السفير الفرنسي في عمّان: ١.٧مليار دولار حجم الرصيد الاستثماري الفرنسي في الأردن
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن السفير الفرنسي في عمّان ١.٧مليار دولار حجم الرصيد الاستثماري الفرنسي في الأردن، السفير الفرنسي الشركات الفرنسية توظف ما يقارب 16 ألف أردنيقال السفير الفرنسي في عمان اليكسي لو كوور غرانميزون إن العلاقات الثنائية .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السفير الفرنسي في عمّان: ١.
السفير الفرنسي: الشركات الفرنسية توظف ما يقارب 16 ألف أردني
قال السفير الفرنسي في عمان اليكسي لو كوور غرانميزون: إن العلاقات الثنائية بين فرنسا والأردن علاقات تاريخية وعريقة، مضيفا أن فرنسا تعتبر الأردن دولة صديقة وحليفة لها.
ً : السفير الفرنسي في عمّان: مسرور بتعرفي على المنسف والرشوف
وأشار في حديث لـ"رؤيا" إلى أن الصداقة بين البلدين تتجسد في الكثير من المجالات والمشاريع التنموبة والاقتصادية والمشاريع الاستثمارية الفرنسية في الأردن.
وبين أن حجم الرصيد الاستثماري الفرنسي في الأردن يبلغ 1.7 مليار دولار، لافتا إلى أن الشركات الفرنسية توظف ما يقارب 16 ألف أردني بينهم 3 بالمئة من السيدات الأردنيات.
الأراضي الفلسطينيةوحول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية: أكد اليكسي أن فرنسا تؤيد وتدعم الجهود الأردنية من أجل وقف التصعيد والاجراءات الأحادية في القدس والأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية.
وشدد على ضرورة المحافظة على الوضع التلريخي القائم في القدس والمقدسات الإسلاميةوالمسيحية.
ولفت إلى أن فرنسا نحترم دور الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، معتبرا أنه دورا كبيرا لمواجهة الاجاءات الأحادية.
وتابع: "هناك تنسيق مستمر بين فرنسا ومصر وألمانيا والأردن حول الأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية بشكل عام".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی القدس
إقرأ أيضاً:
البنوك الفرنسية تواجه التزامات ضريبية إضافية بقيمة 5 مليارات يورو
باريس, "د.ب.أ": تواجه البنوك في فرنسا فاتورة التزامات ضريبية إضافية مجمعة تصل قيمتها إلى 5 مليارات يورو (8ر5 مليار دولار) بسبب صفقات مثيرة للجدل يقال إنها استهدفت التهرب من الضرائب المفروضة على توزيعات الأرباح، بحسب أحد أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي الذي وصف هذه الممارسات بالاحتيال.
وجاء هذا التصريح على لسان السيناتور جان فرانسوا هوسون بعد مراجعة وثائق سرية من مسؤولي الضرائب الفرنسيين، مما يشير إلى أن التزامات البنوك الضريبية تضاعفت منذ أن أصدرت السلطات تقديراتها في عام .2023
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هوسون قوله في تصريحات للصحفيين إن الوثائق تشير إلى أن "التهرب الضريبي لا يزال مستمرا"، في حين رفضت وزارة المالية الفرنسية التعليق على المبلغ.
وذكرت بلومبرج أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، شهد القطاع المصرفي في فرنسا خلافات مع أعضاء البرلمان ومسؤولي الضرائب وممثلي الادعاء العام بشأن استراتيجية " الأرباح" المعروفة باسم "بيع- بيع"، والتي قالت السلطات إنها مسؤولة عن حرمان خزانة الدولة من إيرادات بمليارات اليورو .
عادة ما تتضمن هذه الصفقات تحويل الأسهم الفرنسية خلال موسم توزيع الأرباح إلى جهة معفاة من ضريبة الاستقطاع، مثل بنك محلي، ثم تقسيم الأموال المدخرة بين الأطراف المعنية.
وفي وقت سابق أمس الخميس، اتهم هوسون الحكومة بخلق "ثغرة" تضعف قواعد ضريبة الأرباح الجديدة التي سنت في وقت سابق من هذا العام لزيادة الضغوط من أجل سد فجوة الإيرادات.