رئيس جامعة سوهاج يعلن بدء التشغيل التجريبي للعيادات الخارجية بمركز العزيمة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن بدء التشغيل التجريبي للعيادات الخارجية لمركز العزيمة بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك بالتنسيق مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تمهيداً لإدراجه ضمن الافتتاحات الرئاسية خلال الفتره المقبلة، وهو أول مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بالمحافظة، حيث تم البدء في استقبال المرضى، مجانا وفى سرية تامة ووفقاً للمعايير الدولية.
واكد النعماني علي ان انشاء المركز يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية الصعيد والإرتقاء بجودة حياة مواطنيه في مختلف المناحي، وخاصة قضايا الإدمان حيث اولي رئيس الجمهورية رعايته للخطة الوطنية لمكافحة المخدرات (2024 - 2028) والتي أعدها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتعاون مع (12 وزارة معنية)، وجاري الإعداد لإطلاقها، موجهاً خالص الشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي علي جهودها المضنية في الملف الخاص بعلاج الإدمان من تقديم الخدمات العلاجية للمرضى وتنفيذ برامج للدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي، وبرامج التمكين الاقتصادي للمتعافين من تعاطى المخدرات، الي جانب تنفيذ حملات لتوعية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.
وأضاف النعماني ان المركز يضم 3 عيادات خارجية لاستقبال المرضى، وحجز داخلى، لعدد ٨١ سريرا ومن المقرر أن يستفيد من المركز سنوياً قرابة 5 آلاف مريض إدمان ما بين عيادات خارجية وحجز داخلي، حيث يتم توفير كافة المستلزمات و الخدمات العلاجية وبرامج الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة، وذلك من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة.
وجدير بالذكر أن المركز يقام على مساحة 1112 متر مربع، ومجهز بسعة ٨١ سريراً، و يضم مبني إدارى و آخر تأهيلي، ويضم المبنى الإداري دور أرضي و 3 أدوار متكررة، و عدد من العيادات وصيدلية، ومسرح وقاعة لكبار الزوار، ومكاتب إدارية، ومبيت ومكاتب للإداريين، أما المبنى التأهيلي يشمل دوراً للأنشطة الرياضية من جمانيزيوم وقاعة ألعاب، وغرفة لورش العمل، مطعم وكافيتريا، وأدوار مبيت للمرضى، خدمات سحب السموم والتأهيل، وورش تدريب مهني لتعليم المتعافين حرف مهنية يحتاجها سوق العمل.، الي جانب أن المركز يقع بجواره ملعب كرة قدم تقع مساحته على 1500 م٢، وحدائق ومساحات خضراء، وذلك لإعادة تأهيل المتعافين من الإدمان، وتقديم الدعم والرعاية بعد التعافي لتأهيلهم للاندماج في المجتمع مرة أخرى، ليكونوا عناصر فعالة وناتجة ومساهمة في خدمة الوطن.
وتبدأ مواعيد العمل بالعيادات من الساعة ١٠ صباحاً وحتي ١ ظهراً، ايام السبت و الثلاثاء والخميس من كل اسبوع.، الي جانب أن المركز يوفر خدمة الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التشغيل التجريبي الخدمات العلاجية رئيس جامعة سوهاج للعيادات الخارجية محافظة سوهاج مرضى الإدمان مركز العزيمة مکافحة وعلاج الإدمان
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي يعلن نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11
#سواليف
أعلنت #المؤسسة_العامة_للضمان_الاجتماعي، في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي اليوم، #نتائج #الدراسة_الاكتوارية الحادية عشرة، التي تُجرى كل ثلاث سنوات بموجب أحكام المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي، وتهدف إلى تقييم المركز المالي للمؤسسة واستمرار استدامتها التأمينية على المدى الطويل، باعتبارها من أهم الأدوات التحليلية لتوقّع واستشراف مستقبل الوضع المالي والاكتواري لصناديق الحماية الاجتماعية.
وأكدت المؤسسة أن نتائج الدراسة أظهرت أن صناديق التأمينات التي تديرها تتمتع بوضع مالي جيد جدًا ومستدام، ولا سيّما تأمينات إصابات العمل، والأمومة، والتعطل عن العمل، ما يعكس متانة المركز المالي للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين، اعتمادًا على الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية والأصول، مع التأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار المالي لضمان القدرة على تغطية الالتزامات المستقبلية دون الحاجة إلى استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية.
وبيّنت المؤسسة أن الدراسة الاكتوارية أظهرت أن نقطة التعادل الأولى ستكون في عام 2030، حيث تتساوى الإيرادات التأمينية المباشرة من الاشتراكات مع النفقات التأمينية، مشيرةً إلى أن ابتعاد نقطة التعادل الأولى زمنيًا يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على الاستقرار والاستدامة الأفضل للوضع المالي للمؤسسة.
كما أوضحت أن نقطة التعادل الثانية متوقعة في عام 2038، وفيها تصبح الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية السنوية غير كافية لتغطية النفقات التأمينية المطلوبة، في حال لم يتحسن العائد على الاستثمار.
وأشارت المؤسسة إلى أن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يتمتع بوضع مالي جيد، إلا أن الدراسة أظهرت أن موجودات المؤسسة المقدّرة تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية للسنة العاشرة من تاريخ التقييم، الأمر الذي يستدعي تنفيذ الإصلاحات اللازمة للحفاظ على استدامته واستقراره المالي على المدى الطويل، بما يضمن استمراره في تقديم خدماته للأجيال القادمة والوفاء بالتزاماته.
وحول أسباب ارتفاع نفقات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، أوضحت المؤسسة أن من أبرز هذه الأسباب ارتفاع وتيرة التقاعد المبكر، والتهرب التأميني عن شمول العاملين، إضافة إلى الضغوط الديموغرافية المتمثلة بارتفاع مستويات توقع الحياة عند الولادة وتراجع معدلات الخصوبة، ما يؤدي إلى الزيادة المستمرة في متوسط الأعمار في المملكة، وانخفاض أعداد الداخلين إلى سوق العمل، وارتفاع عدد السكان الذين يبلغون سن التقاعد، وتراجع نسبة السكان في سن العمل، فضلًا عن اختلال التوازن بين المنافع التأمينية المقدمة والفترة التي يقضيها المؤمن عليهم كمشتركين، ولا سيّما في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وفيما يتعلق باعتبار التقاعد المبكر أحد الأسباب الرئيسة لارتفاع نفقات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، أكدت المؤسسة أن ظاهرة التقاعد المبكر تُعدّ من أبرز التحديات التي تؤثر سلبًا على ديمومة النظام التأميني على المدى الطويل، حيث أصبح التقاعد المبكر هو الأصل وليس الاستثناء، لما له من أثر مباشر في زيادة الفاتورة التقاعدية نتيجة بدء صرف الرواتب التقاعدية في سن مبكرة.
وبيّنت أن نسبة المتقاعدين مبكرًا ما تزال مرتفعة وتشكل الأغلبية، ما يسهم في زيادة الضغط على الموارد التأمينية، مشيرةً إلى أن نسبة التقاعد المبكر وفق بيانات المؤسسة حتى تاريخه بلغت (64%) من إجمالي المتقاعدين.
وأضافت المؤسسة أن عددًا كبيرًا من دول العالم لا يوفر نظامًا للتقاعد المبكر، وأن الدول التي تعتمد أنظمة مشابهة لنظام الضمان الاجتماعي في الأردن تسجّل نسب تقاعد مبكر أقل بكثير من النسب المحلية، إذ لا تتجاوز في معظمها (25%)، مؤكدةً أن انخفاض نسبة التقاعد المبكر يسهم في إطالة مدد نقاط التعادل وتعزيز قدرة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على الاستمرار والاستدامة.
وفيما يتعلق بالتهرب التأميني، أكدت المؤسسة أن مكافحة هذه الظاهرة في القطاع المنظم، إلى جانب شمول العاملين في القطاع غير المنظم، تُعدّ أولوية وطنية، خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من العاملين خارج مظلة الحماية الاجتماعية، حيث أظهرت الدراسة التي أجرتها المؤسسة أن نسبة العاملين غير المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي تشكّل ما نسبته (22.8%) من العاملين في سوق العمل الأردني المنظم.
وبيّنت أنها تعمل بشكل متواصل على توسيع مظلة الشمول لتغطية العاملين في القطاع غير المنظم، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحدّ من التهرب التأميني.
وأكدت المؤسسة أن نتائج الدراسة الحالية تُظهر الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية على قانون الضمان الاجتماعي، بما يضمن ترحيل جميع نقاط التعادل إلى مدد زمنية أطول، وتعزيز ديمومة النظام التأميني وحماية حقوق الأجيال القادمة.
وحول الإصلاحات المرتقبة، أوضحت المؤسسة أنها ستعمل على تنفيذ الإصلاحات اللازمة على قانون الضمان الاجتماعي بما ينسجم مع تطور المؤشرات الديموغرافية التي شهدتها المملكة خلال الفترة الماضية، مؤكدةً التزامها بالإفصاح بكل شفافية عن مؤشراتِها الاكتوارية والمالية لجمهورها بصورة دورية، التزامًا بدورها الوطني في تحقيق الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي.
ونوهت إلى أن أي تعديلات سيتم إجراؤها على قانون الضمان الاجتماعي ستأخذ بعين الاعتبار المؤمن عليهم الذين أمضوا فترات اشتراك طويلة في الضمان الاجتماعي.
كما أكدت أن النقاشات المتعلقة بتعديلات وإصلاحات قانون الضمان الاجتماعي ستتم ضمن سلسلة من الحوارات الوطنية مع مختلف الشركاء المعنيين والخبراء، من خلال مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بهدف التوصل إلى قانون عصري ومتوازن يستند إلى مبادئ رئيسية، تتمثل في استدامة الوضع المالي للمؤسسة حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، وتحسين أوضاع المتقاعدين من ذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة، وعدم المساس بالمزايا المقررة في القانون النافذ للمؤمن عليهم.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة