الوطن:
2025-06-21@13:02:46 GMT
«محلية النواب» تناقش قانون الجبانات.. ومقترح باعتماد مسمى «المقابر»
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها المنعقد اليوم، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و60 نائباً -أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس- بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، والذي تم التوافق على تعديل مسماه إلى قانون المقابر بدلًا من الجبانات.
وجاء الاجتماع بحضور ممثلين عن الأزهر الشريف ووزارات الزراعة والعدل والتنمية المحلية والأوقاف والإسكان، والصحة، والبيئة، وبعض ممثلي المحافظات، وآخرين.
وشهد الاجتماع، مناقشات مبدئية حول المادة المقترحة للتعريفات بمشروع القانون والتي تتضمن تعريفات لمصطلحات «المقابر، المدفن، منطقة المقابر، اللحد، الشق، العين، الحانوتي، التربي، الجهة الإدارية المختصة، المقبرة المسيحية، العين المسيحية»، ورأى البعض أن التعريفات عديدة وفيها تزيد.
واستقرت اللجنة على المناقشة المبدئية والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة لتكوين الصورة العامة الأقرب التعريفات خلال مناقشات باقي مواد القانون.
وجاء من ضمن الاقتراحات الناتجة عن هذا الاجتماع التنسيقي تعديل مسمى الجبانات إلى المقابر وفقًا لتوصية الأزهر الشريف.
كما شهد الاجتماع بعض المناقشات حول التعديل على قانون الجبانات القديم رقم 5 لسنة 1966 أم إلغاء القانون القديم وإعداد مشروع قانون جديد؟ وإن كان الاتجاه الأقرب أن تستمر اللجنة في التعديل على القانون القديم.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قررت في وقت سابق عقد اجتماع يضم وزارات (الصحة والسكان – البيئة – المالية– الثقافة والنسق الحضاري – الإسكان ومركز بحوث الإسكان، وممثل عن هيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر – التنمية المحلية ومدير إدارة الجبانات» وسكرتير عموم محافظات القاهرة الجيزة القليوبية، الموارد المائية والري العدل ومشيخة الازهر- بطريركية الكرازة المرقصية – رئيس الطائفة اليهودية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب قانون الجبانات المقابر مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رجي يستفز النواب والتعديلات على قانون الانتخاب مرتقبة خلال أسابيع
كتب كبريال مراد في"نداء الوطن": لم يحسم حتى اللحظة الكباش الدائر على طاولة اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب، بين من يريد انطلاق النقاش بقانون جديد للانتخاب، وبين من يرغب بالحفاظ على القانون الحالي الذي طبّق في دورتَي 2018 و2022، مع إدخال التعديلات اللازمة عليه لجهة الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة واقتراع المغتربين. علمًا أن الحسم كان مفترضًا في الجلسة السابقة، إلاّ أن منح مزيد من الوقت يعود إلى أن التعديلات المطلوبة على القانون الحالي لم تحوّل بعد من الحكومة من جهة، ولرغبة "بعدم الكسر مع ثنائي "أمل" و"حزب الله" من جهة أخرى.أمس، انعقدت اللجنة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وحضور وزير الداخلية أحمد الحجار ووزير الخارجية يوسف رجي والأعضاء. وكانت أسئلة حول بعض المتطلبات التحضيرية واللوجيستية المرتبطة بالانتخابات والمتعلّقة بالوزارتين، إن لناحية البطاقة الممغنطة أو اقتراع المغتربين.
وقد طلبت اللجنة من وزير الداخلية العودة إليها بإجابات في شأن جاهزية الحكومة لإجراء الانتخابات النيابية وفق القانون الحالي بانتظار تعديله أو إقرار قانون آخر من القوانين الموجودة على جدول أعمال اللجان المشتركة.
علماً أن معلومات "نداء الوطن" تشير إلى أن الحكومة تعمل على القانون الحالي وكيفية تطبيقه، وأن وزير الداخلية كان واضحًا مع وزير الخارجية لناحية تأكيد أن الحكومة لن تقدّم مشروع قانون جديداً، بل تريد القانون الحالي مع تعديلاته.
ولكن مجلس النواب يتعامل وفق الأصول مع ما يرده بصيغة مشروع قانون. لذلك، يفترض بالحكومة أن تبحث في مجلس الوزراء وتقر التعديلات على قانون الانتخاب، وتحيلها بصيغة مشروع قانون إلى مجلس النواب، ليناقشها بدوره ويقرّها. وبينما حددت اللجنة الفرعية النيابية مهلة أسبوعين للحكومة لتعود بجواب واضح في شأن مقاربتها لقانون الانتخاب، إلّا أن المعطيات تشير إلى حاجة الحكومة إلى حوالى الشهر. لكن مجلس النواب يحاول وضع الحكومة أمام مسؤولياتها "حتى ما تاخد وقتها وتكتّر في مسألة أساسية" على حد قول أحد النواب المشاركين في اللجنة الفرعية.
في حين يؤكد المعنيون بالنقاشات الانتخابية أن الحسم يجب أن يكون مطلع الخريف، أي قبل أشهر قليلة من الانتخابات النيابية، ليعرف الناخبون في لبنان وبلدان الانتشار، كيفية انتخابهم في الاستحقاق المقبل، لأن تجاوز النقاشات هذا الموعد، سيرفع نسبة الرضوخ لابقاء الوضع على ما هو عليه تحت عامل الوقت.
في الانتظار، تأكيد نيابي خلال جلسة الأمس عبّر عنه النائب ألان عون وأيّده النواب: لا مسّ بموعد الانتخابات النيابية. وبالتالي، لا تمديد للمجلس الحالي، بل انتخابات يحدد فيها الناخبون توجهاتهم في صناديق الاقتراع.
وكتبت" الاخبار":في الجلسة الثالثة للّجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المكلّفة متابعة درس اقتراحات قوانين الانتخابات النيابية، حلّ وزير الخارجية يوسف رجي نجماً رئيسياً على قاعة الاجتماعات.
فالوزير الذي تغيّب عن الجلسة الماضية، من دون عذر، حضر أمس بإصرار من نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب الذي يرأس اللجنة، لكنه نسي أنه وزير خارجية لا يمثّل نفسه أو حزباً معيّناً، وإنما الحكومة، فتوجّه إلى النواب بكلام غير لائق قبل أن يتراجع عنه.
حصل ذلك مرتين، ممّا اضطر النواب إلى التوجّه إليه بلغة صارمة ورفع الصوت عليه: في المرة الأولى، عند سؤال النواب لرجّي عمّا إذا كانت وزارة الخارجية تمتلك الجهوزية اللّازمة لإدارة انتخابات المغتربين، توتّر وبدأ الحديث عن سوء القانون الانتخابي الحالي وعن أنّ «الاغتراب طالبه بالاقتراع لصالح المرشحين في لبنان، وعدم إضافة ستة نواب في الخارج».
هذا الأمر استدعى هجوماً عنيفاً من بعض النواب الذين طالبوه بإبراز دليل على صحة كلامه، وسألوه إن كان قد أجرى استطلاعاً أو وزّع استمارة وعمّمها على السفارات، أو قام بأي دراسة جعلته يتحدّث بهذه الشمولية.
واتهمه البعض بـ«التزوير وقلب الحقائق»، في حين ذكّره بو صعب أنّ ما قاله ليس من صلاحيّاته، ولا يمثّل الحكومة في ظلّ عدم اقتراحها أي قانون لتعديل القانون النافذ.
ولفته بو صعب إلى أنه حتى تتبيّن الصورة، فإنّ دوره كوزير يتمحور حول إبلاغ النواب عمّا فعله لتنفيذ القانون الحالي النافذ، وإن كانت وزارته جاهزة لتطبيقه كما هو في الخارج، أي لانتخاب ستة نواب للمغتربين. فأجاب: «تقنيّاً الوزارة قادرة على ذلك»، ممّا دفع النائب علي حسن خليل إلى التقاط إيجابية الوزير بسرعة، للإعلان أنّ اللجنة تلقّت الإجابة على سؤالها، وبالتالي لا مشاكل تقنيّة أبداً.
لكنّ نواب «القوات اللبنانية» الذين تقدّموا منذ أكثر من شهر مع بعض النواب «التغييريّين» باقتراح قانون معجّل مكرّر لإلغاء المقاعد الستة، استنفروا للملمة الوضع ومحاولة «تحوير» كلام رجّي.
فنصح النائب جورج عدوان وزير الخارجية بالتفكير بالأمر وتقديم الجواب مرّة أخرى، ممّا دفع رجّي إلى استدراك الأمر والإشارة إلى أنه سيدرسه ويعود قريباً بإجابة عليه.
مضت دقائق تخلّلتها نقاشات بين النواب حول تفاصيل في القانون الانتخابي، إلى أن صرخ رجّي من دون سابق إنذار: «ما بعرف شو طلع براسن هول النواب وأي عقل عمل قانون أعوج ما بيسوى شي»، موجّهاً إهانة لكل النواب الجالسين معه في القاعة وخارجها.
فرفض بو صعب كلامه واحتدّ خليل، مشيراً إلى أنّ غالبية النواب صوّتوا عليه، وبينهم عدوان الموجود بقربه. وعلَت موجة من الاعتراضات والاستنكارات لكلام رجّي، فيما بدا الإحراج واضحاً على وجه عدوان الذي لطالما تغنى بالمشاركة في إعداد هذا القانون، حتى كاد أن يسمّيه باسمه، ليرضخ رجّي لطلب النواب منه الاعتذار، ويقدّم اعتذارات متتالية، مؤكّداً سحب كلامه.
مواضيع ذات صلة لا تفاهم سياسيا على تعديل قانون الانتخاب وجلسة حكومية الاسبوع المقبل Lebanon 24 لا تفاهم سياسيا على تعديل قانون الانتخاب وجلسة حكومية الاسبوع المقبل
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر