مخاوف من كارثة اقتصادية وبيئة مع إغلاق مكب مخالفات المحاجر في عمان
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
الأمانة أغلقت المكب قبل 4 أشهر بعد بلوغ طاقته الاستيعابية حدها الأقصى
وجدت مصانع الحجر والرخام نفسها في مأزق واقترابها من الوقوع في كارثة اقتصادية وبيئية كبيرة بعد أن أغلقت أمانة عمان الكبرى قبل 4 أشهر مكب الكمخة في منطقة البيضا شرقي العاصمة عمان، دون ايجاد بديل له، وذلك لبلوغ طاقته الاستيعابية حدها الأقصى.
وبدأت آثار المشكلة تتجلى بإغلاق أربعة مصانع في المنطقة، وفقا لما رصدته كاميرا "رؤيا".
اقرأ أيضاً : "تربية النواب" تشيد بتأجيل "آل البيت " دفع 50% من الرسوم الجامعية
وفرض إغلاق المكب أعباء جديدة على مالكي المحاجر جراء تضاعف أجور نقل مخلفات التصنيع، ما أدى إلى ارتفاع كلف الإنتاج وتراجع حجم مبيعاتهم، ما أرغم بعضها على تسريح عدد كبير من العمال، وتراكم الديون.
أما على الصعيد البيئي لجأ بعض مالكي الصهاريج لتفريغ النفايات التي تأتي بالحالة السائلة وشبه الرغوية، على جوانب الطرقات وفي مجاري الأودية والأراضي الزراعية، وهو ما قد يؤدي لتسربها لتجمعات السدود.
وأكد المتضررون من هذا الإغلاق لـ"رؤيا" محاولاتهم المستمرة للتواصل مع الجهات المعنية، لإيجاد الحلول وإن كانت مؤقتة، سعيا منهم للسيطرة على تداعياتها الكبيرة والحد منها.
ووسط تضارب الصلاحيات تبقى قضية مكب الكمخة معلقة، رغم أبعادها الاقتصادية والبيئية الكبيرة، بإنتظار تنفيذ الأمانة وعودها بحل القضية جذريا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: أمانة عمان الكبرى صهاريج أزمة اقتصادية العمالة
إقرأ أيضاً:
السعودية تفرض غرامات صارمة على مخالفات الحج عبر تأشيرات الزيارة
أعلنت وزارة الخارجية السعودية فرض غرامات مالية كبيرة على كل من يتقدم بطلب تأشيرة زيارة، بأنواعها كافة، لأشخاص يثبت أنهم حاولوا أداء مناسك الحج دون الحصول على تصريح رسمي، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لضمان أمن وسلامة الحجاج وتنظيم سير الموسم السنوي.
وأكدت وزارة الداخلية أن العقوبة تشمل فرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي (نحو 26 ألف دولار أمريكي) بحق من يتورط في إصدار تأشيرة زيارة لأي شخص يقوم أو يحاول دخول مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة خلال الفترة المحظورة، والتي تبدأ من اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة، دون الحصول على تصريح رسمي بالحج.
أوضحت الداخلية السعودية أن الغرامة لا تُفرض على مقدم الطلب فحسب، بل تتضاعف بحسب عدد الأشخاص الذين حصلوا على تأشيرات الزيارة من خلاله، وقاموا أو حاولوا الدخول إلى مكة أو أداء مناسك الحج بطريقة مخالفة.
وبذلك، يتحمل من يصدر تأشيرات الزيارة لعدة أفراد مسؤولية مالية كبيرة قد تتصاعد بشكل لافت تبعاً لعدد المخالفين.
ويأتي هذا القرار في ظل تشديد المملكة للإجراءات التنظيمية الهادفة للحد من الحشود غير النظامية التي قد تعرقل انسيابية أداء الشعائر، أو تهدد سلامة الحجاج النظاميين في المشاعر المقدسة.
دعت وزارة الداخلية السعودية جميع الأفراد، سواء داخل المملكة أو القادمين من الخارج، إلى الالتزام الصارم بأنظمة وتعليمات الحج، التي تنظم عملية دخول مكة والمشاعر، وتكفل توفير أفضل الظروف الأمنية والصحية لحجاج بيت الله الحرام. وأكدت الوزارة أن التعليمات تنبع من حرص الدولة على أن يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم في أجواء يسودها النظام والطمأنينة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود السعودية المستمرة لتنظيم موسم الحج وضمان سلامته، بعد سنوات من تطبيق خطط أمنية وصحية متقدمة، خاصة في ظل التجمعات المليونية التي تشهدها مكة سنوياً. وقد وضعت السلطات آليات رقابية صارمة، تشمل منع دخول غير المصرح لهم إلى مكة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج، إلى جانب اعتماد تصاريح إلكترونية مرتبطة ببطاقات هوية، لتفادي أي تجاوزات.