«الهيدروجين».. عصب التكنولوجيا الخضراء ووسيلة خفض الانبعاثات
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تشهد مصر توجها متزايدا نحو الاستفادة من مصادر الطاقة، من خلال التحول الطاقة الذى تعمل عليه وزارة البترول والثروة المعدنية، للدفع بمشروعات الطاقة الخضراء، وأبرزها دعم إنتاج الهيدروجين النظيف، إذ تعمل الحكومة على تعزيز الاستدامة البيئية من خلال دمج التكنولوجيا الخضراء فى قطاع الطاقة، وخفض وتقليل الانبعاثات الغازية والكربونية خلال عمليات الإنتاج للمواد والمنتجات البترولية.
ويتم إنتاج الهيدروجين عبر عدة طرق، من خلال استخدام الغاز الطبيعى والطاقة الشمسية والماء، حيث يتم تحويل الغاز الطبيعى إلى الهيدروجين عبر عمليات التحليل الحرارى، فيما يتم إنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية من خلال عمليات تحليل الماء، ويجرى التطوير المستمر للتقنيات والبنية التحتية لدعم إنتاج الهيدروجين، مما يُعزّز موقف مصر كلاعب مهم فى مجال الطاقة المتجدّدة والاستدامة.
ولدعم قدرة الدولة على التحول الطاقى، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة من الطاقات النظيفة فى إنتاج المواد البترولية، يبنى قطاع البترول استراتيجية وخطة عمل واضحة للتحول الطاقى وخفض الانبعاثات فى جميع أنشطة البترول والغاز الطبيعى من خلال الكثير من المحاور.
ومنها زيادة الإنتاج، والتوسّع فى استخدامات الغاز الطبيعى كوقود انتقالى بين المواد البترولية التقليدية والطاقات الجديدة، باعتباره وقوداً أحفورياً انتقالياً منخفض الكربون وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وإزالة الكربون، والتوسّع فى إنتاج الطاقة الجديدة ومشروعات البتروكيماويات التى تُسهم فى الحفاظ على البيئة، وإنتاج الهيدروجين والأمونيا منخفضة الكربون.
واتخذ قطاع البترول سلسلة من الإجراءات والخطوات فى مجال التحول الطاقى وخفض الانبعاثات، حيث حقّقت الوزارة، حسب بيان لها، الكثير من الإنجازات فى هذا القطاع خلال 2023، كان من أبرزها تحقيق خفض سنوى نحو 900 ألف طن من ثانى أكسيد الكربون من خلال توصيل الغاز الطبيعى إلى نحو 14.5 مليون وحدة سكنية، مما أسهم فى تقليل استخدام الوقود كثير الانبعاثات، كما كان لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى دور كبير فى ذلك من خلال تحقيق خفض سنوى أكثر من 2 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون من خلال تحويل 534 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط منذ بدء النشاط.
وحقّقت وزارة البترول خفضاً سنوياً فى الانبعاثات نحو 1.4 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون من خلال مشروعات استرجاع غازات الشعلة واستغلالها فى شركات القطاع، وتوفير استهلاك الطاقة ليصل إلى 115 مليون دولار من خلال تطبيق إجراءات ومشروعات لترشيد الطاقة باستثمارات منخفضة، كما تم خفض استهلاك الكهرباء من الشبكة القومية وخفض الانبعاثات بنحو 50 ألف طن من ثانى أكسيد الكربون من خلال مشروعات استخدام الطاقة المتجدّدة فى المبانى الإدارية بشركات قطاع البترول.
وتعمل الوزارة على استكمال العمل بخارطة الطريق التى تم الاتفاق عليها فى مؤتمر شرم الشيخ لخفض انبعاثات الميثان فى صناعة البترول والغاز، التى تم الإعلان عنها خلال فعاليات يوم خفض الكربون فى مؤتمر «COP27»، وكذلك استكمال تنفيذ استراتيجية كفاءة الطاقة لقطاع البترول (2022 - 2035).
والمراحل النهائية من إعداد استراتيجية لخفض الكربون بقطاع البترول، بجانب افتتاح أعمال التشغيل التجريبى لمحطة المعالجة الذكية لمياه الصرف الصناعى بموقع إنتاج شركة الأمل للبترول، التى تُعد أول محطة من نوعها وكفاءتها بمصر والشرق الأوسط، وتخدم عمليات الإنتاج البترولى والحفاظ على البيئة بمنطقة خليج السويس وتحقّق مخرجات مؤتمر المناخ «COP27».
واتجهت الوزارة إلى توقيع الكثير من الاتفاقيات التى تدعم اتجاهها للتحول الطاقى، حيث وقّعت اتفاقية التطوير المشترك بين شركتى «إنربك وسكاتك» النرويجيتين للبدء فى إجراءات تنفيذ مشروع إنتاج الميثانول الأخضر، الذى يُعد الأول من نوعه فى مصر والشرق الأوسط ويُعد خطوة جديدة تعكس تقدم قطاع البترول على مسار تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء والوقود منخفض وعديم الانبعاثات، الذى من شأنه أن يسهم فى وضع مصر على الخريطة العالمية للدول المنتجة لهذا الوقود الأخضر لتزويد السفن.
وكذلك توقيع عدد من الاتفاقيات مع «سكاتك» النرويجية على هامش مؤتمر «COP28» بالإمارات، بشأن التعاون فى تنفيذ مشروعات التموين للسفن بالوقود ومشروعات إنتاج الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر بقطاع البترول.
وأكدت وزارة البترول أن مؤتمر ومعرض مصر للطاقة 2024، يأتى فى إطار عمل الشركات البترولية للتحول الطاقى وخفض الانبعاثات، خاصة أن الوقت الحالى وخلال السنوات الأخيرة ظهرت أهمية التحول الطاقة وتكامل عناصر الطاقة والالتزام بالوعود لخفض الانبعاثات.
وتم اتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية بالفعل للتحول، خاصة أنه يتم العمل فى الوقت الحالى على زيادة إنتاج الغاز والبترول، ولكن بانبعاثات كربونية أقل، وتحسين أداء استخدام وكفاءة الطاقة، وتم العمل على مشروعات فعّالة لتقليل الانبعاثات، وغازات الشعلة، والكثير من المشروعات التى وفّرت الفقد فى المنظومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحفيز الطاقة خفض الانبعاثات إنتاج الهیدروجین وخفض الانبعاثات خفض الانبعاثات الغاز الطبیعى قطاع البترول
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يناقش نظم تحفيز الاستثمار في مناطق البحث والاستكشاف
عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم اجتماعاً موسعاً بمقر شركة جاسكو، ضم رؤساء شركات قطاع البترول ونوابهم ومساعديهم، إلى جانب عدد من الكوادر الشابة بكل شركة، وذلك في إطار التواصل المستمر والحوار المتبادل مع القيادات التنفيذية بالقطاع.
حرص الوزير خلال الاجتماع علي الاستماع إلي العديد من الأفكار من الحضور وإدارة حوار معهم بشأنها فيما يخص جذب الاستثمارات و نظم تحفيز الاستثمار في مناطق البحث والاستكشاف خاصة المناطق البكر ، وتطوير الاتفاقيات والاستثمار في العنصر البشري و برامج التدريب ، و تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في مواقع الإنتاج ، واستخدام الطاقة الشمسية في الحقول ، ودعم اعمال الشركات الوطنية للإنتاج البترولي ، و آليات تعظيم الاستفادة من قدرات معامل التكرير وفقا للمحور الثاني من استراتيجية الوزارة عبر توفير كميات خام جديدة ، وبرامج تحفيزية تستهدف حائزي السيارات لتحويلها للغاز الطبيعي كوقود نظيف .
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير جهود الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز لتلبية احتياجات المواطنين ، باعتباره في صدارة المحاور الرئيسية لاستراتيجية العمل في القطاع. وأشاد بدوي بمجهودات العاملين في مجال الإنتاج خلال الأشهر الماضية في رفع إنتاجية الحقول و مواجهة التناقص الطبيعي وصولا إلي الحفاظ على معدلات الإنتاج وإيقاف التناقص خلال الشهرين القادمين تمهيدا للعودة تدريجيا لزيادة الإنتاج ، مؤكداً أن هذه الجهود لها تأثير مباشر على حياة 120 مليون مواطن من خلال تأمين احتياجاتهم اليومية من الطاقة
وأشار المهندس كريم بدوي إلى الجهود الفاعلة التي بذلها قطاع البترول استعداداً لتلبية متطلبات فصل الصيف، من خلال رفع معدلات الإنتاج المحلي وتهيئة البنية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد وضخه في الشبكة القومية من خلال سفن استقبال الغاز وتغييزه التي تم استقدامها بواقع 4 سفن مشيدا بجهود فرق العمل علي مدار 24 ساعة لتجهيز الموانئ والأرصفة البحرية للسفن وتشغيلها ، الي التعاقد علي كميات الغاز و التنسيق مع وزارة الكهرباء لتوجيه الغاز لمحطات التوليد الاعلي كفاءة في استهلاك الغاز ، موجها بتكثيف الجهود بشكل كبير خلال الفترة المقبلة .
وخلال استعراض الوزير المحاور الست الأساسية في عمل الوزارة أوضح أهميتها في تحديد فرص جديدة للاستثمار و تطرق الي المحور الثاني الهادف الي الاستفادة الاقتصادية القصوي من البنية التحتية لتكرير البترول بدون ارتباط بقدراتنا الإنتاجية من خام التكرير ، و كذلك مصانع البتروكيماويات ومصانع اسالة الغاز وتصديره لخلق قيمة مضافة ، وعمل نقلة نوعية في قطاع التعدين ، و تشكيل مزيج الطاقة الأمثل لزيادة الطاقات المتجددة والخضراء لتصل إلي 42% بحلول عام 2030 ، و الحفاظ علي سلامة العنصر البشري وخفض الانبعاثات الكربونية وكفاءة استخدام الطاقة ، و تعزيز التعاون الإقليمي مع الدول لضمان الاستفادة القصوي من الموارد والبنية التحتية .
كما أكد الوزير الي ان تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار هدف مشترك ينبغي أن تتضافر جميع الجهود علي تنفيذه وبالتكامل مع الوزارات الأخري موضحا أن إطلاق الوزارة الحزم التحفيزية لتشجيع الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي ساهم في استعادة ثقة شركاء الاستثمار حيث بقت حوافز متكاملة للإنتاج الازديادي والإضافي والتسعير والاتفاقيات ، إلى جانب طرح فرص استثمارية جديدة في مناطق قريبة من مواقع عمل الشركاء الحاليين، بما يسهم في تقليل تكلفة إنتاج البرميل وزيادة الجدوى الاقتصادية للمشروعات.
وأشار بدوي إلى أن الوزارة التزمت بآلية واضحة لسداد الفواتير الشهرية المستحقة للشركاء، ما يعزز الثقة ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في اعمال الحفر والإنتاج وأنشطة جديدة للاستكشاف.
وأوضح أن تجربة شركة أباتشي الأمريكية في الصحراء الغربية تمثل نموذجاً ناجحاً، حيث أسهمت الحوافز الجديدة في زيادة إنتاج الغاز، وهو ما أكده رئيس الشركة جون كريسمان خلال كلمته في افتتاح مؤتمر إيجبس بالقاهرة، مشيداً بجدية الحوافز التي طبقها قطاع البترول المصري لجذب الاستثمارات وتحفيز الإنتاج.
كما تطرق إلى أهمية الإجراءات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء لتطبيق نظام تحفيزي للاستثمار ( معامل الربحية ) في بعض اتفاقيات البحث عن الغاز والبترول والذي يفتح الآفاق أمام ضخ استثمارات مرتفعة في مناطق واعدة ، مؤكدا أن هذا النظام يسري تطبيقه علي المناطق البحرية شديدة العمق أو البعيدة عن مرافق الإنتاج أو المناطق البكر الجديدة .
كما كشف الوزير عن قرب الإعلان عن نتائج طرح عدد من الفرص الاستثمارية لاستكشاف وإنتاج البترول والغاز ، وهو ما يعكس الثقة في المناخ الاستثماري لقطاع البترول المصري ، وأنه تم إطلاق مسح سيزمي في منطقة جنوب الوادي لوضعها علي خريطة الاستثمار البترولي وتسويق الفرص الاستثمارية بها بشكل كفء .
أوضح الوزير كذلك أن الشركات العاملة في منطقة البحر الاحمر اوفت بكل التزاماتها الاستثمارية للمسح والاستكشاف والدراسات ، فيما قررت الشركات زيادة الإنفاق الاستثماري علي أنشطتها في مصر بمنطقة البحر المتوسط.
و أكد الوزير أن قطاع الطاقة يحظي باهتمام واضح و دعم كبير من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لإزالة التحديات و تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار.
كما اكد بدوي علي أهمية الاتفاق الموقع في فبراير الماضي بالقاهرة لتنمية حقل كرونوس القبرصي للغاز الطبيعي والاستفادة الاقتصادية من البنية التحتية المصرية في استغلال موارد الغاز القبرصي والذي يعكس نجاح الشراكة بين مصر وقبرص وشركة إيني الإيطالية.
وأوضح أنه من المقرر أن يبدأ ضخ باكورة انتاج الغاز القبرصي إلى مصر عبر خطوط الأنابيب بحلول عام 2027، بما يسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية للجانبين ولشريك الاستثمار في البلدين شركة إيني الإيطالية ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.
و أشار الوزير إلى الأهمية
المتزايدة لقطاع التعدين، مؤكداً أنه يشهد تطورات ملحوظة بفضل العمل التكاملي بين الوزارة ووزارة المالية ومجلس النواب، والذي أسفر عن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، بما يمنحها مرونة أكبر في دعم الاستثمار وتسريع الإجراءات وتحفيز الصناعات التعدينية ، لافتا إلي توافر مقومات الانطلاق لمصر في قطاع التعدين وهي الطبيعة الجيولوجية والبنية التحتية القوية و تنوع مصادر الطاقة و البيئة التشريعية الجاذبة.
وأوضح الوزير أنه تم أيضاً تحديث نظم اتفاقيات الاستثمار في مجال البحث عن الذهب، مما ساعد على جذب شركات عالمية كبرى مثل أنجلو جولد أشانتي و باريك جولد ، بما يمهد لاكتشاف مناطق واعدة جديدة إلى جانب منجم السكري، ويدعم رؤية الدولة في جذب الاستثمارات لإستغلال ثرواتها التعدينية .
وأكد بدوي اهتمام الوزارة بتدعيم العلاقات المصرية الأفريقية وفتح مجالات عمل جديدة لشركات القطاع ، مشيراً إلى أن شركات مثل بتروجت، إنبي، إيبروم، وصان مصر تمتلك من الخبرات والنجاحات ما يؤهلها لتوسيع نشاطها في القارة الأفريقية.
دعا الوزير العاملين الي ضرورة الآخذ بمفاهيم الملكية والتمكين في الأداء العملي من خلال أخذ زمام المبادرة والحرص علي تطبيق الأفكار التي تخدم صالح العمل والاهتمام بالنتائج وفق نهج المسئولية المهنية والشخصية .
و أكد بدوي على العمل علي آليات جديدة لتنمية الموارد البشرية وتوفير التمويل اللازم
لشركات قطاع البترول، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بدعم الشركة العامة للبترول لما تزخر به من كفاءات وخبرات، وحرصها على فتح آفاق جديدة للنمو في أنشطتها.
وأوضح الوزير أن قطاع البترول يتميز بتنوع عظيم في الكفاءات والخبرات، وأن منظومة العمل تقوم على الأداء الجماعي المؤسسي لا على الجهود الفردية، مشدداً على التزام الوزارة بتطبيق معايير دقيقة في اختيار العناصر القيادية بما يضمن تولي الكفاءات المناسبة للمواقع المختلفة بعيداً عن الأساليب النمطية التقليدية ،كما أكد أن التنقلات في المواقع القيادية والتنفيذية بالقطاع تستهدف تعظيم الاستفادة من الخبرات الموجودة بالقطاع لتحقيق أهدافه الحيوية .
حضر الاجتماع المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي و أحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للإتصالات بالوزارة.