لجنة في «الاستشاري» تطلع على جهود مؤسسة «ربع قرن»
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
اطلعت لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال زيارتها لثلاث مؤسسات تتبع مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في إمارة الشارقة، على الجهود الكبيرة التي تبذلها هذه المؤسسات، في إعداد وتنمية الأجيال الواعدة والمبدعة، من خلال الأنشطة والبرامج التي تقدمها بهدف تنمية مهارات وقدرات الأجيال من المنتسبين في مراحلهم العمرية كافة.
وأبدت اللجنة سعادتها باستكشاف الأنشطة والبرامج المتنوعة التي تقدمها، وتضاف إلى سلسلة البرامج الرامية، لتعزيز مهارات وقدرات الأطفال والشباب في مختلف مراحل حياتهم، ما يعكس التزام هذه المؤسسات بتقديم تجربة شاملة ومتميزة.. مشيرة إلى أن خطط وبرامج مؤسسة ربع قرن تأتي في إطار تحقيق رؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المؤسسة في بناء جيل وطني متميز وملهم. ضم الوفد الزائر، شيخة علي النقبي رئيسة اللجنة، وعدداً من الأعضاء ومن الأمانة العامة للمجلس هدى الحمادي أمينة سر اللجنة، وإسلام الشيوي، الخبير الإعلامي. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
إقرأ أيضاً:
إحالة مبكرة أم مخالفة قانونية؟ لجنة نيابية تحذّر: لا تقاعد قبل الستين!
مايو 29, 2025آخر تحديث: مايو 29, 2025
المستقلة/- في تصريح أثار الجدل داخل الأوساط الإدارية والوظيفية، حذّرت اللجنة المالية النيابية جميع المؤسسات والدوائر الحكومية من الترويج لأي معاملة تقاعدية قبل إتمام الموظف السن القانونية البالغة 60 عاماً، مؤكدة أن أي تجاوز على هذا الحدّ يعدّ خرقاً قانونياً صريحاً يستوجب المساءلة.
وقال عضو اللجنة، النائب جمال كوجر، في حديث لصحيفة الصباح تابعته المستقلة، “السن القانونية للإحالة على التقاعد محددة بدقة وفق القانون النافذ، وهي عند إتمام الموظف الستين عاماً باليوم والشهر والسنة، ولا يحق لأي جهة أن تروّج لإحالته قبل ذلك”.
اجتهادات خاطئة تربك المؤسساتوكشف كوجر عن وجود اجتهادات فردية وتفسيرات مغلوطة لبعض الجهات الحكومية، تؤدي إلى ارتباك إداري وتضارب في الإجراءات، ما اعتبره “خلطًا غير مقبول” يُضعف الالتزام بسيادة القانون ويعرض الموظفين للغبن الوظيفي.
وأضاف أن اللجنة تراقب عن كثب أية تجاوزات، وستطالب بمحاسبة أي جهة تقوم بإحالة موظف إلى التقاعد قبل بلوغه السن القانونية، حتى وإن كان ذلك بعذر “إداري” أو “تنظيمي”.
صراع صامت داخل المؤسسات؟تصريحات كوجر فتحت الباب أمام تساؤلات واسعة: هل تسعى بعض الإدارات للتخلص من موظفين بطرق مبطّنة؟ وهل تتحول التفسيرات الخاطئة للقانون إلى وسيلة “مشروعة” لإبعاد الكفاءات؟
عدد من الموظفين عبّروا عن قلقهم مما وصفوه بـ”عمليات إنهاء خدمات مبكرة تحت غطاء إداري”، مطالبين بتدخل مباشر من البرلمان والرقابة المالية لحماية حقوقهم وضمان تقاعدهم الكامل وفق ما نص عليه القانون.
دعوة لالتزام صارماللجنة المالية شددت على ضرورة تشديد الرقابة على تنفيذ تعليمات التقاعد وضمان تطبيقها بعدالة، في وقت تتزايد فيه شكاوى الموظفين من تفسيرات متباينة للقوانين داخل الدوائر الحكومية.
فهل تتجه الدولة إلى إعادة ضبط إيقاع التقاعد وفق القانون؟ أم أن الملف سيبقى عرضة لاجتهادات وتجاوزات تفتح الباب أمام أزمة وظيفية أكبر؟
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»