تويوتا تستدعي 280 ألف سيارة في الولايات المتحدة.. فما السبب؟
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قامت شركة تويوتا مؤخرًا باستدعاء حوالي 280 ألف سيارة في الولايات المتحدة، بسبب مشكلة في ناقل الحركة قد تزيد من خطر وقوع حوادث.
أصدرت تويوتا استدعاءً لحوالي 280 ألف سيارة في الولايات المتحدة لأن المحرك لا ينفصل بالكامل عندما يكون في الوضع المحايد.
وقالت الشركة المصنعة اليابانية في بيان يوم الأربعاء: "قد لا يتم فصل أجزاء معينة من ناقل الحركة على الفور عند نقل السيارة إلى الوضع المحايد".
وقالت شركة صناعة السيارات إنه نتيجة لذلك، يمكن أن تتقدم السيارة من غير قصد إلى الأمام بسرعة منخفضة عندما تكون على سطح مستو دون استخدام الفرامل، مما يؤدي إلى زيادة خطر وقوع حادث.
ويشمل الاستدعاء بشكل أساسي سيارات تويوتا تندرا وسيكويا الرياضية ولكسوس LX 600 المصنعة بين عامي 2022 و2024. لكسوس Lexus هي العلامة التجارية الفاخرة لتويوتا.
وقد كشف وكلاء لكسوس وتويوتا أنهم سيقومون بتحديث برمجيات ناقل الحركة دون أي تكلفة إضافية على مالكي السيارات لتصحيح المشكلة.
للسنة الرابعة على التوالي.. "تويوتا" في صدارة شركات السيارات الأكثر مبيعاً في العالمبسبب خلل في أنظمتها.. تويوتا تعلق إنتاجها في اليابان بسبب مشاكل في الوسائد الهوائية.. تويوتا تستدعي مليون سيارة في الولايات المتحدة هل يمكن أن تشهد أوروبا استدعاءات أيضاً؟حتى الآن، من غير الواضح ما إذا كانت أوروبا قد تواجه أيضاً عمليات استدعاء من الشركة، لكنه احتمال غير مُستبعد، ففي يناير 2010، تم استدعاء حوالي 1.8 مليون سيارة تويوتا في أوروبا بسبب خلل محتمل في دواسة الوقود.
وقال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "تويوتا موتور أوروبا" تاداشي أراشيما في بيان آنذاك: "المشكلة المحتملة في دواسة الوقود لا تحدث إلا في ظروف نادرة جداً، وإجراء الاستدعاء هو إجراء احترازي يهدف إلى ضمان أعلى معايير الجودة لجميع العملاء".
كما استدعت تويوتا العام الماضي حوالي 1.12 مليون سيارة في جميع أنحاء العالم بسبب مشكلة محتملة في الوسائد الهوائية. كانت المشكلة في مستشعرات الوسادة الهوائية واحتمال عدم قدرتها على استشعار وجود طفل أو شخص بالغ صغير في المقعد الأمامي وانطلاقها وفقاً لذلك، في حالة وقوع حادث.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية وزيرة إسرائيلية: "فخورة بالدمار الذي أحدثه جيشنا في غزة وسنقطع رأس السنوار" "الشّام رح تشتقلك".. وداع مؤثر للفنانة السورية ثناء دبسي تقرير: اقتصاد إسرائيل يسجل أدنى معدلات للنمو سيارات تويوتا الولايات المتحدة الأمريكية أوروباالمصدر: euronews
كلمات دلالية: سيارات تويوتا الولايات المتحدة الأمريكية أوروبا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلاديمير بوتين روسيا إسرائيل قطاع غزة حركة حماس غزة الشرق الأوسط رفح معبر رفح ضحايا أسلحة فرنسا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلاديمير بوتين روسيا إسرائيل قطاع غزة حركة حماس سیارة فی الولایات المتحدة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
قرار غير مسبوق.. إسرائيل تستدعي مئات الآلاف من جنود الاحتياط
صادقت الحكومة الإسرائيلية، الإثنين، على استدعاء ما يصل إلى 450 ألف جندي احتياط بموجب الأمر "8"، حتى تاريخ 31 أغسطس 2025، في قرار يُعد الأكبر من نوعه منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، ويأتي ذلك رغم تحفظات قانونية جدية حول شرعية القرار.
وبحسب الرأي القانوني المرافق للقرار، فإن هناك صعوبة قانونية كبيرة في تمديد أوامر التجنيد الطارئة (أمر 8) نظرا لتقاعس الحكومة عن اتخاذ خطوات كافية لزيادة تجنيد الشبان من المجتمع الحريدي.
أمر "8" هو أمر عسكري طارئ في الجيش الإسرائيلي يُصدر في حالات الطوارئ الوطنية أو الحروب، ويُلزم جنود الاحتياط بالحضور الفوري للخدمة دون تأجيل أو اعتراض.
ويُعتبر هذا الأمر من أعلى درجات التعبئة العسكرية، ويُستخدم لرفع الجاهزية بشكل سريع وحاسم في مواجهة التهديدات الأمنية الكبرى.
كما أشارت وثيقة القرار إلى أن التكلفة اليومية لكل جندي احتياط تبلغ نحو 1000 شيكل يدفعها دافعو الضرائب، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.
وفي كلمة لها خلال المؤتمر السنوي لنقابة المحامين، قالت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا: "النقاش حول الحرب يستوجب أيضا نقاشا حول المساواة في تحمّل العبء. في الواقع، لا يسود شعور بالمساواة، وهذا يمس بشكل خطير بالإحساس العام بالعدالة".
وأضافت بهراف-ميارا: "الجيش أوضح احتياجاته، والجهات المهنية شددت على أن كل جندي نظامي يعادل عدة جنود احتياط من حيث العبء. قانون الخدمة العسكرية يلزم بالتجنيد الموحد والمتساوي، وهذا هو الوضع القانوني. في المقابل، فإن قانون التجنيد الجديد لم يصدر بعد، وهو لا يُعتبر خطة عمل ولا يعفي أحدًا من واجب الخدمة".
وأكدت بهراف-ميارا أن التحديات القانونية تتطلب اتخاذ ثلاث خطوات: زيادة أوامر التجنيد، تفعيل أدوات إنفاذ القانون ضد المتخلفين، وتوسيع نطاق العقوبات عليهم.
ولفتت إلى أن هذه الإجراءات يمكن أن تتم بقرار حكومي دون الحاجة لتشريع جديد، مشيرة إلى أن الأمر بيد الوزراء.
واختتمت المستشارة حديثها بانتقاد لاذع: "فشل الحكومة في دفع هذا الملف إلى الأمام لا يتماشى مع احتياجات الجيش ولا مع الحق الدستوري في المساواة. نحن مستعدون للتعاون الكامل مع الحكومة بهذا الشأن".
كما علقت المحامية أيلت هشاحر سيدوف، مؤسسة ورئيسة حركة "أمهات في الخط الأمامي"، على قرار الحكومة قائلة: "نطالب بوقف حرب نتنياهو، التي تخدم حكومة سياسية مشبعة بالمتهربين من الخدمة. حكومة تكافئ المتهربين وتخون الجنود ليست جديرة بالشعب ولا بالجيش".
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي