الملا: نستهدف رفع الاستثمارات لـ8 مليارات دولار.. وطرح مزايدة للتنقيب عن الغاز
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن وزارته تستهدف رفع استثمارات الشركاء الأجانب في قطاع النفط المصري إلى ما بين سبعة وثمانية مليارات دولار خلال العام المالي المقبل.
وأضاف وزير البترول، خلال لقاء مصور مع «CNN الاقتصادية»، أن وزارته تعمل مع الشركاء الأجانب حالياً لبحث خططهم في مصر، موضحاً أن «هناك خططاً لعدد من المشروعات الجديدة المتوقع دخولها مرحلة الإنتاج خلال العام المالي المقبل، ما يسهم في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي»، مشيراً إلى أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حالياً يبلغ نحو 5.
وبحسب الوزير، يُتوقع أن توقف مصر صادراتها من الغاز المسال خلال الصيف المقبل مع ارتفاع استهلاك السوق المحلية من الطاقة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
وقال الملا «من المعتاد وقف تصدير الغاز المسال، ولكن نحاول تقصير مدة وقف التصدير».
وبحسب الملا، فإن وزارته تخطط لطرح مزايدة جديدة للتنقيب عن الغاز تتبع الشركة القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس» خلال النصف الثاني من العام الحالي.
كما ذكر الملا، أنه من المخطط طرح شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور» خلال برنامج الطروحات الحكومية، موضحاً أنها «ستكون الشركة المقبلة من قطاع البترول ضمن برنامج الطروحات».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير البترول قطاع النفط طارق الملا مؤتمر إيجيبس 2024 مال واعمال اخبار مصر وزیر البترول
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: أزمة الديون العالمية تقوض جهود الدول النامية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه لابد من التعاون والتنسيق على كافة المستويات لضمان توافر التمويل منخفض التكاليف لصالح جهود التنمية، موضحًا ضرورة تعزيز دور ومساهمة القطاع الخاص لسد الفجوة التمويلية والحد من تفاقم أزمة الديون العالمية.
قال كجوك، فى اليوم الأول لـ مؤتمر التمويل من أجل التنمية بأسبانيا، إن أزمة الديون العالمية توثر على جهود التنمية وتقوض جهود الدول النامية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى تعزيز التمويلات التنموية واستخدام أدوات التمويل المبتكرة على نطاق واسع.
أضاف أن تحفيز التمويل المختلط والضمانات وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة وتحسين آليات تقاسم المخاطر عبر البنوك الإنمائية من أهم المقترحات العملية المطروحة، مشيرًا إلى أن سياسات ومشاريع التعاون التنموي لابد أن تتوافق مع الإصلاحات الوطنية.
أوضح أن مصر اتخذت عددًا من المبادرات والتدابير المحفزة للقطاع الخاص بما يضمن تنافسية الاقتصاد وتحسن بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن الاستثمارات الخاصة بمصر تنمو بمعدلات متسارعة ونسبة مساهمتها تزيد على ٦٠٪ من جملة الاستثمارات المنفذة.
قال إننا قمنا بإعداد وتنفيذ حزمة للتسهيلات الضريبية لبناء الثقة مع الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية، وقد نجحنا فى تحقيق معدلات نمو كبيرة وغير مسبوقة بالإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة بل قمنا بخفض الأعباء، مؤكدًا أننا استخدمنا الإيرادات الضريبية فى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي