الولايات المتحدة تتخذ قرارا بخصوص الشرع قبيل لقائه بترامب
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
رفعت الولايات المتحدة اليوم الجمعة العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك بعد يوم من اتخاذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الموقف ذاته.
جاء ذلك قبل اجتماع الشرع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل.
وذكر موقع وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن الولايات المتحدة رفعت اسم الشرع ووزير الداخلية السوري أنس خطاب من قائمة العقوبات المفروضة على الإرهابيين العالميين.
رفعت بريطانيا العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، بعد أن اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا مماثلا قبيل اجتماع الشرع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل.
وأعلنت بريطانيا في إشعار على موقع الحكومة الإلكتروني الجمعة، رفع العقوبات أيضا عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب. وكان الاثنان خاضعين سابقا لعقوبات مالية استهدفت تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.
وصار الشرع، المعروف سابقا باسم "أبو محمد الجولاني"، رئيسا لسوريا في كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد الإطاحة برئيس النظام المخلوع بشار الأسد.
وفرضت الأمم المتحدة وبريطانيا في 2014 عقوبات على الشرع الذي كان زعيم هيئة تحرير الشام وانتمى في السابق لتنظيم القاعدة، وشملت العقوبات حظر الدخول وتجميد الأصول وحظرا على بيع الأسلحة.
ورفع مجلس الأمن تلك العقوبات أمس الخميس، مشيرا إلى عدم وجود علاقات نشطة حاليا بين هيئة تحرير الشام والقاعدة. وجاءت هذه الخطوة قبيل اجتماع الشرع المزمع مع ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين.
ولم ترد الحكومة السورية بعد على طلب للتعليق بعد القرار البريطاني اليوم.
وعقب ذلك، أكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن التكتل يعتزم رفع العقوبات عن الشرع في أعقاب قرار مماثل للأمم المتحدة.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الولايات المتحدة الشرع ترامب سوريا الولايات المتحدة الشرع ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
رويترز: إيران تدرس اتفاقا مقترحا لوقف الحرب مع الولايات المتحدة
ذكرت وكالة رويترز، منذ قليل، بإن إيران تدرس اتفاقا مقترحا لوقف الحرب مع الولايات المتحدة، موضحة أن طهران تقول إنها لم تتواصل مع واشنطن خلال الأيام القليلة الماضية، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
وزير الخارجية الإسباني يدعو الاتحاد الأوروبي إلى استخدام أدوات الضغط على “إسرائيل”