فوضى بمجلس العموم البريطاني بعد خرق قواعد البرلمان خلال نقاش الحرب على غزة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
تسبب رئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل بفوضى غير مسبوقة في البرلمان البريطاني، بعدما خرق القواعد البرلمانية لصالح حزب العمال بغرض إفشال التوصيت على مشروع لوقف إطلاق النار في غزة، المقدم من الحزب الوطني الأسكتلندي.
وكان النواب يناقشون 3 مقترحات منفصلة تتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وكانت جميعها رمزية إلى حد كبير، وغير ملزمة للحكومة.
فقد تقدم الحزب الوطني الأسكتلندي المعارض بمقترح يحث على وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، و"وضع حد للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".
في حين طرح حزب المحافظين الحاكم مقترحه الخاص الذي يدعم "هدنة إنسانية فورية"، يعقبها "تحركات نحو وقف دائم ومستدام" لإطلاق النار، لكنه سحب المقترح في نهاية المطاف.
كما دعا حزب العمال المعارض الرئيس، في مقترح منفصل، إلى "وقف فوري إنساني لإطلاق النار"، وعملية دبلوماسية لتحقيق حل الدولتين والسلام الدائم، دون ذكر للعقاب الجماعي.
واندلعت الفوضى حين اختار رئيس مجلس العموم ليندسي هويل السماح للمعارضة العمالية بتقديم تعديل على المقترح، الذي قدمه الحزب الوطني الأسكتلندي، وذلك في سابقة من نوعها لخرق قواعد البرلمان.
حالة من الجدل في البرلمان البريطاني بعد خرق رئيس مجلس العموم قواعد البرلمان وعمل اجراء قد يساهم في إفشال تصويت وقف إطلاق النار في غزة‼️
اندلعت مشادات في مجلس العموم البريطاني بعد أن اتخذ رئيسه قرارًا مفاجئًا ومثيرًا للجدل بشأن التصويت على قرار وقف إطلاق النار في غزة .. الرئيس… pic.twitter.com/7Og34XQOQa
— بريطانيا بالعربي???????? (@TheUKAr) February 21, 2024
ويخالف ما فعله هويل "الاتفاقية العرفية" التي تنص على أن "الحكومة فقط" تستطيع تقديم تعديلات على مقترحات الأحزاب المعارضة، ولا يمكن لحزب آخر التعديل على مقترحات الأحزاب.
وعدَّ مراقبون أن اقتراح حزب العمال الذي يتزعمه كير ستارمر، وهو يتصدر استطلاعات الرأي قبل الانتخابات هذا العام، يهدف إلى تجنب إحياء الانقسامات داخل الحزب حول هذه القضية.
وأثار هذا القرار غضب الحكومة وجميع الأحزاب خاصة حزبا المحافظين والوطني الأسكتلندي، حيث انسحب العشرات من نواب الحزبين من قاعة المجلس أثناء عقد الجلسة احتجاجا على ما حدث، واتهموا هويل باتخاذ قرار سياسي لمساعدة ستارمر على تفادي تمرد كبير من نوابه، الذين كانوا يرغبون في دعم مقترح الحزب الوطني الأسكتلندي، والتصويت لصالح قرار وقف إطلاق النار.
وزعم بعض نواب حزب المحافظين أن ستارمر أجبر رئيس المجلس على اختيار عرض تعديلات حزب العمال، وهدد بطرح قرار حجب الثقة عنه، مما جعل هويل -حسب المزاعم- يخضع للضغوط والتهديدات للمحافظة على منصبه، رغم أنه بات الآن يواجه تهديدا أكبر من الأحزاب بسبب خرقه للقواعد البرلمانية لصالح حزب معين، ما قد يتسبب بزعزعة ثقة الشعب بالبرلمان، الذي يفترض أن يمثل كل البريطانيين.
فوضى غير مسبوقة في معقل الديمقراطية البريطانية.. نواب البرلمان من الحزب الوطني الأسكتلندي والمحافظين يغادرون قاعة مجلس العموم أثناء عقد الجلسة احتجاجًا على خرق رئيس المجلس للقواعد البرلمانية لصالح حزب العمال .. ويطالبون باستقالته (رغم تقديمه اعتذارًا رسميًا لجميع النواب) https://t.co/qgV0ftbMBF pic.twitter.com/FTa4JAfr6e
— بريطانيا بالعربي???????? (@TheUKAr) February 21, 2024
واتهم الحزب الوطني الأسكتلندي حزب العمال باختطاف اقتراحهم، ورأى أن هويل مكّنهم من القيام بذلك، كما ندّد زعيم الحزب الوطني الأسكتلندي ستيفن فلين بـ"الازدراء" الذي قال إن حزبه تعرض له، بينما تعالت الدعوات للاستقالة من جانبي مجلس العموم أثناء خطاب هويل، الذي يشغل المنصب منذ نهاية 2019.
وفي نهاية المطاف، ومع غياب العديد من أعضاء الحزبين المحافظين والوطني الأسكتلندي، مُرّرت نسخة حزب العمال من دعوة وقف إطلاق النار، عبر تصويت صوتي، وليس بتصويت رسمي كامل.
وظهر الانزعاج على رئيس مجلس العموم في مواجهة غضب النواب، وانتهى به الأمر بالاعتذار عن الطريقة التي سارت بها الأمور، بعد أن أوضح أنه كان يهدف إلى السماح بإجراء نقاش أوسع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحزب الوطنی الأسکتلندی رئیس مجلس العموم وقف إطلاق النار حزب العمال
إقرأ أيضاً:
البرلمان اللبناني يصدر تشريعات جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية
أقر مجلس النواب اللبناني، الخميس، قانونا يمنح إعفاءات ضريبية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين والأماكن السكنية التي تضررت ماديا بشكل مباشر نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
وبحسب مراسل RT في لبنان، فإن القانون يشمل أيضا "إعفاء ورثة ضحايا الحرب الذين استشهدوا أو يستشهدون بسبب هذه الحرب، بهدف التخفيف من الأعباء المالية عن المتضررين ودعم جهود إعادة الإعمار والتعافي".
جاء إقرار هذا القانون بعد نقاشات وسجالات برلمانية، ويعد خطوة مهمة لدعم الأسر المتضررة من الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.
ووفقا لإحصائيات رسمية، بلغ عدد القتلى جراء العدوان الإسرائيلي أكثر من 4،000، بينهم 316 طفلا و790 امرأة، فيما تجاوز عدد الجرحى 16،600 جريح، منهم 1،456 طفلا و2،567 امرأة.
كما دمرت آلاف المنازل، حيث أفادت الهيئة العليا للإغاثة بتدمير 60 منزلا بشكل كامل ونحو 2،000 منزل بشكل جزئي حتى نوفمبر 2024، مع توقعات بزيادة هذا الرقم بسبب استمرار القصف.
أما على مستوى الآثار الاقتصادية والاجتماعية للحرب، فقد ارتفعت نسبة الفقر في محافظات جنوب لبنان والنبطية إلى 87% و94% على التوالي، ما يعكس تفاقم الأوضاع المعيشية للسكان المتضررين.
كما نزح أكثر من 1.2 مليون شخص داخل لبنان وخارجه بسبب التصعيد العسكري، ما زاد من الأعباء على الأسر المتضررة.
ويهدف القانون الجديد إلى تخفيف الأعباء المالية على المتضررين من خلال إعفاءات ضريبية تشمل المنازل المتضررة والأشخاص المتضررين، إضافة إلى ورثة الشهداء الذين فقدوا معيلهم في الحرب. ويأتي ذلك ضمن جهود رسمية لدعم إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي والاجتماعي في المناطق المتضررة، التي تعاني من تداعيات مستمرة على البنية التحتية والخدمات الأساسية.
ويعكس هذا التشريع استجابة البرلمان اللبناني للمعاناة الإنسانية والاقتصادية التي خلفتها الاعتداءات الإسرائيلية، ويشكل خطوة مهمة نحو دعم الأسر المتضررة وتمكينها من تجاوز الأزمة عبر تخفيف الأعباء المالية المباشرة.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب