أيمن عاشور: الاستثمار في التعليم أحد أهم دعائم التنمية المستدامة بمصر
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الاستثمار في التعليم؛ كونه أحد أهم دعائم التنمية المُستدامة في مصر، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التعليم يساهم في تنمية مهارات الشباب وقدراتهم، ويساعدهم على الاندماج في سوق العمل بشكل فعال.
وجاء ذلك خلال عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة؛ لمناقشة سُبل التعاون المشترك، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي، والدكتور هاني تركي المستشار الفني الرئيسي لمشروع المعرفة العربي، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
وتناول الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التكامل بين الوزارتين وضمان تسهيل انتقال الطلاب من مرحلة إلى أخرى، والربط بين التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي.
كما تناول الاجتماع تنمية مهارات الطلاب، وتوفير المزيد من المعلومات والدعم لمساعدة الطالب في تحديد مساره التعليمي، واختيار التخصصات الجامعية المناسبة لميوله وقدراته.
وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على فتح آفاق التعاون في مجال تأهيل الشباب لمواجهة تحديات المستقبل، وذلك من خلال إكسابهم المهارات التي تؤهلهم للقيام بدور محوري في تنمية المجتمع.
ومن جانبه، أكد الدكتور رضا حجازي حرص الوزارة على أن تُحدث هذه الجهود نقلة نوعية في التعليم في مصر، وأن تُخرج جيلًا من الطلاب قادرًا على مواكبة التحديات وبناء مستقبل أفضل لهم.
كما تناول الاجتماع مناقشة التطور في التعليم المصري فيما يخص دعم مؤشر المعرفة، والتقدم المحرز في مجال الاستثمار في التعليم، وتأثيره على تحسين جودة التعليم في مصر.
ومن جانبه، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، على عمق العلاقات المصرية الإمارتية، مشيرًا إلى دور مصر الرائد في المنطقة العربية، لافتًا إلى حرص مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على التعاون مع وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم لرفع مؤشر التنافسية في مجالي التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي.
واستعرض الاجتماع المعايير الحاكمة لمؤشر المعرفة، وكيفية التعاون بين الأطراف المعنية، بما يعكس التطور والتقدم الذي حدث في هذا النظام.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على وضع خُطة عمل تتضمن الخٌطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أهداف الاجتماع، والتأكيد على التعاون المشترك، من أجل تطوير منظومة التعليم في مصر وتحقيق أفضل النتائج للطلاب.
وحضر الاجتماع، الدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، والدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمُشرف العام على بنك المعرفة المصري، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية والأمين العام لبنك المعرفة المصري، والدكتورة هويدا عزت مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي، وحضر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أ.شادي عبدالله زلطة المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي باسم الوزارة.
IMG-20240222-WA0010 IMG-20240222-WA0012 IMG-20240222-WA0009 IMG-20240222-WA0004المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار في التعليم البحث العلمي التربية والتعليم التعليم العالي والبحث العلمي التعليم الجامعي التعليم في مصر الاستثمار فی التعلیم التربیة والتعلیم التعلیم العالی مساعد الوزیر IMG 20240222 فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في السياحة والآثار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاعي السياحة والآثار، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسؤولي الوزارتين.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: تعمل الحكومة على صياغة خطط واضحة بمستهدفات محددة بغرض طرح الفرص الاستثمارية بالقطاعات المختلفة، بما يُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن أحد أهم هذه القطاعات هو قطاع السياحة، وبالتالي اجتماع اليوم يستهدف متابعة جهود وزارتي السياحة والاستثمار في هذا الإطار.
وخلال الاجتماع، قال وزير السياحة إنه جار تشكيل وحدة لمتابعة ورصد الفرص الاستثمارية، بهدف أن يكون هناك «بنك للفرص الاستثمارية» نطرح من خلاله الفرص المتاحة في هذا القطاع المهم بما يُسهم في تحقيق المستهدفات.
وفي هذا الصدد، استعرض الوزير الخريطة الاستثمارية لقطاعي السياحة والآثار، مشيرًا إلى النمو المستهدف في أعداد السائحين، حيث إنه من المستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031 «مع الأخذ في الاعتبار أن نسب النمو ترتبط بنمو الطاقة الفندقية المتاحة في مصر».
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن عام 2024 شهد نموًا في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية «55% منها طاقات جديدة»، وخلال العام الجاري 2025 من المتوقع إضافة طاقات جديدة بحوالي 19 ألف غرفة فندقية «مشروعات جديدة - توسعات مشروعات قائمة - مبادرة».
وانتقل وزير السياحة والآثار بعد ذلك إلى الحديث عن الاستثمارات السياحية المطلوبة خلال السنوات المقبلة في المطاعم والكافتيريات السياحية.
كما عرض الوزير الاستثمارات المستهدفة في مجال حفظ وترميم الآثار، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للآثار نفّذ خلال السنوات الخمس الماضية نحو 36 مشروعًا سنويًا في المتوسط، ثم استعرض الوزير التوزيع الاستثماري المستهدف لقطاعي السياحة والآثار للأعوام من 2025 إلى 2031، وذلك في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية والتي تشمل الغرف الفندقية والمطاعم والسفاري والمخيمات والملاهي والاستثمار في إعادة تأهيل واستخدام المواقع الأثرية والمتاحف التي يتم إقامتها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشغيل الخدمات في المواقع الأثرية.
وخلال الاجتماع، قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن هذا هو الاجتماع الثالث على التوالي اليوم لمناقشة المستهدفات الاستثمارية القطاعية ضمن إستراتيجة الاستثمار الوطنية الموحدة التي تستهدف زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر من جميع القطاعات.
وأوضح الوزير أن الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار هو أحد مجالات الاستثمار المُهمة للغاية لاسيما مع وجود مستهدفات طموحة للغاية لدى الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، مشيرًا إلى أنه ستتم إتاحة الفرص الاستثمارية الخاصة بقطاعي السياحة والآثار على الخريطة الاستثمارية، كما أنه سيتم توفير جميع البيانات اللازمة التي يحتاجها المستثمر.
وأشار الوزير إلى أن منهجية عمل استراتيجية الاستثمار الوطنية الموحدة تعتمد على تشخيص شامل للقطاع وتحديد أولوياته، واقتراح سياسات إصلاحية وتشريعية لتمكين الاستثمار، وصياغة مستهدفات استثمارية واضحة وقابلة للتنفيذ، وإعداد خريطة استثمارية متكاملة وفرص جاهزة للتنفيذ.
وأضاف أن الجدول الزمني للتنفيذ يشمل عقد اجتماعات ثنائية تنسيقية بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والوزرات المعنية بهدف عرض مقومات كل قطاع والفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات المقترحة، والتحديات التي تواجه جذب الاستثمارات، واستكمال كل وزارة للدراسة القطاعية المتكاملة، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكل وزارة معنية، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء لمتابعة التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية القطاعية ومعدلات الإنجاز.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة بتوفر الدعم اللازم للقطاع الصحي
رئيس الوزراء ينعى «خالد محمد شوقي» بطل واقعة حريق محطة بنزين العاشر من رمضان
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة