«الرقابة المالية»: تفعيل أسواق الكربون وفقا للمعايير الدولية قريبا
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعمل بشكل متوازن على تحقيق مستهدفات أي رقيب على القطاع المالي غير المصرفي، والتي تتضمن التأكد مع استقرار وسلامة القطاع المالي غير المصرفي وكذلك المؤسسات المالية غير المصرفية، فضلا عن تحسين بيئة ممارسة الأعمال وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية ومنها خدمات سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، وذلك جنبا إلى جنب مع جهود التطور والتنمية للأسواق والأنشطة عبر إصدار اللوائح والضوابط الرقابية والتنظيمية التي تسهم في تعزيز السيولة والتداول وعدد المستفيدين بالإضافة إلى حماية حقوق كل المتعاملين بالتوازي مع جهود التطوير والرقابة والإشراف عبر تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية والفرص المتكافئة بما يعزز دور النظام المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي.
جاء ذلك، خلال الكلمة الافتتاحية في فعاليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين التاسع تحت عنوان عام استكشاف التعافي، إذ استعرض آخر مستجدات عملية الإصلاح والتطوير في القطاع المالي غير المصرفي، وجهود تعزيز دور القطاع في نمو الاقتصاد القومي.
تحسن مؤشرات سوق الأوراق الماليةوأشار إلى تحسن مؤشرات سوق الأوراق المالية على مختلف الأصعدة، مضيفا أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل دوما على التأكد من سلامة وصحة التعاملات في سوق رأس المال وإصدار القواعد التيسيرية التي تعمل على تعزيز السيولة والتداول، مع ضرورة حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وهي عناصر أساسية لنجاح الطروحات الحكومية والخاصة.
التفعيل الرسمي لأسواق الكربونوأكد أنه يجرى التفعيل الرسمي لأسواق الكربون قريبا، وذلك دعما لجهود الدولة في تحقيق الحياد الكربوني وفقا للمعايير الدولية، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة مضيفا أن خفض الانبعاثات الكربونية لم يعد رفاهية، موضحا أن الهيئة كانت قد تقدمت إلى دولة رئيس مجلس الوزراء بمقترح لإدخال بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 تسمح بإصدار أدوات مالية مختلفة تتوافق مع البيئة وحماية المناخ، منها شهادات الكربون، وذلك لوضع الإطار التشريعي المُنظم لكافة متطلبات تداول الأداة المالية الجديدة.
تعديلات معايير المحاسبة المصريةوأشار إلى تعديلات معايير المحاسبة المصرية التي صدت بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى برئاسته والتي وافقت على إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري، والذي يمكن للشركات معه إعادة تقييم أصولها بما تعكس القيمة العادلة والحقيقية بما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية وحرص الدولة على تسهيل الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر.
تعزيز قدرات المؤسسات الماليةوأكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تتحرك بسرعة استجابة لكل المتغيرات الاقتصادية وتعزيز قدرات المؤسسات المالية غير المصرفية على المرونة والصلابة، كما استعرض أبرز القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية والتي ساهمت في تطوير وتنمية الأنشطة والمؤسسات المالية غير المصرفية.
إصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآتوأشار إلى قرار الهيئة الخاص بإصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، وذلك بتطوير بعض المنهجيات والنماذج التي تلائم طبيعة عمل الشركات الناشئة وتراعي طبيعة ونماذج عمل هذه الشركات التي تتمتع بفرص نمو كبيرة وبحاجة إلى طرق مختلفة للتقييم للحصول على التمويل اللازم للتوسع ودخول أسواق جديدة وإضافة أنشطة ومنتجات وحلول جديدة، لما لقطاع الشركات الناشئة من أهمية وتأثير متزايد على الاقتصادات الدولية بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص فيما يرتبط بدعمها للقدرات الإنتاجية ودفع النمو الاقتصادي وتوفير مزيد من الوظائف.
تسخير التكنولوجيا لتعزيز مستويات الشمول الماليوأضاف أن قطاعات النظام المالي غير المصرفي تشهد تكامل لتعظيم فرص استفادتهم من بعضهم البعض، وفي القلب تسخير التكنولوجيا لتعزيز مستويات الشمول المالي والتأميني مؤكداً على استكمال جهود الهيئة في تطوير وتنمية الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية والتي من شأنها إحداث التكامل بين القطاع المالي غير المصرفي وبما في ذلك ضرورة استحداث خدمات تأمينية وتغطيات تأمينية إضافية تعزز من أنشطة وعمليات التمويل العقاري.
رقمنة المعاملات المالية غير المصرفيةوأكد هتمام الهيئة برقمنة المعاملات المالية غير المصرفية ووضعها على قمة أولوياتها، إنفاذا لقانون تنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية حيث قامت الهيئة بإصدار عدة قرارات تنفيذية تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وهي القرارات 139 و140 و141، حيث يحدد القرار رقم 139 المتطلبات الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص أو الموافقة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا، وينظم القرار 140 الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي والمنصة الرقمية والمعاملة الرقمية وكذلك التوقيع الإلكتروني وعمليات التعرف والتعاقد مع العميل الكترونياً، فضلاً عن مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات الامتثال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القطاع المالي غير المصرفي الخدمات المالية أسواق الكربون الهیئة العامة للرقابة المالیة الأنشطة المالیة غیر المصرفیة القطاع المالی غیر المصرفی معاییر المحاسبة المصریة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: التزام راسخ بمكافحة الجرائم المالية الدولية
رحبت دولة الإمارات بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحدّثة للمفوضية الأوروبية للدول الثالثة العالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يُشكل هذا القرار اعترافاً واضحاً حول التزام الدولة الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية.
ثمّن صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، بالموافقة على رفع دولة اسم الإمارات من قائمة الدول العالية المخاطر في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً أن هذا القرار يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها في ترسيخ منظومة رقابية وتشريعية متكاملة وفعالة، وفق أعلى المعايير الدولية.
أشاد غباش بالجهود الدبلوماسية النوعية التي قادها سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وأثمرت تحقيق هذا الإنجاز المهم، مجسّدةً نهج القيادة الرشيدة في تعزيز الشفافية والانفتاح والتعاون الدولي.
كما أكد عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المجلس الوطني بالبرلمان الأوروبي، وأهمية البناء على هذا التقدم لتوسيع آفاق التعاون البرلماني وتعزيز التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ورأى أن إزالة اسم الدولة من القائمة تفتح آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتسهم مباشرة في تسريع المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم النموّ المستدام والازدهار الاقتصادي للطرفين.
من جانبه أصدر أحمد بن علي الصايغ، وزير الدولة، بياناً، جاء فيه: «ترحب الإمارات بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحدّثة للمفوضية الأوروبية للدول الثالثة العالية المخاطر في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهذا القرار اعتراف واضح بالتزام الدولة الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية».
وأضاف: «تواصل دولة الإمارات دورها بصفتها شريكاً موثوقاً واستراتيجياً للاتحاد الأوروبي، وتؤكد التزامها الراسخ بضمان تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفاعلية وبحزم، ما يُمكّنها من مواجهة التحديات العالمية المستقبلية الناشئة».
وتابع: «بصفتها واحدة من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم ومركزاً مالياً دولياً موثوقاً، تواصل دولة الإمارات العمل جنباً إلى جنب مع الشركاء الدوليين، لحماية نزاهة النظام المالي الدولي. كما نتطلع إلى توطيد الشراكة الإماراتية - الأوروبية، بما يعزز التعاون الوثيق، والازدهار والأمن المشترك، للمنطقتين وشعوبنا». (وام)
أكد الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن رفع اسم الدولة من قائمة الدول العالية المخاطر، نتاج جهود سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية وفريقه، نحو تعزيز المنظومة التشريعية والمالية.
وقال عبر حساب على منصة «إكس»: «جهد عظيم قاده سمو الشيخ عبدالله بن زايد وفريق وطني متمكن في تعزيز المنظومة التشريعية والمالية للدولة، أسفر عن مصادقة البرلمان الأوروبي على رفع اسم الإمارات من قائمة الدول العالية المخاطر. إنجاز مستحق يعكس ثقة دولية متزايدة بمكانة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد وموثوق».
خالد بالعمى: منظومتنا المالية ترتكز على حوكمة فعالةأكَّد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أن قرار الاتحاد الأوروبي برفع اسم الدولة من قائمة الدول الثالثة العالية المخاطر في مجال «غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، ترجمةٌ لرؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ منظومة مالية متطورة ترتكز على رؤية وطنية استشرافية وحوكمة فعَّالة تضمن سلامة ونزاهة القطاع المالي.
وأشاد بالعمي بالجهود الدبلوماسية التي قادها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي أثمرت عن تحقيق هذا الإنجاز المهم. وأكَّد أن القرار يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمواجهة التحديات والمخاطر في النظام المالي كأولوية في تعزيز تنافسية الدولة والمسيرة التنموية، كما ثمَّن التزام الجهات والهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية المرخصة والقطاع الخاص على تعاونها في تحقيق هذا التقدم والإنجاز لدولة الإمارات.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات