إسماعيل عبد الله
أخيراً ثبت تورط إخوان السودان في جريمة رهن الوطن لأكبر قوى إرهابية في العالم - نظام الملالي وداعش، الجريمة البشعة المرتكبة بحق أسرى قوات الدعم السريع لدى جيش فلول نظام الاخوان المسلمين البائد، بها كل بصمات الدولة الإسلامية الإرهابية في العراق والشام، ومعها أمها الرؤوم جمهورية العمائم السوداء، والجريمة تتثمل في ذبح الأسرى والتمثيل بجثثهم، وكما هو معهود عن الدول والأنظمة المتدثرة برداء الإسلام السياسي أنها ما تركت طريقاً للشر إلّا وسلكته، زد على ذلك وقوف مثل هذه المنظمات والأنظمة الراديكالية أمام حركة التجارة العالمية، مثل استهداف الحوثيين المدعومين إيرانياً للسفن التجارية في طول وعرض البحر الأحمر، وهذه الحكومات والمليشيات والجماعات الإرهابية يجمعها هدف واحد، ألا وهو الإرهاب، فالمتتبع لمسيرتها يوقن بأنها سرطان مقيت استشرى في جسد البلدان الشرق أوسطية، والمؤسف أن الخلايا السرطانية لهذا الداء الداعشي بعد أن أخمد نيرانه الوطنيون الشعبيون الأحرار في الغرب الأفريقي – هزيمة بوكو حرام، بالتعاون مع القوى العالمية المحبة للسلام، برزت بؤرته مرة أخرى في السودان - بورتسودان واليمن – صنعاء – مصنع الارهاب المدعوم من طهران، فولوج الجماعات المتطرفة إلى السودان في ظل حرب أبريل التي أشعلها فلول النظام الإخواني المدحور بثورة الشعب السوداني، جاء بمباركة حكومة الجنرال عبد الفتاح البرهان، الابن الوفي لتيار التشدد الإخواني بالسودان، دون أن يكترث لأزلية العلاقة بين السودان والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر، الجارتان الصميمتان للسودان، فقد صدمت الدبلوماسيتان العربية والإفريقية بالتحول المفاجئ للجنرال الإرهابي عبد الفتاح البرهان نحو محور إيران – حماس – حزب الله.
بعد الدليل القاطع الذي أثبت تورط حركة الإخوان المسلمين بالسودان في توطيد علاقاتها مع المنظمات الأكثر تطرفاً في العالم، هذه الحركة التي تحورت لمسميات كثيرة انتهت باسم حزب المؤتمر الوطني، وجب على الفاعلين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية، أن يتدخلوا وبشكل عاجل لوضع جميع قادة القوات المسلحة المنتمين لحزب المؤتمر الوطني (الإخوان المسلمين)، على رأس القوائم السوداء كمطلوبين للتحقيق وللمحاكمة، فحرب أبريل المفروضة على قوات الدعم السريع في أساسها هي حرب أوقد عود ثقابها المتطرفون، والموالون لإيران والدولة الإسلامية في العراق والشام، ودخول السودان في نفق العقوبات الدولية وقوائم الحظر العالمية، ما كان له أن يتم لولا ارتكاب الاخوان المسلمين لجريمة السطو على آخر حكومة ديمقراطية، رأسها الراحل الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، فكانت تلك بمثابة نقطة التحول الكبرى، التي أدخلت البلاد في قوائم الإرهاب وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والمخالفات الصريحة للنظم والمعايير الدولية، ما حدا بالدولة السودانية المختطفة لأن تغرد خارج سرب الأسرة الدولية، ومن بديهيات المسلك الدبلوماسي والسياسي للدول الناهضة تواً من حضيض التخلف، أن يكون قادة رأيها من الذين يرجحون كفة الحكم المدني وممن يؤمنون بسيادة حكم القانون، ومن الحريصين على إبعاد البزّة العسكرية عن تولي قيادة المؤسسات المدنية، لذا وجب على الإخوة رفقاء السلاح السلمي والمدني في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، أن يدعوا حراك ديسمبر المجيد لأن يعبر عن وجوده الذي يستحقه.
من محاسن صدف الشعب السوداني الحبيب، أن توحدت كل الجهود، وتضافرت جميع العوامل المحلية والإقليمية والعالمية، وتوافقت على مبادئ عامة لتكون منطلقاً لنهضة وسلام وأمان السودان المؤمل والمنشود، وهذه المبادئ العامة تم حصرها وإجمالها في كلمتين عميقتين وواضحتين لا ثالث لهما – الممارسة الديمقراطية والحكم المدني، وهاتان الكلمتان في واقع أمرهما خفيفتان على لسان عامة السودانيين، لكنهما ثقيلتان في ميزان الحكم الراشد الموصل لرفاه الشعب السوداني، وليس هنالك من هو جدير بقيادة مسيرة نهضة البلاد سوى ذلك الناطق بضرورة إحقاق الحقوق المدنية، تلك الحقوق الأساسية للإنسان التي نادى بها شيخ شهداء الحقوق المدنية مارتن لوثر كنج، والذي سميت باسمه هذه اللائحة ذات الأجندة الداعمة لحق الإنسان في الحياة الكريمة وطموحه للعيش الرغيد، وطالما أن ميزانية الإنفاق العسكري والأمني السنوي كانت تمنح ما نسبته ثمانون بالمائة من الدخل القومي لمؤسسة الجيش التي سطا عليها الإخوان المسلمون، لن يتحقق الرفاه، وما ظهور المجرمين والمتطرفين العابرين للحدود على مسرح أحداث السودان، إلّا دلالة واضحة على شر الجماعة الإخوانية السودانية، فلم يترك العسكريون الموالون للإخوان المسلمين مجالاً للسكان في أن يجدوا لهم عذر للذنب الذي ارتكبوه، وما على السودانيين إلّا أن يخرجوا هؤلاء الإرهابيين والمتطرفين والكارهين للحياة من ديارهم قبل فوات الأوان.
إسماعيل عبد الله
ismeel1@hotmail.com
17فبراير2024
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: السودان فی
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على السودان بسبب أسلحة كيميائية والحكومة السودانية ترد ببيان ساخن وتكذب إتهامات
متابعات ـ تاق برس – قالت وزارة الخارجية الأميركية الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على السودان بعد تاكدها انها استخدم الأسلحة الكيميائية في عام 2024، وسوف تدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ فى السادس من يونيو المقبل بعد نشر الاخطار في السجل الفيدرالي.
وقالت ان القرار سُلِّمَ إلى الكونغرس الخميس، إلى جانب ملحق لتقرير الشرط 10(ج) الصادر في 15 أبريل 2025 بشأن الامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، والذي يُفيد بأن حكومة السودان غير ممتثلة للاتفاقية، التي هي طرف فيها.
واوضحت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية تامي بروس، فى بيان صحفي، انه و بعد مهلة إخطار مدتها 15 يومًا من الكونغرس، ستفرض الولايات المتحدة عقوبات على السودان، تشمل قيودًا على الصادرات الأمريكية إلى السودان، وعلى الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية.
ودعت الولايات المتحدة حكومة السودان إلى وقف جميع استخدامات الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
واكدت واشنطن التزامها بشكل كامل بمحاسبة المسؤولين عن المساهمة في انتشار الأسلحة الكيميائية.
الحكومة السودانية ترد على الولايات المتحدة بشأن فرض عقوبات على السودان
في الاثناء قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية خالد الإعيسر تتابع الحكومة ،وباستنكار شديد، ما صدر عن الإدارة الأمريكية من اتهامات وقرارات قالت انها تتسم بالابتزاز السياسي وتزييف الحقائق بشأن الأوضاع في السودان.
واضاف البيان لقد دأبت الولايات المتحدة الأمريكية، على مدى سنوات طويلة، على انتهاج سياسات تعرقل مسيرة الشعب السوداني نحو الاستقرار والسلام والازدهار. وليس من المستغرب أن تُستأنف هذه السياسات كلما أحرزت الدولة تقدماً ملموساً على الأرض.
وقال الإعيسر وفق البيان : إن فبركة الاتهامات وترويج الأكاذيب، بما في ذلك الادعاءات الأخيرة التي لا تستند إلى أي دليل، تأتي ضمن نهج قديم يرتكز على خارطة الطريق التي وضعتها الإدارة الأمريكية السابقة عام 2005، والتي تُعدَّل مرحلياً بما يخدم الأجندات الأمريكية، استناداً إلى مزاعم لا تمت إلى الواقع بصلة.
وقد استهدفت هذه الادعاءات الكاذبة مجدداً القوات المسلحة السودانية، لاسيما بعد إنجازاتها الميدانية التي غيرت من واقع المعركة، وعقب تعيين رئيس للوزراء، وهو ما شكل تطوراً مهماً في مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وزاد “وليست هذه المحاولة الأولى؛ فقد استخدمت الولايات المتحدة أدوات مماثلة في السابق دون أن تحقق أهدافها.
وقد تابع العالم التصريحات الواضحة التي أدلت بها السيناتور الأمريكية سارة جاكوب، والتي انتقدت فيها تواطؤ إدارة بلادها مع الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع في السودان، بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعت إلى حظر توريد الأسلحة إليها. ويعكس هذا الموقف وجود أصوات أمريكية تدرك حقيقة الأزمة وحجم المظالم التي يتعرض لها الشعب السوداني.
ونذكر بأن الولايات المتحدة سبق أن قصفت مصنع الشفاء في أغسطس 1998، استناداً إلى مزاعم ثبت كذبها لاحقاً، إذ تبيّن أن المصنع كان لإنتاج الأدوية. واليوم تعود ذات المزاعم باتهامات لا أساس لها بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، بينما تلتزم واشنطن الصمت حيال الجرائم الموثقة بحق المدنيين في دارفور ومناطق أخرى، التي تقف خلفها دولة الإمارات العربية المتحدة عبر دعمها غير المحدود للميليشيات، ومن خلال تزويدها بطائرات مسيرة استراتيجية، وأسلحة أمريكية حديثة، وتمويل مالي كامل، أقرت به لجنة خبراء الأمم المتحدة.
وأشار البيان ان1 هذه الرواية الكاذبة، التي تسعى الإدارة الأمريكية إلى تسويقها دولياً، ليست سوى محاولة جديدة لتضليل الرأي العام، وتوفير غطاء سياسي لجهات فقدت شرعيتها وتورطت في ارتكاب جرائم ضد الشعب السوداني.
وسبق أن سعت الإدارة الأمريكية السابقة إلى فرض الاتفاق الإطاري على الشعب السوداني بطريقة تضمن بقاء الميليشيات ضمن مشهد انتقالي مصطنع، متجاهلة تطلعات الشعب في بناء دولة مدنية عادلة تقوم على القانون والحرية والسيادة الوطنية عبر انتخابات حرة وشفافة.
وإذ يدرك الشعب السوداني وحكومته أبعاد هذا الابتزاز السياسي المستمر، فإنهما يؤكدان أن ما تشهده المرحلة الراهنة ليس إلا تكراراً لأخطاء سابقة في تعامل الإدارة الأمريكية مع قضايا السودان. غير أن الفارق اليوم هو أن هذه التدخلات، التي تفتقر إلى الأساسين الأخلاقي والقانوني، تُفقد واشنطن ما تبقى لها من مصداقية، وتُغلق أمامها أبواب التأثير في السودان بفعل قراراتها الأحادية والمجحفة.
على الحكومة الأمريكية أن تدرك أن حكومة السودان، المدعومة بإرادة شعبها، ماضية في طريقها حتى تحقيق الانتصار الكامل في معركة الكرامة، ولن تلتفت إلى أية محاولات تستهدف عرقلة تطلعات الشعب السوداني نحو حياة كريمة، وتحرير بلاده من الميليشيات وتدخلات دول العدوان.
واش
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها