وزارة الكهرباء: إنهاء أعمال إصلاح محطة تحويل المزرعة بدمشق
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
دمشق-سانا
أعلنت وزارة الكهرباء إنهاء أعمال الإصلاح في محطة تحويل المزرعة بدمشق وبدء عودة التيار الكهربائي إلى المناطق المتأثرة تدريجياً.
وأوضحت الوزارة في صفحتها على فيسبوك أن ورشات المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وشركة كهرباء محافظة دمشق أنهت أعمال إعادة تأهيل كابلات التوتر العالي وجزء من كابلات التوتر المتوسط إضافة إلى القيام بأعمال صيانة عامة في محطة تحويل المزرعة 66 ك.
ولفتت الوزارة إلى أنه تم البدء بإعادة التغذية الكهربائية تدريجياً إلى المناطق المتأثرة التي تغذيها المحطة حيث سيتم تعويض فترة الانقطاع التي سببها العطل الطارئ.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية يفاجئ محطة غاز بسنديلة ويكلف بتحرير محضر تلاعب في أوزان اسطوانات الغاز
فاجأ اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، من جديد، محطة بسنديلة لتعبئة اسطوانات الغاز، للوقوف على أوزان اسطوانات الغاز المعبئة بالمحطة، والوقوف على الطبيعة على وزن اسطوانات البوتاجاز ومعايرتها والتأكد من مدى مطابقتها للأوززان المحددة.
وفور وصول محافظ الدقهلية للمحطة، قام بنفسه بمراجعة أوزان الإسطوانات التى تم تعبئتها بالفعل وتحميلها على سيارات المتعهدين داخل المحطة، لعدد 20 اسطوانة، من سيارتين محملتين من المحطة تم اختيارهم بشكل عشوائى، كما تمت مراجعة الإسطوانات التى يتم تعبئتها وقراءتها على محطة التعبئة، وتبين بالفعل أن هناك تلاعب ونقص فى أوزان اسطوانات الغاز، وتلاعب فى ميزان المحطة، وتم تحريز السيارتين لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وعلى الفور استدعى محافظ الدقهلية وكيل وزارة التموين، ورئيس مباحث التموين، وكلف بتحرير محضر بواقعة التلاعب فى أوزان اسطوانات الغاز، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة الإدارة المسئولة عن تشغيل وإدارة المحطة للنيابة العامة.
كما كلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة التموين بإخطار شركة بتروجاس لتشكيل لجنة لمراجعة أعمال محطة التعبئة، وكذلك للتنسيق مع مصلحة الدمغة والموازين للإنتقال إلى المحطة لمراجعة معايرة موازين المحطة، كما قرر المحافظ تخفيض الحصص المقررة للمحطة وإسنادها لمحطات أخرى أكثر التزاما.
وكلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التفتيشية على محطات تعبئة الغاز لضمان التأكد من وصول الحصص المقررة والمدعمة من قبل وزارة التموين للمواطنين، وبالأوزان المحددة قانونا لمستحقيها وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المتلاعبين فى قوت المواطنين.