الخارجية الفلسطينية: «خطة نتنياهو» اعتراف رسمي بإعادة احتلال قطاع غزة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، اليوم الجمعة، عن رفضها الشديد لما أسماه إعلام الاحتلال الإسرائيلي بـ «مبادئ نتنياهو لليوم التالي للحرب»، معتبرًا إياها بمثابة «اعتراف رسمي بإعادة احتلال قطاع غزة، وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه، وخطة لإطالة أمد حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، ومحاولة لكسب المزيد من الوقت لتنفيذ مخطط التهجير».
وقالت الخارجية الفلسطينية: إن خطة نتنياهو لليوم التالي للحرب على قطاع غزة، مناورة مفضوحة لاعتراض وإفشال الجهود الدولية المبذولة لربط ترتيبات وقف الحرب والإفراج عن الأسرى والرهائن بحل الصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
وأوضحت، أن خطة نتنياهو تفسر سبب عدائه واستبعاده للسلطة الفلسطينية الشرعية، وتكشف عن حقيقة موقفه الرافض للدولة الفلسطينية والحلول السياسية للصراع، واختياره للحروب واستمرار دوامة العنف لاطالة أمد وجوده وحزب اليمين في الحكم.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، الإدارة الأمريكية والدول الغربية بسرعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والبدء في ترتيبات دولية لعقد مؤتمر دولي للسلام يفضي لإنهاء الاحتلال ويمكّن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير بحرية وكرامة على أرض وطنه ودولته، كما جاءت في قرارات الشرعية الدولية.
مصطفى بكري يكشف تفاصيل خطة نتنياهووفي وقت سابق، كشف الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، مضمون وثيقة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والتي تُعرف بـ «خطة الإذعان» الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وقال «بكري»: إن وثيقة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي يحدد فيها موقف حكومته من اليوم التالي في قطاع غزة، هي بمثابة وثيقة لإنهاء القضية الفلسطينية سياسيًا.
وأوضح في تدوينة له نشرها على موقع التدوينات القصيرة «اكس»، أن وثيقة نتنياهو، تتضمن: رفض قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، إضافة إلى أنها ترفض أي دور للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وتوكل الأمر لمجموعة من المسئولين المحليين من المتحالفين معها.
وتابع: وهذه الوثيقة لاتضع نهاية محددة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلا بتحقيق أهدافها المستحيلة، كما أنها تطلق يد جيش الإحتلال للتدخل المفتوح في القطاع في أي وقت، وهي ستفرض سيطرتها علي أمن المنطقة الواقعة غرب الأردن بأكملها بما في ذلك غلاف غزة.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه إضافة لما سبق، فإن أن وثيقة نتنياهو، تتضمن إغلاق مكاتب «الأونروا» وإنهاء عملها في تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وكذلك رفض إعمار غزة ووضع شروط من المستحيل تحقيقها، ورفض أي تدخل دولي يهدف إلي تسوية القضية الفلسطينية، وتقييد حرية أي سلطة فلسطينية في غزة بعدد من الشروط المجحفة، ومنها: الإعتراف بإسرائيل كدولة قومية للشعب «اليهودي»، وألا يكون لهذه السلطة أي مطالبات إقليمية ضد إسرائيل، وأن تعلن أنها ضد العنف، وأنه لم يعد هناك لاجئون ومخيمات لاجئين في غزة، وبالتالي ليست هناك حاجة لوكالة لاجئين.
واختتم بكري: «هذا هو مضمون خطة الإذعان وتصفية القضية التي وضعها نتنياهو.. وهي خطة لن يقبل بها إلا العملاء.. طال الزمن أم قصر، الشعب الفلسطيني سيفرض إرادته رغم أنف الصهاينة والمتصهينين».
اقرأ أيضاًمصطفى بكري يكشف تفاصيل «خطة نتنياهو» لـ تصفية القضية الفلسطينية
منح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة.. المجموعة العربية تدرس عدة إجراءات لدعم القضية الفلسطينية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية خطة نتنياهو غزة قطاع غزة الخارجیة الفلسطینیة القضیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی خطة نتنیاهو قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: رفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأعرب وزراء خارجية كلٍّ من الإمارات العربية المتحدة، جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر عن بالغ القلق إزاء التصريحات الصادرة عن الجانب الإسرائيلي بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد بهدف إخراج سكان قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية.
وشدد الوزراء على الرفض التام لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وأكدوا على ضرورة الالتزام الكامل بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وما تضمنته من فتح معبر رفح في الاتجاهين، وضمان حرية حركة السكان، وعدم إجبار أيٍ من أبناء القطاع على المغادرة، بل تهيئة الظروف المناسبة لهم للبقاء على أرضهم والمشاركة في بناء وطنهم، في إطار رؤية متكاملة لاستعادة الاستقرار وتحسين أوضاعهم الإنسانية.
وجدد الوزراء تقديرهم لالتزام الرئيس ترامب بإرساء السلام في المنطقة، مؤكدين على أهمية المضي قدماً في تنفيذ خطة الرئيس ترامب بكافة استحقاقاتها دون إرجاء أو تعطيل، بما يحقق الأمن والسلام، ويُرسّخ أسس الاستقرار الإقليمي.
وشدد الوزراء في هذا السياق على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، ووضع حد لمعاناة المدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود أو عوائق، والشروع في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتهيئة الظروف أمام عودة السلطة الفلسطينية لتسلم مسؤولياتها في قطاع غزة، بما يؤسس لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد الوزراء استعداد دولهم لمواصلة العمل والتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية وكافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، لضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803، وكافة قرارات المجلس ذات الصلة، وتوفير البيئة المواتية لتحقيق سلام عادل وشامل ومستدام وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، بما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، بما في ذلك الأراضي المحتلة في غزة والضفة الغربية، وعاصمتها القدس الشرقية.