محافظ المنوفية يناقش موقف منظومة النظافة ويؤكد على التقييم الدوري لمستوى الأداء
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون اجتماعا تنسيقياً لمناقشة واستعراض الموقف الحالي لمنظومة النظافة وسبل تطويرها على مستوى المراكز والمدن كونها أحد أهم الملفات الهامة للارتقاء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر العام .
جاء ذلك بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، اللواء وليد هلال مستشار المحافظ لشئون البيئة ، المستشار عصام النديم المستشار القانوني للمحافظة ، ممثلي إحدى شركات النظافة ، القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ، عدد من مديري الإدارات المعنية بالديوان العام.
حيث تضمن اللقاء بحث آلية وضع وتطبيق مقترحات جديدة تضمن استدامة منظومة النظافة وتحقيق الأهداف المرجوة منها، فضلاً عن المراجعة الشاملة لكافة عناصرها والشركات العاملة لمتابعة الأداء ورصد أية ملاحظات أو مخالفات والتعامل الفوري معها،وذلك في إطار جهود المحافظة لتحسين مستوى الخدمات وتحقيق بيئة صحية آمنة للمواطنين وبما يحقق رضاهم.
وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات الجادة التى تساهم في تعزيز البنية التحتية لمنظومة النظافة وذلك من خلال توفير كافة الاعتمادات المالية ورفع كفاءة المعدات وتعظيم الاستفادة القصوى منها لتأدية المهام على أكمل وجه بمستوى المراكز والمدن والاحياء، لافتاً إلى المتابعة المستمرة والدقيقة لتقديم كافة أوجه الدعم لقطاع تحسين البيئة والمخلفات الصلبة ، مشيراً إلى أنه سيتم تقييم الأداء بصفة دورية بناءً على نتائج منظومة النظافة في نطاق كل وحدة ولن يتم التهاون مع أي تقصير لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية منظومة النظافة اجتماع تنسيقي منظومة النظافة
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للدولة «يفتح النار» على أزمة الكهرباء: أموال ضخمة بلا نتائج
أعرب المجلس الأعلى للدولة عن قلقه من استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتزايد ساعات طرح الأحمال في مناطق مختلفة من البلاد، محذرًا من تداعيات الأزمة على المواطنين والمرافق العامة والأنشطة الاقتصادية، خصوصًا مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
وقال المجلس في بيان صادر عنه من طرابلس، إن استمرار أزمة الكهرباء رغم الأموال الكبيرة التي خُصصت للقطاع والمشاريع التي أُعلن عنها خلال السنوات الماضية، لم يعد يمكن التعامل معه كظرف طارئ، معتبرًا أن الوضع يعكس، بحسب وصفه، خللًا في الإدارة يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمل المجلس الأعلى للدولة الحكومة المسؤولية السياسية والإدارية عن إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء والمسؤولة عن متابعة أدائها، مؤكدًا ضرورة أن تقوم إدارة المرافق الحيوية على الكفاءة والخبرة والتخصص بعيدًا عن أي اعتبارات لا تخدم المصلحة العامة.
وطالب المجلس هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، بهدف كشف أسباب القصور وتعثر المشاريع والتحقق من أي شبهات تتعلق بالفساد أو إهدار المال العام.
ودعا المجلس إلى إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق الإجراءات القانونية، مشددًا على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يمثل حقًا أساسيًا للمواطنين.
وأكد المجلس أن معالجة أزمة الكهرباء تتطلب إصلاحًا مؤسسيًا قائمًا على الشفافية والمساءلة والكفاءة، بعيدًا عن الحلول المؤقتة، بما يضمن استقرار هذا القطاع الحيوي ويحافظ على المال العام.
وفي الوقت نفسه، دعا المجلس المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها في اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها بشكل جذري.
وأشار المجلس الأعلى للدولة إلى أنه سيواصل متابعة ملف الكهرباء وممارسة دوره الرقابي والسياسي، بهدف الوصول إلى حلول تضمن استقرار الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
هذا وتشهد ليبيا خلال فصل الصيف ارتفاعًا في الطلب على الكهرباء بالتزامن مع موجات الحر وارتفاع استخدام أجهزة التكييف، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الشبكة الكهربائية وعودة برامج طرح الأحمال في عدد من المناطق.
ويعد ملف الكهرباء من أبرز الملفات الخدمية التي تواجه الحكومات الليبية المتعاقبة، وسط مطالبات مستمرة بتحسين الإدارة وتسريع تنفيذ مشاريع الإنتاج والصيانة.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها