ديمقراطيون: إنهاء الإغلاق الحكومي يمنح ترامب حجب رواتب بعض العاملين
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن معظم الديمقراطيين صوتوا ضد مشروع قانون ينهي أزمة الإغلاق الحكومي بدعوى أنه يمنح ترامب صلاحيات واسعة لحجب رواتب بعض العاملين.
ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون إنهاء الإغلاق الحكومي بتصويت 53 مؤيدا مقابل 43 معارضا.
ويحتاج مشروع قانون إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي لتأييد 60 صوتا على الأقل لتمريره في مجلس الشيوخ
وفي وقت لاحق ؛ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، إن الإغلاق الحكومي كان سبباً في خسارة الجمهوريين لـ"انتخابات الثلاثاء"، ودعا إلى ضرورة إنهائه "فوراً"، فيما أشار إلى أنه سيعمل على تغيير نظام الانتخابات الذي اعتبر أن فيه "عيوباً كثيرة"، بحسب "الشرق".
واعتبر ترمب أن الإغلاق الحكومي المستمر يؤثر في سوق الأسهم، وكذلك في شركات الطيران، ومساعدات الغذاء المقدمة للأمريكيين من ذوي الدخل المحدود.
وأضاف ترمب، أن الأمريكيين "بدوا وكأنهم يحمّلون الجمهوريين المسؤولية بشكل أكبر في الإغلاق الحكومي"، مشيراً إلى أنه سيبحث لاحقاً بشكل أعمق سبب هذه الخسارة في الانتخابات، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع عدد من المشرعين الجمهوريين، لبحث جهود إنهاء الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.
كما أعاد ترمب دعوته إلى إنهاء العمل بـ"آلية التعطيل"، رغم معارضة قيادات جمهورية لهذه الدعوة في وقت سابق.
واتهم ترمب الديمقراطيين، بأنهم "يدمرون بلادنا، ويتصرفون بشكل انتحاري".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمريكا الإغلاق الحكومي مجلس الشيوخ الديمقراطيين ترامب إنهاء الإغلاق الحکومی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو