معرض “غولفود 2024” في دبي.. الصادرات الزراعية الروسية إلى الإمارات تسجل قفزة مضاعفة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
الإمارات العربية – أفاد مركز تنمية صادرات المنتجات الزراعية الروسية “أغرو إكسبورت”، بارتفاع صادرات المنتجات الزراعية من روسيا إلى الإمارات بنسبة 72% خلال العام الماضي 2023.
وأشار المركز، في تقرير نشره اليوم تزامنا مع انطلاق معرض “غولفود 2024″، إلى أن صادرات روسيا من المنتجات الزراعية إلى الإمارات ارتفعت في العام الماضي بنسبة 72% من حيث القيمة.
فيما ارتفعت الصادرات من حيث الحجم في 2023 بواقع 2.8 مرة مقارنة بالعام 2022 ووصلت إلى 902 ألف طن.
وعن أبرز الصادرات الزراعية الروسية، لفت التقرير إلى أن محاصيل الحبوب استحوذت على حصة الأسد في هيكل الصارات، وارتفعت صادرات القمح الروسي إلى الإمارات مرتين لتصل إلى 663 ألف طن من الناحية المادية بواقع 1.7 مرة من حيث القيمة.
كما تضاعفت شحنات الشعير إلى 85 ألف طن، وتم تصدير 31 ألف طن من الذرة إلى الإمارات خلال العام الماضي، للمرة الأولى منذ عام 2017.
وانطلقت اليوم الاثنين فعاليات معرض الخليج للأغذية “غولفود 2024” في مركز دبي التجاري العالمي.
ويستضيف المعرض أكثر من 5500 جهة عارضة من أصحاب الاختصاص من جميع أنحاء العالم.
وتستمر فعاليات الحدث حتى يوم 23 فبراير الجاري، ويعد “غولفود 2024” أكبر المعارض السنوية للأغذية والمشروبات على مستوى العالم، وشهدت نسخة العام الماضي مشاركة أكثر من 5 آلاف شركة وعرض 100 ألف منتج جديد.
ويوفر “غولفود 2024” فرصا لبناء العلاقات التجارية وتوقيع الصفقات وإطلاق المنتجات والإعلان عن التطورات الجديدة في القطاع.
المصدر: RT + وسائل إعلام إماراتية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: العام الماضی إلى الإمارات ألف طن
إقرأ أيضاً:
1.6 مليار ريال صادرات صناعية في الربع الأول بنمو 8.6%
مسقط- العُمانية
سجلت الصادرات الصناعية لسلطنة عُمان خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 8.6 بالمائة لتبلغ مليار و618 مليون ريال عُماني، مقارنةً بمليار و490 ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وشكّلت الصادرات الصناعية ما نسبته 28 بالمائة من إجمالي الصادرات العُمانية، في مؤشر واضح على تعاظم مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التوجّه نحو التنويع الاقتصادي. ويُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لعدة قطاعات صناعية، في مقدمتها قطاع تصنيع الأجهزة والمعدات الكهربائية، الذي سجّل نموًّا استثنائيًّا بنسبة 141 بالمائة، لترتفع قيمة صادراته إلى 128 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ 53 مليون ريال عُماني في الربع الأول من عام 2024. ويليه قطاع المنتجات المعدنية، الذي ارتفعت صادراته بنسبة 14.1 بالمائة لتصل إلى 462 مليون ريال عُماني، مدفوعة بزيادة الطلب الخارجي على المنتجات العُمانية ذات الجودة العالية.
وقال المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن النتائج الإيجابية تعكس متانة القطاع الصناعي العُماني وتنوعه، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ سياسات صناعية متكاملة تهدف إلى تعزيز مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، ودفع عجلة الصادرات الصناعية إلى مستويات أعلى.
وأضاف أن قطاع الآلات والاجهزة الكهربائية يشهد نموًّا متسارعًا مدفوعًا بزيادة الطلب محليًّا وإقليميًّا، ومرتبطًا بتوسع مشروعات البنية الأساسية، خاصة شبكات الكهرباء والمرافق العامة والمدن الجديدة، إلى جانب الاستثمارات المتزايدة في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة. وأكد أن هذا القطاع يمثل أحد الصناعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعية 2040؛ لما له من دور في تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتوطين التقنيات المتقدمة.
من جانبه، أكد المهندس جاسم بن سيف الجديدي المدير الفني بمكتب وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حضور المنتج العُماني في الأسواق الإقليمية والعالمية؛ باعتباره أحد أهداف الاستراتيجية الصناعية وركيزة لدعم التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية "عُمان 2040".
وأشار الجديدي إلى أن هذه الجهود ترتكز على إطلاق حزمة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى رفع كفاءة وجودة المنتجات الوطنية، من خلال دعم المصنّعين المحليين للالتزام بأعلى المعايير الفنية والمواصفات الدولية المعتمدة؛ ما يُسهم في رفع التنافسية، وزيادة ثقة المستهلكين بالمنتج العُماني. وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على التوسع في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات العُمانية، عبر تفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، والمشاركة في المعارض والبعثات التجارية، إلى جانب تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة للمصدّرين العُمانيين، وتشجيع الصناعات المعتمدة على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة؛ بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لما لها من دور محوري في الارتقاء بجودة المنتج، وتقليل الكلفة، وتحقيق نمو صناعي مستدام، يُسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية، ويُعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز صناعي ولوجستي واعد على مستوى المنطقة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!