قبل بداية رمضان.. تحركات برلمانية لضبط الأسعار وضرب المحتكرين
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
خطوات اتخذتها الدولة لمواجهة الاحتكار تزامنا مع بدء صرف زيادة المرتبات والمعاشات التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصرفها أول مارس المقبل للعاملين في الدولة، ووضع خطة لمواجهة الاحتكار، وذلك من خلال إقرار البرلمان لقانون حماية المستهلك، وبدء تنفيذ قرار وضع الأسعار على السلع الاستراتيجية من خلال ملصق الأسعار.
وجاء قانون حماية المستهلك لضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق وتوفير السلع الاستراتيجية في مختلف المحافظات قبل شهر رمضان المبارك، وهو ما أكده النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، مطالبا برفع الحد الأدنى لغرامة احتكار السلع الاستراتيجية من 100 إلى 150 ألف جنيه، بينما يصل الحد الأقصى من 3 إلى 5 ملايين جنيه.
مطالبات بتغليظ العقوبةوأوضح «مغاوري»، أن هذه القرارات والمطالب من النواب جاءت بهدف ضبط أسعار السلع الاستراتيجية ومنع ممارسات الاحتكار، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، لذلك كان لابد من تغليظ العقوبات واتخاذ إجراءات مسبقة تجاه المحتكرين.
ومن جانبه، قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك معيار ضابط يتمثل في قيمة البضاعة، وتحديد الغرامة على حسب كانت البضاعة أكبر أم الغرامة، مطالبا برفع الحد الأدنى للغرامة لـ150 ألف جنيه و6 ملايين جنيه للحد الأقصى.
وتضمن قانون حماية المستهلك تغليظ العقوبات على محتكري السلع الاستراتيجية في الأسواق، إذ تم رفع الغرامة لتصل من 3 إلى 6 ملايين جنيه، مع إلغاء المحال لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، فضلا عن إلغاء ترخيص المحل في حالة إخفاء أي من السلع الاستراتيجية عن طريق العمد بهدف استغلال ذلك في رفع الأسعار، كما يتم بداية من مارس المقبل، وضع الحد الأقصى للسعر على العبوة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المستهلك ضبط الأسعار السلع الاستراتيجية ضبط الأسواق رمضان النواب تشريعية النواب السلع الاستراتیجیة حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
لبحث تعزيز ثقة السائحين.. رئيس حماية المستهلك يلتقي وزير الطيران المدني
التقى ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، ب الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بمقر وزارة الطيران المدني، لبحث سُبل التعاون المشترك بين الجانبين وتعزيز حماية ووعي المستهلك الأجنبي علي الأراضي المصرية طوال فترة إقامته، باعتبار أن المطار هو نقطة الاستقبال الأولى للزائرين والسائحين، ويُشكّل الانطباع الأول عن جودة الخدمات المقدمة في الدولة، بما يعكس جهود الدولة في تطوير الخدمات المقدمة داخل المطارات المصرية .
يأتي هذا اللقاء في ضوء حرص الدولة بمختلف مؤسساتها علي تقديم تجربة استثنائية للوفود الأجنبية والزائرين من مختلف دول العالم، بما يعكس صورة حضارية متكاملة عن مصر، ويعزز ثقة السائح في المنظومة الإقتصادية والخدمية الوطنية، من خلال تعريفه بحقوقه كمستهلك خلال تواجده في مصر .
وفي البداية ، أعرب ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك ، عن سعادته بهذه الزيارة، مُعربًا عن تطلعه لتوطيد أواصر التعاون بين جهاز حماية المستهلك ووزارة الطيران المدني ، لدعم الجهود المشتركة مما يعزز جهود الدولة في خلق مناخ آمن وجاذب للإستثمار لكافة الوفود الأجنبية السياحية داخل مصر، مؤكدا أن التوجيهات واضحة في هذا الصدد وهي التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية ، بصورة تعكس مدى التقدم والإنجاز الذى حدث فى مختلف أوجه الحياة فى الدولة المصرية، وبما يليق بمكانتها الحضارية العريقة أمام العالم أجمع.
وقد ناقش الجانبان آليات تطوير منظومة تلقي شكاوي المسافرين والسائحين فضلا عن توعية الزائر الأجنبي بحقوقه كمستهلك ، علي أن تبدأ التجربة من مطار القاهرة الدولي، تمهيدًا لتعميمها تدريجيًا علي مختلف المطارات المصرية .
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي أننا نستهدف في المقام الأول حماية حقوق المستهلكين المقيمين علي الأراضي المصرية كافة لا سيما المستهلك الأجنبي باعتباره ضيفًا على أرض الوطن، وواجهة مباشرة تعكس صورة الدولة المصرية ومدى التزامها بمعايير الشفافية والنزاهة والتنافسية في المعاملات التجارية، مضيفاً، أن الجهاز يعمل على تعزيز سبل التعاون مع مختلف الجهات المعنية لضمان تقديم خدمات عالية الجودة، وتوفير آليات فعّالة لتلقي شكاوى المستهلكين والرد عليها بسرعة وكفاءة عالية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدنى ،أن التعاون مع جهاز حماية المستهلك يُعد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة حقوق المسافرين وتعزيز الثقة في الخدمات المقدمه لهم ، مشيرًا إلى أن التنسيق المشترك والتكامل بين مؤسسات الدولة يساهم في إرساء مبادئ الشفافية والاستجابة الفعالة لملاحظات المسافرين ، بما يواكب تطلعات الدولة في تقديم تجربة سفر متكاملة للسائحين والزوار.
وفي هذا الإطار، أعلن السيد/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن تخصيص خدمة تلقي الشكاوى والبلاغات باللغة الإنجليزية عبر الخط الساخن للجهاز "19588"، إلى جانب إتاحة نفس الخدمة من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالجهاز على الهواتف الذكية، لتسهيل التواصل مع السائحين الأجانب وتعزيز منظومة حماية المستهلك داخل المطارات المصرية، بما يسهم في دعم صورة الاقتصاد الوطني على المستويين المحلي والدولي.
كما أكد السجيني أن التعاون بين الجانبين يشمل أيضًا العمل على نشر ثقافة حماية المستهلك لدى السائحين، من خلال توفير وسائل تعريفية وإرشادية داخل المطارات والمواقع السياحية، بما يُعرّف الزائرين بحقوقهم ويوضح آليات التواصل مع الجهات المختصة في هذا الشأن.
وفي ختام اللقاء، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أننا ماضون بخُطي ثابتة من خلال آليات عمل غير تقليدية تتفاعل مع شكاوي المواطنين واحتياجاتهم، وذلك بالتعاون المستمر والتنسيق التام مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، وهو ما يعد الغرض الأساسي الذي أنشئ من أجله هذا الجهاز، بما يواكب المتغيرات والمستجدات على الساحة المجتمعية في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم أداء الجهاز ليقوم بدوره في ضبط الأسواق، وتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين كافة علي أراضي الدولة المصرية .