جمارك أبوظبي تسجل نمواً في معاملاتها الرقمية بنسبة 72% خلال 2023
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي عن نتائج استثنائية في المعاملات الجمركية الرقمية عبر منافذ إمارة أبوظبي الحدودية خلال عام 2023، حيث سجلت نمواً بنسبة 72% مقارنة في عام 2022، لتحقق بذلك ارتفاعاً كبيراً ليصل إلى معدل غير مسبوق والأعلى منذ بدء رحلة التحول الاستراتيجي.
وشكلت المعاملات الاستباقية والتلقائية 42% من إجمالي حجم المعاملات الجمركية، محققة نمواً بنسبة 24.
كما شهدت البيانات الجمركية نمواً بمقدار 6% خلال العام الماضي، وشكلت معاملات التخليص قبل الوصول 47% من إجمالي معاملات إجراءات التخليص الجمركي في مختلف المنافذ الجمركية على مستوى الإمارة، محققة نمواً وصل إلى 20% مقارنة في العام 2022.
وسجلت معاملات شركات الشحن السريع نمواً وصل إلى 6%، فيما شهد التخليص الجمركي ضمن المستودعات الجمركية زيادة بمعدل 150%، وحقق زمن التخليص تحسناً في عام 2023 بنسبة 16%، كما حصلت خدمات جمارك أبوظبي على نسبة 95% في مؤشر رضى المتعاملين عبر منصة خدمات حكومة أبوظبي الرقمية “تم”.
وتظهر معدلات النمو في عام 2023 مستوى التحول الرقمي الذي وصلت له جمارك أبوظبي والاستثمار الناجح في التكنولوجيا المتطورة وتقديم الحلول الذكية والتقنيات والأنظمة الحديثة لتعزيز منظومتها الجمركية ضمن أفضل الممارسات العالمية لرفع الكفاءة التشغيلية، حيث عملت جمارك أبوظبي على زيادة التواصل الفعال ورفع مستوى الثقة مع المتعاملين بمختلف فئاتهم، وإعادة تصميم عدد من الخدمات الرئيسية حسب معايير برنامج أبوظبي لتجربة متعامل بلا جهد، وتقديم الخدمات الاستباقية والتلقائية بهدف تسهيل رحلة المتعاملين وتقليل الجهد والوقت، لاسيما من خلال منظومة التخليص قبل الوصول وتصاريح عبور الشاحنات عبر منافذ إمارة أبوظبي البرية، فضلاً عن إضافة إمكانية التخليص على البضائع للأفراد غير المقيمين والشركات غير المسجلة من خارج الدولة عبر منافذ إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع ابتكارية جديدة والتي كان آخرها المنصة الرقمية المتقدمة “تريدتشين” والمتاحة للتكامل مع منصات بلوكتشين العالمية المختصة بالتجارة، والتي تتيح مزايا تحسين أداء العمليات الجمركية وتعزيز موثوقية مصدر المعلومات ومعالجتها بشكل استباقي وسريع.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: إمارة أبوظبی جمارک أبوظبی
إقرأ أيضاً:
«بلدية أبوظبي» تدعو شركات البناء للالتزام بأوقات العمل خلال الصيف
عقدت دائرة البلديات والنقل، ممثلة في بلدية مدينة أبوظبي، ورشة بعنوان «السلامة في الحر»، استهدفت شركات البناء والإنشاء داخل جزيرة أبوظبي وخارجها والمسؤولين فيها عن المشاريع والمواقع الإنشائية، لتوعيتهم بضرورة الالتزام بأوقات العمل المحددة في المناطق المكشوفة تحت أشعة الشمس خلال فترة الصيف، حفاظاً على سلامة العاملين في المواقع، وترسيخاً لمعاني الرحمة والإنسانية التي تعكس قيم دولة الإمارات.
ودعت بلدية مدينة أبوظبي الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء إلى تنفيذ برنامج إدارة الإجهاد الحراري من قبل المشرفين على العمال، لوقايتهم من الحر واتخاذ الإجراءات اللازمة، وكذلك التوعية بمخاطر العمل خلال فترة الظهيرة، وضرورة تنفيذ قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (401 لسنة 2015)، المتعلق بتحديد ساعات العمل وقت الظهيرة، والذي يقضي بوقف العمل خلال فترة الظهيرة للأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهراً وحتى 3:00 عصراً، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر سنوياً.
وتم خلال الورشة توعية الفئات المستهدفة بمخاطر العمل أثناء فترة الظهيرة وارتفاع حرارة الجو خلال فصل الصيف، وطرق الوقاية منها، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة، وبضرورة توفير مناطق راحة مزودة بأجهزة تبريد وتهوية مناسبة، خصوصاً في المناطق ذات الحرارة العالية، وكذلك استخدام الأدوات الكهربائية أو المساعدات الميكانيكية للحد من العمل اليدوي، كما تمت التوصية بضرورة توزيع محاليل التروية على العاملين في المواقع للتغلب على أعراض الإجهاد الحراري، وتشجيع العمال على شرب الماء بانتظام.
هذا وتؤكد بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة في إدارة البيئة والصحة والسلامة، حرصها على تنفيذ حملات تفتيشية وتوعوية مكثفة على المواقع الإنشائية داخل وخارج جزيرة أبوظبي خلال فترة الصيف، للتحقق من تطبيق قانون حظر العمل في أوقات الظهيرة خلال المدة المحددة، ومدى التزام شركات البناء والإنشاء بتوفير احتياطات السلامة للعاملين في المواقع، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.
جدير بالذكر أن قانون وقف العمل في أوقات الظهيرة خلال الصيف يعتبر من الإجراءات الوقائية التي تتميز بها دولة الإمارات العربية المتحدة بين دول العالم أجمع، حيث يتم إلزام كافة الشركات، خصوصاً شركات المقاولات، بوقف العمل تماماً خلال فترة الظهيرة على مدى ثلاثة أشهر، كما يتم فرض غرامات قاسية على الشركات التي تتجاوز التعليمات والقوانين، وذلك حفاظاً على سلامة وصحة العاملين في مواقع البناء والإنشاء.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام