، فضلاً عن مراجعة العقود الخاصة بشركات الأمن والنظافة المتعاقدة مع المستشفى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المقصرين.
كما رصد وزير الصحة، خلال جولته بالمستشفى، عدم التزام عدد من الأطباء بارتداء الزي الرسمي «البالطو»، مشدداً على أهمية ارتدائه، قائلا "إن الزي الرسمي هو واجهة الطبيب والمستشفى، ويُمكن المرضى من التعرف على الفرق الطبية".
وأضاف المتحدث أن الوزير استكمل جولته الميدانية المفاجئة بتفقد مركز طب أسرة سنديون بمحافظة القليوبية، حيث استهل زيارة المركز بالمرور على الغرفة الخاصة بملفات المرضى للتأكد من جاهزية المركز لتطبيق الميكنة، ثم تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، وعيادات الأطفال والباطنة والأسنان، حيث تبين وجود عطل في كرسي الأسنان وعدم متابعة استدامة توافر المستلزمات الطبية اللازمة بها، موجهاً بفتح تحقيق في الأمر والعمل على توفير المستلزمات اللازمة لتقديم الخدمات الطبية للمرضى.
كما تفقد وزير الصحة عيادة تنظيم الأسرة للتأكد من توافر كافة وسائل تنظيم الأسرة، وراجع سجلات تردد المنتفعات ونوعية الخدمات المُقدمة لهن للتأكد من تحقيق المستهدف، كما راجع كشوفات انتظام العاملين بالوحدة من الأطباء والتمريض، فضلاً عن مراجعة القوى البشرية العاملة بالمركز، موجها بإحالة المتغيبين للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جولة وزير الصحة وزارة الصحة وزير الصحة وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يترأس اجتماعا توجيهيا وهذا ما أمر به
ترأس وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، أمس الخميس، بمقرّ الوزارة، اجتماعًا توجيهيا موسعا مع مدراء الصحة والسكان للولايات بحضور إطارات الإدارةالمركزية.
وحسب بيان للوزارة، خُصِّص الاجتماع لمناقشة ومتابعة الملفات ذات الأولوية في القطاع. في إطار الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير المنظومة الصحية الوطنية بما يستجيب لتطلعات المواطن.
واستهلّ الوزير الاجتماع بالتنويه والتأكيد على المجهودات الكبيرة التي تبذلها السلطات العليا. وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. في سبيل تطوير المنظومة الصحية وتحسين جَوْدَة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
كما أوضح الوزير أن تقديم ورقة طريق شاملة ومتكاملة تأتي انسجاما مع التوجيهات العليا. الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع الصحي و تحسين مستوى و نوعية الخدمات الصحية.
مشيرا إلى أن هذه الورقة تمثل ثمرة تشخيص دقيق لحاجيات المنظومة الصحية ورؤية واضحة لمعالجة التحديات القائمة.
وخلال هذا الاجتماع، استمع الوزير إلى عروض مفصّلة قدّمها إطارات الإدارة المركزية حول مختلف الملفات ذات الأولوية. لاسيما ما يتعلّق بتسيير الهياكل الصحية. ورقمنة الخدمات، الوقاية، تسيير الموارد البشرية، وتطوير الخدمات الاستعجالية و التكوين.
وبعد عرض ومناقشة شاملة لهذه المحاور، أسدى الوزير تعليمات وتوجيهات دقيقة، أكد فيها على ضرورة مضاعفة الجهود في هذه المرحلة. التي تستدعي تركيزا عاليا ومسؤولية مشتركة لتقديم نظام صحي يضع المريض في صلب اهتمامه.
وفي هذا الإطار، أكّد الوزير على أهمية تعزيز خدمات المؤسسة العمومية للصحة الجوارية باعتبارها الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية. والتي دعا إلى تسييرها بأقصى درجات النجاعة، من خلال توفير منصة تقنية متكاملة لضمان تنظيم فعّال لمسار المريض. وتطوير الاستشارات المتخصصة. وتحفيز نظام المناوبة 24/24 على المستوى الوطني.
كما دعا إلى تعزيز خدمات مصالح الوقاية الصحية والوبائية داخل المؤسسات الجوارية.
وفي مجال رقمنة القطاع، أكد الوزير على ضرورة إستكمال مسار رقمنة القطاع قبل 31 من شهر ديسمبر الجاري. وذلك من خلال تسريع وتيرة رقمنة أنشطة المؤسسات الصحية وتعميم الملف الطبي الإلكتروني.
إلى جانب ربط الهياكل الصحية بالألياف البصرية وضمان حماية المعلومات الصحية. وإرسال تقارير دورية حول مستوى استعمال المنصات الرقمية.
وفي مجال الوقاية والصحة المدرسية، جدّد الوزير التأكيد على ضرورة تعزيز المراقبة الوبائية واحترام آجال التصريح بالأمراض ذات الإبلاغ الإجباري، وتوسيع التغطية الصحية داخل الوسط المدرسي.
كما شدد على تعزيز حملات التلقيح وأمر بالالتزام الصارم بالمعايير التقنية المتعلقة بالنظافة والتطهير والتسيير الآمن للنفايات الطبية وسلامة الغذاء.
وفيما يخص تحسين الخدمات الاستشفائية والمسار الاستعجالي، دعا الوزير إلى تحسين عملية الفرز الطبي وتنظيم مسار المريض داخل المؤسسات الصحية. وتعميم الأنظمة الرقمية في الاستعجالات، بما يشمل نظام الاستقبال والتوجيه. إلى جانب إنشاء منصة مركزية لتسيير الأسرة الاستشفائية.
كما شدد على الالتزام بالتعليمة الوطنية المتعلقة بالتكفل بمرضى القدم السكري. وتعزيز برامج التوأمة الصحية وإخضاعها لإطار تنظيمي واضح مع إجراء تقييم سنوي لنتائجها.
وبخصوص الأدوية والتجهيزات الطبية، شدد الوزير على متابعة المخزون الدوائي بدقة. وإرسال البيانات المتعلقة بتوفر المنتجات الصيدلانية ضمن الآجال المحددة. وتفعيل نظام اليقظة الدوائية.
كما أكد على تنفيذ أحكام المذكرات التنظيمية المتعلقة بتسيير وصيانة التجهيزات الطبية، والعمل على الصيانة الوقائية.
وفي الجانب المالي، دعا الوزير إلى حسن استعمال وترشيد الميزانية، والانتقال إلى التسيير المبني على النتائج. وتصفية الديون تجاه الصيدلية المركزية للمستشفيات ومعهد باستور.
كما شدد على ضرورة إنجاز مختلف مشاريع الاستثمار في الآجال المحددة واقتناء التجهيزات الطبية المتطورة. التي تتماشى مع الذكاء الاصطناعي.
وفيما يتعلق بالموارد البشرية، أكد الوزير أنها تمثل الركيزة الأساسية لإنجاح الإصلاحات. داعيًا إلى مواصلة عمليات الإدماج وتسوية الوضعيات المهنية، وتقييم الاحتياجات بدقة حسب التخصص. وتحسين ظروف العمل.
وفي مجال التكوين دعا الوزير الى اعداد تشخيص سنوي للاحتياجات، وضمان التوافق بين المدارس الخاصة والمعايير الوطنية. ووضع برنامج سنوي للتكوين المستمر لفائدة مهني الصحة.
كما طالب مدراء الصحة بضرورة إحصاء خريجي المدارس الخاصة مع إيجاد الحلول المناسبة لتوظيفهم على مستوى المؤسسات الصحية.
وفي مجال صحة الأم والطفل، شدد الوزير على ضرورة إعادة تفعيل البرنامج الوطني لتنظيم الأسرة. وتكثيف برنامج الكشف المبكر عن الأمراض السرطانية (سرطان عنق الرحم). وتقوية نظام مراقبة وفيات الأمهات والمواليد، وإدماج أهداف التنمية المستدامة في الخطط الصحية.
وفي ختام الاجتماع، دعا الوزير إلى المتابعة الميدانية والتحلي بروح المسؤولية. مؤكدًا أن الوزارة ستظل مواكبة وداعمة لجميع المبادرات التي تضع صحة المواطن فوق كل اعتبار. وتسعى إلى تجسيد رؤية موحدة ترتقي بالخدمات الصحية وترسّخ الثقة في المنظومة الوطنية.