لم يكن لدينا شك فى عودة العلاقات المصرية - التركية الى مجراها الطبيعى بعد فترة جمود لأكثر من عشرة سنوات - و إن كانت هذه الخطوة قد تأخرت كثيرا.
لقد كانت زيارة الرئيس التركى ( أردوغان ) للقاهرة بمثابة خطوة نحو تحقيق أهدافا مرجوة على المستوى الاقليمى و الدولى، فالصراع فى منطقة الشرق الاوسط على أشده، و لقد زاد هذا الصراع لهيبا ما يحدث مؤخرا بقطاع غزة من جرائم للعدو الصهيونى و جيش الاحتلال الاسرائيلى من اعتداءات على الشعب الفلسطينى الأعزل مما يمثل مجازر وحشية وسط صمتا دوليا غير مسبوق.
ولقد ربط العاصمتين القاهرة وأنقرة روابطا تاريخية عميقة ومصالح سياسية واقتصادية فرضها الموقع الجغرافى للبلدين باطلالهما على المتوسط و انهما من أقوى و أهم العواصم الاسلامية فى العالم سياسيا و عسكريا.
إن عودة محور القاهرة - انقرة و تنشيطه دبلومسيا و سياسيا على المستوى الرئاسى سوف يكون له بالغ الأثر فى عودة الهدوء الى الشرق الاوسط فى أكثر من موضع:
أولا: التحدى الأول و الأهم هو التنسيق لمواصلة الضغوط الدولية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة و تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، فدولة تركيا ترتبط بدول أوربا بعلاقات طيبة و التى بدورها تستطيع الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار - هذا بالإضافة الى تعضيد دور مصر فى الضغط على قيادات حماس للوصول إلى اتفاق فورى لوقف اطلاق النار.
ثانيا: التحدى الثانى و الأكثر أهمية هو إعادة دولة ليبيا الشقيقة، فالقاهرة و أنقرة تستطيعان التأثير سياسيا فى الموقف الليبى الحالى، و فك الاشتباك داخل طرابلس، و إعادة ترتيب البيت الليبى من جديد، و إجراء انتخابات رئاسية فى أقرب وقت، و إعادة إعمار ليبيا من جديد، و عقد مصالحات و مراجعات للقبائل الليبية، و سيكون لهذه الخطوة عظيم الأثر على الاقتصاد المصرى و التركى معا حيث سيتم إعادة إعمار دولة ليبيا بأيادي مصرية و خبرات تركية، و سوف يجنى التعاون التركى المصرى ثماره لتستوعب ليبيا أكثر من عشرة ملايين مصرى من جديد بعد عودة مؤسسات الدولة الليبية من جديد بمباركة و جهود مصرية - تركية.
ثالثا: التحدى الثالث استفادة مصر من علاقات تركيا بالعمق الافريقى و بالأخص بدولة اثيوبيا، و فك الاشتباك التفاوضى بين القاهرة و أديس أبابا فى موضوع سد النهضة و أرض الصومال.
وأخيرا فإن الأهداف و التحديات كثيرة، و الآمال معلقة على عودة تلك العلاقات فى محاور و قضايا كثيرة أهمها استقرار العمق الاستراتيچى الغربى لمصر بدولة ليبيا.
وأعتقد أن هذه هى بداية طيبة لعودة كثير من العلاقات بين دول المنطقة، فهناك تحرك نحو عودة العلاقات بين دمشق و أنقرة فى القريب العاجل إن شاء الله.
و أود أن أشير هنا إلى أن أهم العواصم العربية والإسلامية المستهدفة على مر العصور و بالاخص فى العصر الحديث هى بغداد - القاهرة - طهران - أنقرة.. فلو اتفقت تلك العواصم العربية الاسلامية - بمباركة خليجية - و استيقظت و انتبهت لما يحاك لها من فتن من دول الغرب و أمريكا لقامت دولة فلسطين، ولعاد اليمن السعيد، و عانقت دمشق بيروت، وهدأت ليبيا و السودان الشقيق.
أتمنى فى الأيام المقبلة أن يكون هناك تقارب بين دول الخليج العربى و دولة إيران، و أن تلفظ العراق أمريكا خارج أراضيها و تعود بغداد التى عرفناها بجيشها القوى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أنقرة العواصم العربية العواصم العربية والإسلامية تركيا صالح سياسية مؤسسات الدولة الليبية من جدید
إقرأ أيضاً:
الصحة تبحث مع البنك الدولي استئناف العلاقات وآفاق تطويرها
دمشق-سانا
بحث وزير الصحة الدكتور مصعب العلي مع المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جون كريستوف ونائبة مدير العمليات شيلا براكا ميسيمي آلية استئناف العلاقات، وآفاق تطويرها للإسهام في إعادة الإعمار ودعم التنمية المستدامة.
واستمع المدير الإقليمي من الوزير العلي خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة إلى أهم الأمور العاجلة للقطاع الصحي للبدء بمشروع إعادة التنمية والتأهيل.
وأكد الوزير العلي أن القطاع الصحي من أكثر القطاعات المتضررة حيث دمر وقصف النظام البائد الكثير من المستشفيات والمستوصفات، وتسبب بهجرة العديد من الكوادر بسبب الممارسات القمعية التي كان يتبعها الأمر الذي أدى إلى ضعف الخدمات الصحية وانتشار الأوبئة.
وأوضح الدكتور العلي أن الوزارة وضعت خططاً إستراتيجية بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الإنسانية ضمن أولوية معينة، لإعادة بناء وترميم المنشآت الصحية وتعزيز الكوادر الصحية العاملة والتركيز على الخدمات الصحية المقدمة للنساء والأطفال وذوي الإعاقة.
وأشار الوزير إلى وجود بعض الصعوبات والتحديات المتمثلة في نقص أجهزة المخابر الذي يجعل إمكانياتنا محدودة في الكشف عن الأمراض وتحديدها في الوقت المناسب، وضعف في منظومة الإسعاف ونقص الأيدي العاملة، لافتاً إلى العمل على تدريب الكوادر الصحية لرفع مستواهم.
من جانبه بين كريستوف أن البنك يريد أن يتعرف على احتياجات سوريا ليتمكن من تحديد نشاطه فيها، من خلال إجراء دراسات جديدة، إضافة إلى تقديم الدعم الفني وتمويل المشاريع في مختلف القطاعات.
وأوضح المدير الإقليمي أن البنك الدولي مهمته مساعدة الوزارة في إعادة التعافي والتمويل الصحي، وإيصال المساعدات إلى مستحقيها.
حضر الاجتماع معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب ومدير مديرية التخطيط والتعاون الدولي الدكتور زهير القراط، وعدد من المديرين والمعنيين.
يشار إلى أن البنك الدولي يسهم في تمويل إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات، وتحسين الاستقرار المالي، ويهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية، من خلال تقديم قروض طويلة الأجل، ومساعدات مالية لمشاريع البنية التحتية، ما يعزز من الاكتفاء الذاتي، ويقلل الحاجة إلى الاستيراد.
تابعوا أخبار سانا على