«محلية النواب» تناقش قانون الجبانات.. ومقترح باعتماد مسمى «المقابر»
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها المنعقد اليوم، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و60 نائباً -أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس- بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، والذي تم التوافق على تعديل مسماه إلى قانون المقابر بدلًا من الجبانات.
وجاء الاجتماع بحضور ممثلين عن الأزهر الشريف ووزارات الزراعة والعدل والتنمية المحلية والأوقاف والإسكان، والصحة، والبيئة، وبعض ممثلي المحافظات، وآخرين.
وشهد الاجتماع، مناقشات مبدئية حول المادة المقترحة للتعريفات بمشروع القانون والتي تتضمن تعريفات لمصطلحات «المقابر، المدفن، منطقة المقابر، اللحد، الشق، العين، الحانوتي، التربي، الجهة الإدارية المختصة، المقبرة المسيحية، العين المسيحية»، ورأى البعض أن التعريفات عديدة وفيها تزيد.
واستقرت اللجنة على المناقشة المبدئية والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة لتكوين الصورة العامة الأقرب التعريفات خلال مناقشات باقي مواد القانون.
وجاء من ضمن الاقتراحات الناتجة عن هذا الاجتماع التنسيقي تعديل مسمى الجبانات إلى المقابر وفقًا لتوصية الأزهر الشريف.
كما شهد الاجتماع بعض المناقشات حول التعديل على قانون الجبانات القديم رقم 5 لسنة 1966 أم إلغاء القانون القديم وإعداد مشروع قانون جديد؟ وإن كان الاتجاه الأقرب أن تستمر اللجنة في التعديل على القانون القديم.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قررت في وقت سابق عقد اجتماع يضم وزارات (الصحة والسكان – البيئة – المالية– الثقافة والنسق الحضاري – الإسكان ومركز بحوث الإسكان، وممثل عن هيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر – التنمية المحلية ومدير إدارة الجبانات» وسكرتير عموم محافظات القاهرة الجيزة القليوبية، الموارد المائية والري العدل ومشيخة الازهر- بطريركية الكرازة المرقصية – رئيس الطائفة اليهودية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب قانون الجبانات المقابر مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: قانون التصالح في مخالفات البناء استثنائي ولفترة زمنية محددة
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء استثنائي وقاصر على فترة زمنية محددة وهي 3 سنوات لإنجاز ملفات التصالح والقضاء على مخالفات البناء نهائيا، داعيا المواطنين إلى سرعة التقديم والسير في إجراءات التصالح على الوحدة أو العقار المخالف للاستفادة من مزايا قانون التصالح الجديد.
مستندات التصالح فى مخالفات البناءوأضاف «قاسم» لـ«الوطن»، أن المراكز التكنولوجية تعمل على تلقي الطلبات والرد على استفسارات المواطنين بمختلف المحافظات وتوجد بانرات ولوحات داخل المراكز توضح المطلوب من المواطنين سواء شروط ومستندات التصالح أو الخطوات التي يجب اتباعها وأسعار التصالح لكل منطقة وحي.
مخالفات محظورةوأشار إلى أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، فتح الباب أمام مخالفات كانت محظورة في السابق، منها التعديات على خط التنظيم ومخالفات الطراز المعماري وتجاوز حدود الارتفاع وحقوق الارتفاق والتعديات على أملاك الدولة؛ ولكنها تتم وفق ضوابط أقرها القانون حتى تسترد الدولة حقها، والمواطن يتمكن من التعامل بشكل رسمي فيما بعد.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم