عضو بـ«الشيوخ»: البيروقراطية تعرقل جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن استمرار التأثيرات السلبية للبيروقراطية المتجذرة في الجهاز الإداري للدولة هي التي تتسبب في تراجع معدلات النمو المستهدفة، وتعرقل التحركات والجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات وفتح أفاقا جديدة لعبور الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر بسبب الأحداث العالمية الجارية.
وقالت «عفيفي»، في بيان، في أعقاب الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتي كانت مخصصة لاستيضاح سياسات الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لمواجهة تلك التحديات: أن هناك حالة غريبة وغير مبررة من عدم التكامل بين الجهات الحكومية المعنية لدعم وتعزيز الانتاج والتصدير، والمناخ الاستثماري بشكل عام ، ويبدو الأمر وكأن كل جهة تعمل منفردة تماما كجزر منعزلة، ضاربة المثل بعدم وجود أي تنسيق فاعل بين وزارتي المالية والصناعة ومصلحة الجمارك
وأكدت «عفيفي» أن عدم وجود سياسات نقدية واضحة حتى الآن يدفع بالصناعة بشكل عام إلى الهاوية، خاصة في ظل حالة التضخم غير المسبوقة، وما ينتج عنها من أزمات في التشغيل والإنتاج وغيرها
مكونات التصنيع التي تحتاجها الشركاتولفتت عضو اللجنة الاقتصادية إلى الأزمات التي يعاني منها رجال الصناعة والمستثمرين، والتي تتعلق بعدم الإفراج الجمركي عن البضائع ومكونات التصنيع التي تحتاجها الشركات العاملة في مجالات التصنيع المختلفة، فضلا عن حالة الانعزال التي تعيشها الجهات الحكومية بينها وبين بعضها، ففي التوقيت الذي من المفترض فيه أن تكون جهات داعمة وجاذبة للاستثمار والمستثمرين، تحولت إلى جهات طاردة للاستثمار رغم كل ما تم انفاقه علي البنية التحتية واللوجستية التي تدعم حركة الصناعة والتصدير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة مجلس الشيوخ اللجنة الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
ما هي الدولة الأوروبية التي تعيد معظم المهاجرين غير الشرعيين؟
أشار سياسي برتغالي إلى أن لشبونة هي إحدى الدول التي تعيد أقل عدد من المهاجرين غير الشرعيين في الاتحاد الأوروبي. ولكن هل هذا صحيح؟ اعلان
تُعدّ الهجرة غير الشرعية موضوعًا ساخنًا للنقاش في السياسة الأوروبية في الوقت الحالي، وغالبًا ما تثير ادعاءات مشكوك فيها، وآخرها من البرتغال.
فقد صرح مؤخرًا وزير شؤون الرئاسة البرتغالي أنطونيو ليتاو أمارو، وهو من الحزب الاجتماعي الديمقراطي اليميني الحاكم، بأن الحزب الاشتراكي فشل في معالجة قضية الهجرة غير الشرعية خلال السنوات الثماني تقريبًا التي قضاها في الحكومة بين عامي 2015 و2024.
وقال إن البرتغال "واحدة من الدول التي تعيد أقل عدد من المهاجرين غير الشرعيين"، ولكن كيف يمكن مقارنة إحصائيات لشبونة مع بيانات دول أخرى في الاتحاد الأوروبي الأخرى في مجال إعادة المهاجرين غير النظاميين؟
لمعرفة ذلك، يمكننا إلقاء نظرة على إحصائيات يوروستات الرسمية، التي تسجل مواطني الدول الثالثة الذين تتم إعادتهم بعد صدور أمر بمغادرة كل دولة من دول التكتل.
بالفعل، تُصنّف البرتغال باستمرار كواحدة من الدول التي تسجل أدنى معدلات العودة.
على سبيل المثال، فإن أحدث مجموعة بيانات تشمل كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في الربع الثالث من عام 2024، التي تُظهر أن سلوفاكيا هي الدولة الأقل في إعادة المهاجرين غير الشرعيين، حيث أعادت 55 شخصًا، تليها سلوفينيا بـ 80 شخصًا ثم البرتغال بـ 85 شخصًا.
على الجانب الآخر كانت فرنسا على الطرف النقيض، حيث أعادت ما يقرب من 4,000 شخص، تليها ألمانيا وإسبانيا بما يزيد قليلاً عن 3,000 شخص لكل منهما.
Relatedالبرتغال تُعلن عن طرد 18,000 مهاجر غير شرعي عشية الانتخابات البرلمانية المبكرةكيف تسعى إسبانيا لتسوية أوضاع 900 ألف مهاجر في ثلاث سنوات؟ قمة "ميد5" تدعو لتعزيز دور وكالة فرونتكس للهجرة وتوسيع اتفاقات العودة مع دول ثالثةو وفقًا ليوروستات، تظهر الأرقام أنه في الربع الأول من عام 2025، أعادت فرنسا وألمانيا وقبرص هذه المرة أكبر عدد من المهاجرين غير الشرعيين، وجاءت لوكسمبورغ وسلوفينيا وسلوفاكيا في المؤخرة.
ولا تزال الأرقام البرتغالية لهذا الربع غير متوفرة على يوروستات، لكن البلد كان بشكل عام ومنذ عام 2022، في ذيل القائمة في البيانات الصادرة كل ثلاثة أشهر.
الشيء نفسه ينطبق على عدد أوامر الخروج من الاتحاد الأوروبي التي أصدرتها كل دولة عضو في التكتل، دون أن تكون قد نفذتها بالضرورة حتى الآن.
تُظهر أرقام يوروستات أن سلوفاكيا أصدرت أقل عدد من أوامر المغادرة للمهاجرين غير الشرعيين في الربع الثالث من عام 2024 (80)، تليها البرتغال (120) وإستونيا (135).
وجاءت فرنسا في الصدارة بـ 30,800، لكن ألمانيا (13,660) وإسبانيا (13,645) احتلتا مجددا المركز الثالث.
تشير الأرقام إلى أن الاتحاد الأوروبي ككل يكثف جهوده لتضييق الخناق على الهجرة غير الشرعية.
وتكشف الأرقام الجديدة الصادرة الاثنين أنه في الربع الأول من عام 2025، تلقى أمر بمغادرة 123,905 مواطنين أمرا بضرورة مغادرة دولة من دول الاتحاد الأوروبي فيما أُعيد 28,475 شخصًا إلى دول ثالثة بعد صدور أمر بالمغادرة.
وبالمقارنة مع الربع الأول من عام 2024، ارتفع عدد المواطنين من خارج التكتل الذين صدرت بحقهم أوامرُ بالمغادرة بنسبة 18.4%، وشهد عدد الأشخاص الذين أعيدوا إلى دول ثالثة زيادة بنسبة 6.4%.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة