«التضامن»: 34 جمعية ومؤسسة أهلية وفقت أوضاعها بعد تسهيل الإجراءات

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه في ضوء رؤية الوزارة وإيمانها بدور الجمعيات والمؤسسات الأهلية كشريك أساسي في عملية التنمية، وفي ضوء خطة التنمية المستدامة 2023، نفَّذت خطوات إيجابية عديدة لتفعيل هذا الدور، أهمها تطوير الإطار القانوني المشجع، حيث اعتمدت فلسفة قانون الجمعيات الأهلية 149 لعام 2019 ولائحته التنفيذية على تحرير العمل الأهلي من القيود السابقة وتعزيز الشراكة بين الدولة والجمعيات الأهلية.

تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية

وأوضحت الوزيرة في تقرير لها، أن القانون أتاح حرية تأسيس المؤسسات الأهلية بمجرد إخطار السلطات المعنية، كما سهل تلقي التبرعات من الداخل والخارج في إطار إجراءات مرنة تضمَّن المحاسبية والشفافية، وأجاز للجمعيات تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها، وبما يحقق الاستثمار الاَمن لها لتحقيق الاستدامة المالية، وأعطى المؤسسات الأهلية الكثير من الإعفاءات الضريبية والجمركية والخدمات الميسرة.

وأوضحت القباج، أن هذا الإطار القانوني شجَّع الجمعيات الأهلية، وقامت بالفعل 34 ألف جمعية ومؤسسة أهلية بتوفيق أوضاعها، كما سهَّل القانون ولائحته التنفيذية من إجراءات الحصول على المنح وأصبحت الموافقة لا تتعدى 60 يوما عمل، بالإضافة إلى ميكنة منظومة العمل الأهلي، بما يتيح سهولة الوصول إلى المعرفة، وتبادل المعلومات الخاصة بالعمل الأهلي في مصر، وتسهيل كل الإجراءات والخدمات الداعمة له.

تطوير شراكات ومبادرات فاعلة

وأشارت إلى إنشاء «صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية»، كشخصية اعتبارية عامة -بحسب قانون الجمعيات الأهلية لسنة 2019 لتقديم الدعم الفني والمالي والإداري للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات، للنهوض بمستواها وضمان استمراريتها، فضلا عن تطوير شراكات ومبادرات فاعلة مع مؤسسات العمل الأهلي لتصبح العلاقة بينهما علاقة تكاملية وليست علاقة رقابية أو إشرافية.

ونوهت بأن الوزارة تعتمد بشكل أساسي على الجمعيات الأهلية في إدارة العديد من الخدمات التابعة للوزارة، فعلى سبيل المثال لا الحصر: «دور رعاية الأطفال والمسنين - مراكز حماية المرأة المعنفة - مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة - برامج التمكين الاقتصادي – برامج التوعية المجتمعية – مراكز علاج وتأهيل المدمنين وغيرها».

المصدر: الوطن