قبل بداية رمضان.. تحركات برلمانية لضبط الأسعار وضرب المحتكرين
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
خطوات اتخذتها الدولة لمواجهة الاحتكار تزامنا مع بدء صرف زيادة المرتبات والمعاشات التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصرفها أول مارس المقبل للعاملين في الدولة، ووضع خطة لمواجهة الاحتكار، وذلك من خلال إقرار البرلمان لقانون حماية المستهلك، وبدء تنفيذ قرار وضع الأسعار على السلع الاستراتيجية من خلال ملصق الأسعار.
وجاء قانون حماية المستهلك لضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق وتوفير السلع الاستراتيجية في مختلف المحافظات قبل شهر رمضان المبارك، وهو ما أكده النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، مطالبا برفع الحد الأدنى لغرامة احتكار السلع الاستراتيجية من 100 إلى 150 ألف جنيه، بينما يصل الحد الأقصى من 3 إلى 5 ملايين جنيه.
مطالبات بتغليظ العقوبةوأوضح «مغاوري»، أن هذه القرارات والمطالب من النواب جاءت بهدف ضبط أسعار السلع الاستراتيجية ومنع ممارسات الاحتكار، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، لذلك كان لابد من تغليظ العقوبات واتخاذ إجراءات مسبقة تجاه المحتكرين.
ومن جانبه، قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك معيار ضابط يتمثل في قيمة البضاعة، وتحديد الغرامة على حسب كانت البضاعة أكبر أم الغرامة، مطالبا برفع الحد الأدنى للغرامة لـ150 ألف جنيه و6 ملايين جنيه للحد الأقصى.
وتضمن قانون حماية المستهلك تغليظ العقوبات على محتكري السلع الاستراتيجية في الأسواق، إذ تم رفع الغرامة لتصل من 3 إلى 6 ملايين جنيه، مع إلغاء المحال لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، فضلا عن إلغاء ترخيص المحل في حالة إخفاء أي من السلع الاستراتيجية عن طريق العمد بهدف استغلال ذلك في رفع الأسعار، كما يتم بداية من مارس المقبل، وضع الحد الأقصى للسعر على العبوة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المستهلك ضبط الأسعار السلع الاستراتيجية ضبط الأسواق رمضان النواب تشريعية النواب السلع الاستراتیجیة حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
ضبط الأسعار وتوفير السلع.. مدبولي يتراس اجتماع الحكومة من العلمين الجديدة
يترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة الجديدة، حيث يعد هذا الاجتماع الأول الحكومة في المقر الصيفي العام الحالي.
ويناقش الاجتماع عدد من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لاقامة هذه المشروعات.
ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في اطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.
ويستعرض اجتماع الحكومة أيضا إلى آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.
ويتضمن الاجتماع استكمال رئيس الوزراء لمتابعة كافة الملفات الملحة بمختلف القطاعات، وخاصة التى تمس الحياة اليومية للمواطنين.
كما يبحث الاجتماع يبحث آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.