بعد 4 أشهر.. أمن الدقهلية يكشف غموض العثور على جثمان الطفل يوسف
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، تفاصيل واقعة العثور على الطفل يوسف أحمد فتحي أبو زيدان 12 عاما، المقيم بقرية الشوامي مركز بلقاس، وذلك بعد 4 أشهر من العثور على الجثمان وقيد القضية برقم إداري لعدم الوصول إلى مرتكبيها، وايتمر البحث 4 اشهر للوصول للمتهمين.
ونجح الأمن في كشف هوية مرتكبي الواقعة، حيث تبين التخلص من الطفل حيا بربطه بحبل بلاستيكي ووضع حجر على جسده وإلقائه بالمياه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وذلك على يد ابن نجل عم والده، وجاره بمعاونة زوجة الثاني.
وكانت بداية الواقعة تعود إلى تاريخ 29/10/2023، بتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية إخطارا من العقيد محمد جمعة مأمور مركز شرطة بلقاس، بورود بلاغ من أحمد.ف.أ، 42 عاما، فني صيانة بدولة الكويت ومقيم قرية الشوامي بغياب نجله يوسف 12 عاما، الطالب بالصف السادس الابتدائي، والمقيم طرفه بذات القرية عن المنزل بتاريخ 28/10/2023، واتهامه لطليقته والدة الطفل دنيا.ع. 38 عاما مدرسة ومقيمة بندر بلقاس بتحريض نجله على ترك المنزل، لإجباره على إعادة العلاقة الزوجية، وإعادتها لعصمته مرة أخرة.
جرى استدعاء المشكو في حقها في ذلك الوقت من قبل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس، وأنكرت ما نسب إليها وعللت الاتهام لذات الخلافات وقيامها برفع قضية رؤية للطفل.
وبعد يومين عثرت الأجهزة الأمنية على جثة الطفل طافية بمياه ترعة بحر يسري المارة بقرية قلابشو دائرة مركز الستاموني، لذكر في العقد الثاني من العمر ويرتدي ملابسه كاملة ولاتوجد به ثمة اصابات ظاهرية
وتبين وجود حبل بلاستيكي أبيض طوله نحو متر حول البطن، مثبتة بطرفه قطعة حجرية من البلوك الأبيض غير موثوق اليدين والقدمين، ولم يعثر بحوزته على ثمة متعلقات شخصية.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وفحص حالات الغياب في ذلك الوقت، وتبين تطابق الجثة المعثور عليها بأوصاف الطفل المبلغ بغيابه، وباستدعاء والده ووالدته لم يستطيعا التعرف على الجثمان.
وبإجراء تحليل DNA لأهلية الطفل والطفل المتوفى، ورد تقرير الأدلة الجنائية يفيد بتطابق العينات، وأن الجثمان خاص بالمتغيب.
وكلف مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بتشكيل فريق بحث من ضباط فرع الأمن العام بالدقهلية، وإدارة البحث الجنائي بميرية أمن الدقهلية، وفرع البحث الجنائي بغرب الدقهلية ومباحث مركز شرطة بلقاس.
وبعد مرور 4 أشهر من ارتكاب الواقعة، توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكابها الوقعة كل من نجل ابن عم والد المجني عليه “ علاء.ح.أ ” 30 عاما محام حر، ومقيم قرية الشوامي، والثاني جار المجني عليه "السيد.ع.م"، 50عاما لايعمل، وزوجة المتهم الثاني عرفيا “ رنا.م.ع” 36 عاما، عاملة بمحل دواجن.
وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم الثاني والثالثة، وبمواجهتهما أقرا واعترفا بارتكابهما الواقعة بخطف الطفل واحتجازه وطلب فدية من أهليته، فقامت الثالثة برصد تحركات المجني عليه ذهابا وإيابا خلال سيره لتلقي دروسه.
وكشف المتهمون عن خطة تنفيذ الجريمة بتاريخ تغيب الطفل في أكتوبر من عام 2023، وحال قدومه من أحد الدروس قامت المتهمة الثالثة بإخبار المتهمين الأول والثاني باقترابه من منزل الثاني، فقام الأول بالنداء على المجني عليه الطفل مستغلا قرابته بوالده، لمساعدته فى حمل كرتونة لإدخالها بمخزن أسفل منزل المتهم الثاني.
وقام المتهمان الأول والثاني بوضع شريط لاصق على فمه وتكبيله وإعطائه حقنة مهدئة، وقاموا بإفهامه بأنه سيمكث معهم لفترة لحين تدخلهم لإنهاء الخلاف بين والديه، ومكث معهم بالشقة ملك الثاني قرابة 4 أيام، وعقب تفشي خبر اختفائه بالقرية وتجمع الأهالي أمام مسكنه للبحث عنه وخشية افتضاح أمرهم، اختمرت لديهم فكرة التخلص منه.
وتبين قيام الأول بإحضار سيارة شقيق الثاني وحبل غسيل، وقاموا بتكبيل المجني عليه ووضعه بحقيبة السيارة وتوجها به لمكان العثور عليه، وعقب وصولهما قام الثاني بإحضار قطعة حجرية وربطها بطرف الحبل المكبل به المجني عليه، وألقيا به بمكان العثور عليه.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مركز شرطة مدير أمن الدقهلية الصف السادس الابتدائي أمن الدقهلية الأجهزة الأمنية محافظة الدقهلية كشف غموض ضبط المتهمين مركز بلقاس العثور على جثمان الطفل يوسف احمد المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
المتهم الأول أرسل 15 فيديو للثانى.. ملاحظات النيابة بقضية طفل شبرا الخيمة
بعد أن أحالت النيابة العامة، القضية رقم 9600 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والذي ذُكر أنه إلحاقًا ببيان النيابة العامة في أبريل الماضي، أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة المتهمين بقتل طفل والتمثيل بجثمانه، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية الخلفية لتحقيق الربح المادي، إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبتهما فيما نسب إليهما من وقائع القتل المقترت بالخطف، والاشتراك فيه وإحراز أسلحة بيضاء، ينشر "اليوم السابع"، ملاحظات النيابة العامة الخاصة بالقضية، والمتهم فيها كلا من "طارق أ ع"، 19 سنة، عامل بمقهي، ومقيم شارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، و"علي الدين م ع"، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، والتي جاءت علي النحو التالي:
أولا: أقر المتهمان أمام محكمة جنوب بنها الابتدائية في الجلسات الخاصة بنظر أمر مد حبسهما المؤرخة 27 / 4 / 2024، 9 / 5 / 2024، 12 / 5 / 2024، 23 / 5 / 2023، 27 / 5 / 2024 بارتكابهما للوقائع والتهم المنسوبة إليهما.
ثانيا: أقر المتهمان باستجوابهما بالتحقيقات بارتكابهما جريمة قتل الطفل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار المقترن بخطفه تحايلاً وأبانا تفصيلاً لذلك بأن المتهم الثاني هو المستخدم للحساب الخاص به على موقع فيس بوك، وعلى إثر رغبته في التحصل علي مقاطع مرئية توثق ارتكاب جريمة قتل وتعذيب وتمثيل بالجثمان للاحتفاظ بتلك المقاطع وبيعها على شبكة المعلومات الدولية والتربح منها.
المتهم الثاني اشترك في مجموعة مغلقة على موقع الفيس بوك خاصة ببيع الأعضاء البشرية، ونشر بتاريخ 24 / 2 / 2024، منشور مضمونه طلب متبرعين مصريين لعينات مقابل مبلغ مالي كبير بشرط ألا يزيد عمر المتبرع عن 18 عام سعياً منه في العثور علي شخص يتفق معه علي تنفيذ مراده، وعلي إثر مرور المتهم الأول بضائقة مالية أنشأ حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، واشترك في ذات المجموعة الخاصة ببيع الأعضاء البشرية على ذات الموقع سعياً منه في بيع عضو من أعضائه مقابل مبلغ مالي، وبتاريخ 14 / 4 / 2024، قرأ المنشور الخاص بالمتهم الثاني، وتواصل معه عن طريق تطبيق الماسنجر الخاص بموقع فيس بوك، واتفقا على خطف الطفل المجني عليه عن طريق استدراجه تحايلا لمسكن المتهم الأول واحتجازه بداخله وتعذيبه بدنياً بتخديره وقتله والتمثيل بجثمانه واستخراج أحشائه وأعضائه وتوثيق تلك الجريمة في مقاطع مرئية مقابل مبلغ مالي يتقاضاه الأول والاحتفاظ بتلك المقاطع لدي الثاني.
كلف الثاني الأول بشراء عقاقير مخدرة ومشرط طبي في سبيل تنفيذ مشروعهما الإجرامي ونفاذاً لاتفاقهما وفي مساء اليوم التالي توجه الأول إلى مكان تواجد المجني عليه المعلوم لديه سلفاً وأوهمه بأنه قام بشراء هدية له لبث الطمأنينة في نفسه قبله وطلب منه الذهاب رفقته لمسكنه لتسليمه إياها فوثق فيه الصغير وذهب برفقته فاستدرجه تحايلاً لمسكنه المعد سلفاً والخالي من الأشهاد وبوصولهما وبحوزته ما أعده سلفاً وما أن ظفر بضحيته حتى سقاه العصير المخدر فافقده الوعي، ثم أجري الأول مع الثاني مكالمة مرئية لتوثيق جريمتهم والاحتفاظ بتلك المقاطع للتربح منها وباشر الأول تعذيب المجني عليه بأن احضر حزام جلدي وشنقه مستخدماً إياه ووالي تعذيبه بأن سقاه المزيد من العقاقير المخدرة وشنقه مرة أخرى قاصداً إزهاق روحه حتى استيقنا وفاته.
ما أن استيقنا المتهمان وفاة الطفل كلف الثاني الأول بالتمثيل بجثمان المجني عليه باستخدام المشرط الطبي المعد سلفا واستخراج اعضائه الداخلية، ونفاذاً لتلك التكليفات نفذ الأول تلك التكليفات، عقب الانتهاء كلف الثاني الأول بالبحث عن ضحية أخري لتكرار تلك الجريمة ونفاذاً لذلك ترك المتهم الأول جثمان المجني عليه بمسكنه وتوجه لميدان رمسيس بحثا عن ضحية أخرى إلى أن تم ضبطه.
ضبطت النيابة العامة من مسرح الجريمة كيس بلاستيكي بداخله أعضاء بشرية وعقاقير طبية والسكين المستخدم في الواقعة.
حاكي المتهم الأول كيفية ارتكابه للوقائع محل التحقيق وقد جاءت ماديات تلك المحاكاة متطابقة مع ما جاء بإقراراتهما.
ثبت بفحص النيابة العامة للهواتف المحمولة المملوكة للمتهمان وجود محادثات بينهما على تطبيق الماسنجر تؤيد صحة ما جاء بإقرارتهما.
ثبت بفحص النيابة العامة للهواتف المحمولة المملوكة للمتهمان وجود المقاطع المرئية الخاصة بقتل المجني عليه والتمثيل بجثمانه وهي عبارة عن 15 مقطع تم التقاطهم بتاريخ - ارتكاب الواقعة 16 / 4 / 2024، من الساعة الواحدة وخمسون دقيقة صباحاً وحتي الساعة الخامسة صباحاً، وإجمالي مدتهم حوالي 120 دقيقة يظهر فيهم المتهم الثاني وهو يجرى مكالمة مرئية مع المتهم الأول المنفرد بالطفل المجني عليه بمسكنه - مسرح الجريمة والأخير فاقد للوعي وغير مدرك، وبعرض تلك المقاطع على المتهمان أقرا بصحتها وأقرا بأنهما الظاهران بها.
ثبت بمطالعة النيابة العامة للمقاطع المرئية المستخلصة من آلات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة استدراج المتهم الأول للطفل المجني عليه ودخولهما مسرح الجريمة، كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه أحمد محمد سعيد ، جواز حدوث الوفاة بالكيفية والتصوير الواردين بمذكرة النيابة العامة، وأن تاريخ الوفاة معاصر التاريخ ارتكاب الواقعة، كما أن جميع الإصابات المشاهدة بجثمان المجني عليه حدثت بعد وفاته،
بفحص الهواتف المحمولة المملوكة للمتهمان وجود محادثات فيما بينهما ومقاطع مرئية تدل على ارتكابهما للوقائع محل التحقيقات.
وثبت من شهادة قيد ميلاد المجني عليه أحمد محمد سعيد أنه من مواليد 18 / 4 / 2009، وأنه بتاريخ الواقعة لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً ميلادياً كاملاً.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك