الإمارات تدعو أمام محكمة العدل الدولية إلى تحقيق حل الدولتين من أجل الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
دعت معالي السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، اليوم أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، إلى الالتزام بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحل الدولتين.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من محكمة العدل الدولية في ديسمبر 2022 تقديم “رأي استشاري” بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يشمل القدس الشرقية.
وأكدت معالي السفيرة نسيبة، بصفتها رئيسة وفد دولة الإمارات إلى محكمة العدل، على أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في تحقيق حل الدولتين، وشددت على انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها خلال الحرب الكارثية المستمرة على قطاع غزة، وناقشت الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية، حيث وصل بناء المستوطنات وعنف المستوطنين إلى مستويات غير مسبوقة.
وأوضحت معاليها الآثار القانونية بالنسبة لإسرائيل والأمم المتحدة وجميع الدول نتيجة الإجراءات غير القانونية التي تتخذها إسرائيل.
وقالت في هذا الصدد: “مر 56 عاماً على احتلال إسرائيل للضفة الغربية، بما يتضمن القدس الشرقية وقطاع غزة، حيث شكلت معالمها الانتهاكات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني”. وأضافت “أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وآن له أن ينتهي”.
وأكدت الإجراءات التي سبقت المحكمة على الضرورة الملحة لهذا الوضع، حيث طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية توجيهات بشأن المسائل المتعلقة بانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير غير القابل للتصرف.
وشددت معالي السفيرة نسيبة على أنه “وبعد عقود من التجريد العنيف للإنسانية، وسلب الممتلكات، ونشر اليأس الذي عُرف به الاحتلال الإسرائيلي، فإن الانتهاكات الناجمة عنه في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة تتفاقم بوتيرة مثيرة للقلق”. وأضافت معاليها: “تثق دولة الإمارات بكفاية الأدلة التي تمتلكها المحكمة لمساعدتها في تحديد تلك الانتهاكات وما يتبعها من آثار قانونية”.
وقد أعربت دولة الإمارات عن ثقتها بأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للانتهاكات الإسرائيلية سيسهم بشكل كبير في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حل سلمي للصراع وفقاً للقانون الدولي.
وقالت معالي السفيرة نسيبة: “لا يمكن تطبيق القانون الدولي بشكل انتقائي، بل ينبغي أن يطبق على الجميع بالتساوي. وقد برزت أهمية هذه المسألة في التداعيات الطويلة الأمد للقضية الفلسطينية، ذلك الظلم المستمر منذ أكثر من سبعة عقود والذي يحمل في ثناياه أهم المبادئ الأساسية للنظام الدولي وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير، وحقوق الإنسان، والمساواة”. وشددت معاليها أيضاً على “تطلعنا الأساسي والعالمي إلى السلام والعدالة والحرية”.
وتعتبر الإجراءات الاستشارية لمحكمة العدل خطوة حاسمة نحو التوصل إلى حل عادل ودائم. وتظل دولة الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة وإدراك حقوق الشعب الفلسطيني.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الشعب الفلسطینی معالی السفیرة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
“الديمقراطية”: انضمام كازاخستان إلى “اتفاقيات أبراهام” إهانة لتضحيات الشعب الفلسطيني
الثورة نت /..
استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إعلان كازاخستان، اليوم الجمعة، انضمامها لما يسمى “اتفاقيات أبراهام”، في وقت تتواصل فيه جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والعدوان الإسرائيلي المتصاعد على لبنان وسوريا.
وقالت الجبهة الديمقراطية، في بيان، إن هذا القرار يمثل انحيازًا فاضحًا للعدو الإسرائيلي الفاشي، وإهانة لتضحيات الشعب الفلسطيني ونضالاته المستمرة من أجل الحرية والاستقلال، كما يشكل محاولة لتبييض صورة العدو وفك عزلته الدولية المتزايدة نتيجة جرائمه بحق الإنسانية.
وأكدت أن ما يسمى “اتفاقيات أبراهام” ليست اتفاقيات سلام، بل تحالفات تطبيعية تخدم مصالح العدوان والهيمنة الصهيونية على حساب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وخرق واضح لقرارات القمم العربية ومبادرة السلام العربية التي ربطت أي تطبيع بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
ودعت الجبهة الديمقراطية حكومة كازاخستان إلى التراجع الفوري عن هذه الخطوة المشؤومة، والاصطفاف إلى جانب الشعوب الحرة الرافضة للتطبيع، وإلى دعم النضال الفلسطيني العادل لإنهاء الاحتلال ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي.
كما دعت الشعوب والقوى الحرة في العالم إلى تعزيز حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) على الكيان الإسرائيلي، كوسيلة فعّالة لعزله ومحاسبته على جرائمه ضد الإنسانية.
كما أكدت أن انضمام كازاخستان إلى اتفاقيات العار في لحظة تُرتكب فيها الإبادة في غزة هو تواطؤ سياسي وأخلاقي مع الجريمة، وخروج عن الإجماع الإنساني الداعم للعدالة وحقوق الشعوب.