بداية من السبت المقبل.. 10 شروط للترشح لرئاسة 5 جامعات مصرية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
كشفت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، عن موعد فتح التقدم للترشح لمنصب رئاسة 5 جامعات وهي: جامعة القاهرة، وجامعة بورسعيد، جامعة أسوان، وجامعة الأقصر، وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، مشيرة إلى أنه سيتم فتح باب التقدم للترشح بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات، وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا السبت 24 فبراير حتى الخميس 29 فبراير 2024 بعد الساعة الثالثة عصرًا.
ولذلك حرص "صدى البلد" علي رصد الشروط المطلوبة للتقدم لمنصب لمنصب رئاسة 5 جامعات وهي: جامعة القاهرة، وجامعة بورسعيد، جامعة أسوان، وجامعة الأقصر، وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية وذلك وفقا للتعديل الجديد للقانون الترشح لمنصب رئيس الجامعة.
- ألا يكون المتقدم سبق له شغل الوظيفة المتقدم لها عن طريق التعيين إلا لمرة واحدة على الأكثر.
- أن يكون المتقدم للترشح من الأساتذة العاملين بإحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات.
- على أن يكون شغل وظيفة أستاذ لمدة 5 سنوات وعلى رأس عمله بالجامعة لمدة سنتين على الأقل للترشح لوظيفة رئيس الجامعة.
- ألا يكون المرشح متوليا لأي منصب حزبي وقت الترشيح وطيلة مدة توليه المنصب.
- أن يتم المرشح للدورة التدريبية التي تعقد بإحدى الجهات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات للتأهيل لشغل الوظيفة.
- ألا يكون تم إحالة المتقدم لمجلس تأديب من قبل، إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل الجهة.
- ألا يكون المتقدم ليس له جزاءات ولا تحقيقات وغير محال للمحاكم الجنائية، بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- أن يقدم المرشح خطة لتطوير الجامعة عند التقدم بالأوراق.
- أن يكون المرشح مشاركا في مشروعات تطوير التعليم الجامعي.
- أن يكون المرشح مشاركا في عدد من المشروعات البحثية، ويتقدم بالأوراق التي تثبت ذلك.
وكان قد أعلن أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، الإثنين، قائمة المشروعات المقبولة ضمن مُبادرة التحالفات العربية للبحث العلمي والابتكار، مشيرًا إلى أن المُبادرة تم الإعلان عنها في مجلس اتحاد مجالس البحث العلمي العربية في دورته الـ 44 التي عقدت في شهر ديسمبر 2022 بمقر جامعة الدول العربية، وتم اختيار المشروعات إثر التقييم العلمي وتوصيات مجلس الاتحاد وممثلي الدول الأعضاء، وبلغ عدد المشروعات المقبولة ٢٨ مشروعًا من إجمالي المشروعات المقدمة.
واعتمدت الأمانة العامة لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية قائمة المشروعات المقبولة، والتي سيتم تمويلها تشاركيًا من قبل الدول العربية والاتحاد.
وفي إطار التعاون المثمر والبناء مع اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، شاركت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مُبادرة التحالفات العربية للبحث والتطوير والابتكار بعد أن وافقت اللجنة العليا للأكاديمية في جلستها الـ (50) علي تمويل إجمالي ١١ مشروعًا، حيث ستمول الأكاديمية ٩ مشروعات بحثية تُمثل جمهورية مصر العربية فيها الدولة الرئيس ومقر الباحث الرئيس ، ومشروعين آخرين تمثل مصر إحدى دول التحالف ، بينما الباحث الرئيس مقره دول عربية أخرى.
وتأتي المُشاركة في هذه المُبادرة إيمانًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية التعاون العربي في العلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ لتعزيز التنمية الشاملة والاقتصاد المعرفي في الدول العربية والإسهام في تحقيق تكامل عربي وتوجيه الموارد والبنية التحتية المُتاحة في الدول العربية لتنمية القدرات وتعزيز الابتكار في المنطقة.
وتقديراً من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دعم أواصر التعاون الدولي، والإقليمي في العلوم والتكنولوجيا، فإن الأكاديمية تثمن التعاون العربي ودوره في مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه الدول العربية، مثل الأمن الغذائي، والتغير المُناخي، والطاقة المُستدامة، والصحة العامة، وذلك من خلال تعاون الدول العربية، حيث يمكن توجيه الجهود المشتركة نحو تطوير الحلول الابتكارية وتحقيق التنمية المُستدامة في هذه المجالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس الاعلى للجامعات جامعات الدول العربیة البحث العلمی ألا یکون أن یکون
إقرأ أيضاً:
البحث العلمي ودوره في بناء التحولات الكبرى
توجت وزارة التعليم العالي 13 ورقة علمية بالجائزة الوطنية للبحث العلمي ضمن فعاليات الملتقى السنوي للباحثين. هذا الخبر يستحق أن يقرأ في سياق بعيد عن الجانب الاحتفائي وقريب من توجهات سلطنة عُمان في العمل على بناء منظومة معرفية جديدة، تحاول أن تجعل من الباحث جزءا من صناعة القرار والتنمية. لا شك أن خلف هذه الجوائز تقف سياسات تمويل، وبرامج مؤسسية مثل «عُمان تبتكر»، وشبكات بحثية وطنية، واستثمارات في البنية الرقمية والعلمية، وكلها ترسم ملامح مرحلة مختلفة في التعامل مع العلم والجامعة والباحثين.
ما يلفت في الأمر أن سلطنة عُمان انتقلت من مرحلة دعم مشروعات فردية متفرقة إلى رؤية أشمل تتمثل في الأولويات البحثية المرتبطة بالتحديات الحكومية المحددة، وتمويل مؤسسي مبني على الكفاءة، ومنصات تربط بين التحديات الصناعية والحلول الأكاديمية، ومحاولات عملية لتحويل مشروعات التخرج إلى شركات ناشئة. وهذا يعني إخراج البحوث العلمية من المجلات المحكمة وتحويلها إلى عتبات أولى لمسار تطبيقي.
ومن نافل القول إن الدول التي تقدمت في الاقتصاد والتكنولوجيا لم تفعل ذلك فقط لأنها أنفقت بسخاء على المختبرات، ولكن لأنها أحسنت تنظيم العلاقة بين العلم والمجتمع. والبحث العلمي في مثل هذه الدول هو جزء من بنية السيادة الاقتصادية والمعرفية؛ من الطاقة النظيفة إلى أمن الغذاء والدواء، ومن التحول الرقمي إلى إدارة المدن والبنى الأساسية. بهذا المعنى، يصبح الإنفاق على العلم قرارا حضاريا طويل المدى لا يمكن تجاوزه إذا ما كنا نتحدث عن الاستمرارية في البناء الحضاري.
مع ذلك، تبقى الفجوة الأخطر هي المسافة بين الأبحاث المنشورة والواقع المعيش. كم من دراسة رصينة تنتهي في أدراج الجامعات أو قواعد البيانات، دون أن تلامس سياسات عامة أو تصاميم منتجات أو ممارسات مهنية، فالتحدي الحقيقي يكمن في وجود منظومة كاملة لنقل المعرفة مثل المكاتب الفاعلة لنقل التكنولوجيا، والتشريعات التي تحمي الملكية الفكرية وتُشجِّع الاستثمار في الابتكار، ونمط تفكيري لدى القطاعين العام والخاص يرى في الباحث شريكا وليس كاتب تقارير عابرة.
الحقول التي فازت هذا العام في الجائزة الوطنية توضح حجم الإمكانات الكامنة، من ضمادات مطبوعة بتقنيات حيوية لعلاج الجروح المزمنة، إلى تحسين كفاءة تسييل الغاز والهيدروجين، مرورا بالتكنولوجيا المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحليل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي. وكل هذه البحوث هي مفاتيح لقطاعات حيوية تمس صحة الناس، وأمن الطاقة، والاقتصاد المنتج، وجودة التعليم. وهي جميعا قابلة أن تتحول إلى مشروعات استثمارية عبر وجود شركات تتبناها، ومستشفيات وتجارب سريرية، ومصانع، وبنوك، وهيئات تنظيمية قادرة على استيعاب الجديد وتطويعه.
تستطيع سلطنة عُمان أن تحول هذه البحوث وما شابهها إلى نقاط انعطاف حقيقية إذا ما جرى التعامل معها بوصفها مدخلا لعقد جديد بين الجامعة والمجتمع، والمطلوب أن تُربَط الأولويات البحثية بالخطط القطاعية في الصحة والطاقة والزراعة والصناعة، وأن تُقيَّم المشروعات بحجم الأثر في السياسات والخدمات وسوق العمل، وأن تتوسع حاضنات الأعمال ومراكز الابتكار بحيث تجد الأفكار مسارا واضحا نحو السوق.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا