وزيرة التعاون الدولي: ضرورة تسليط الضوء على تجربة مصر في المناخ والتنمية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي - محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، ميسكريم برهاني، المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة بمجموعة البنك الدولي، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك لمصر واليمن وجيبوتي، بحضور فريق عمل الوزارة وفريق البنك الدولي وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استهدف الاجتماع مناقشة جهود التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي ومتابعة جهود تنفيذ المشروعات الجارية في العديد من المجالات التي تلبي متطلبات الدولة التنموية.
وفي مستهل الاجتماع رحبت وزيرة التعاون الدولي بمسئولي البنك الدولي، مؤكدة عمق العلاقات بين الحكومة والبنك الدولي وتنوعها في مختلف مجالات التنمية التي تخدم أولويات الدولة، وتقدير جمهورية مصر العربية لهذه الشراكة سواء على مستوى التمويلات التنموية أو الدعم الفني، وأهميتها في تنفيذ العديد من المشروعات التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين من بينها التوسع في برامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" ومشروع التأمين الصحي الشامل ومشروع تنمية صعيد مصر، وبرامج الأمن الغذائي، وغيرها من القطاعات الأساسية .
وتطرق اللقاء إلى المشروعات الجاري تنفيذها في المجالات ذات الأولوية لاسيما مشروع مكافة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، إلى جانب مشروعات الاستثمار في رأس المال البشري خصوصًا الحماية الاجتماعية وتوسيع نظام تكافل وكرامة، وكذلك مشروعات تطوير التعليم، فضلًا عن مناقشة المشروعات المستقبلية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس الوزراء، أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، والذي تناول مناقشة مختلف ملفات التعاون المشترك والدور الذي يقوم به البنك الدولي لدعم تمكين القطاع الخاص في مصر، وزيادة جهود التنمية.
كما ناقش الاجتماع المشروعات التي تستهدف تحسين تكيف الأراضي الزراعية وقدرتها على الصمود، ودعم المزارعين في تبني ممارسات التكيف الجديدة، وذلك من خلال اعتماد ممارسات ذكية مناخياً تعمل على تحسين الإنتاجية وتحقيق فوائد اقتصادية، وتحسين الاستعداد لمواجهة مخاطر المناخ باستخدام التحليلات البيانية وأساليب إدارة المخاطر، وذلك من خلال مشروع التحول الغذائى الزراعى الموائم للمناخ (CRAFT) ضمن برنامج «نُوَفِّــى».
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التعاون الناجح بين الحكومة والبنك الدولي في إصدار تقرير المناخ والتنمية القطري CCDR، الذي يستعرض مصر التحديات والفرص المتاحة لتحقيق التوافق بين الأهداف الإنمائية لمصر والمناخ. ويحدد التقرير فرص الحد من أوجه القصور، وإدارة المخاطر، وتقوية الأساس اللازم لزيادة مشاركة القطاع الخاص، موضحة ضرورة أن يتم تسليط الضوء على التجربة المصرية في إصدار تقرير المناخ والتنمية، وترجمة التوصيات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ تعزز أولويات التنمية في مصر.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تضم 14 مشروعًا بقيمة 6.9 مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الدولي التعاون الدولي التمويلات التنموية الحكومة المصرية الحماية الاجتماعية الدكتورة رانيا المشاط العاصمة الإدارية الجديدة وزیرة التعاون الدولی البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البرلمان الجزائري: تحقيق الأمن والتنمية في المتوسط مشروط بحل القضية الفلسطينية
قال ناصر بطيش، رئيس وفد البرلمان الجزائري، خلال كلمته في منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء، إن الجزائر تشكر جمهورية مصر العربية على حفاوة الاستقبال، وتهنئها على رئاسة الجمعية.
وأضاف بطيش أن هذا المنتدى يمثل فرصة مميزة في ظل ما تشهده العلاقات المصرية الجزائرية من تطور كبير يعزز التعاون الثنائي والمصالح المشتركة.
تعزيز التعاون الاقتصادي بين ضفتي المتوسطوأوضح أن انعقاد المنتدى يأتي تحت شعار تعزيز التعاون الاقتصادي بين ضفتي المتوسط، في الذكرى الثلاثين لإطلاق عملية برشلونة، والتي تمثل محطة تاريخية لتعزيز الشراكة الأورومتوسطية.
وأشار إلى أن الأمن والتنمية مرتبطان ارتباطاً وثيقاً، وأن تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول ضرورة لتقليص الفجوة بين الشمال والجنوب.
القضية الفلسطينية في صدارة التحديات الإقليميةوأكد بطيش أن تحقيق الأمن والتنمية في المتوسط مشروط بحل القضية الفلسطينية، مشدداً على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يقوض جهود السلام والاستقرار في المنطقة.
وذكر أن الجزائر تؤكد ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس وفق حدود 1967 وقرارات الشرعية الدولية، مع الدعوة لمواجهة الهجرة غير الشرعية والتغيرات المناخية.
مشروعات تنموية مشتركة وتعزيز التكامل الاقتصاديوأشار بطيش إلى أهمية إقامة مشروعات اقتصادية مشتركة بين دول المتوسط، مؤكداً التزام الجزائر بإصلاحات داخلية وتشجيع الاستثمار، وتعزيز التحول الأخضر والتجارة والتكامل مع دول المنطقة.
ولفت إلى أن التعاون الاقتصادي يجب أن يضمن تحقيق منافع حقيقية للشعوب، وتحويل التحديات إلى فرص مشتركة، مع تعزيز الاستثمار الأوروبي في دول الجنوب.
الأمن المتكامل والحلول السياسية للنزاعاتودعا رئيس وفد البرلمان الجزائري إلى تبني مقاربة شاملة للأمن تتجاوز النظرة الضيقة، والتعامل مع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تزيد الهشاشة والهجرة، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والتحول البيئي والتكنولوجيا.
وشدد على أن الحوار البرلماني الفعال بين الدول يشكل إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الشراكات الأورومتوسطية، مؤكداً أن الذكرى الثلاثين لعملية برشلونة فرصة للاستمرار في هذه الشراكات وتعزيزها.