"الأحرار" يعزز فريقه البرلماني بعد انتخابات جزئية في آسفي وسيدي قاسم
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
كسب حزب التجمع الوطني للأحرار (حكومة) مقعدين في البرلمان، بعدما فاز مرشحان في الانتخابات الجزئية التي أجريت أمس الخميس، في كل من دائرتي آسفي وسيدي قاسم.
واحد من المقعدين كان قد ناله “الأحرار” بآسفي، في انتخابات 2021، قبل أن تجرده منه المحكمة الدستورية.
ففي آسفي، استرجع رشيد صابر مقعده إثر نيله 8927 صوتا مقابل 1030 صوتا لمنافسه عن حزب الوحدة والديمقراطية.
هذا المقعد كان في الأصل يعود إلى محمد الحيداوي الذي صرحت المحكمة الدستورية بتجريده من العضوية بمجلس النواب على خلفية صدور حكم ضده بالسجن.
أما في سيدي قاسم، فقد نال مرشح التجمع الوطني للأحرار، ما مجموعه 51 ألف و170 صوتا، وهي نتيجة كبيرة في سياق الانتخابات الدزئية التي عادة ما تعرف مشاركة ضعيفة، ونتائج أقل عن الانتخابات العادية.
السباق في هذه الدائرة كان موجها لشغل مقعد شاغر بعدما أسقطت المحكمة الدستورية صاحبه السابق عبد النبي عيدودي عن الحركة الشعبية. هذا الرجل قرر ترشيح والده عبد الهادي عيدودي في مسعى إلى الحفاظ على المقعد البرلماني داخل حدود العائلة.
جُرد عيدودي من مقعده بعد أن صدر في حقه حكم قضائي نهائي بإدانته بتهمة تبديد أموال عامة، مما أفقده أهلية الانتخاب.
بدلا عنه، فاز غريمه عن التجمع الوطني للأحرار، فؤاد سليم، بهذا المقعد. سليم يشغل كذلك رئيسا لجماعة المرابيح في جرف الملحة.
كلمات دلالية أحزاب الأحرار المغرب انتخابات حكومة سياسيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب الأحرار المغرب انتخابات حكومة سياسية
إقرأ أيضاً:
نائب:استمرار حالة الشلل البرلماني
آخر تحديث: 26 يونيو 2025 - 12:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية النيابية، دارا حمة أحمد، اليوم الخميس (26 حزيران 2025)، إن العطلة التشريعية الحالية تنتهي في التاسع من تموز المقبل، على أن يُفتتح الفصل الجديد في اليوم التالي مباشرة.واضاف في حديث صحفي، أن جدول أعمال البرلمان يمكن أن يبدأ بمشاريع قوانين غير خلافية، لكن الواقع يشي بأن “البرلمان لا يتحرك دون تفاهمات مسبقة بين الكتل السياسية الكبيرة”.هذا التصريح يكشف أن المشكلة لا تكمن في القوانين ذاتها، بل في من يتحكم بإدراجها، وما إذا كانت ستُستخدم كورقة ضغط أو مناورة سياسية.من التعطيل المقصود إلى الجلسات الرمزية،خلال الفصل السابق، شهد المجلس غيابًا شبه تام عن جلسات منتظمة باستثناء مناسبات محدودة فرضتها الضغوط الشعبية أو التزامات تشريعية دولية، مما حوّل البرلمان إلى ساحة تفاهمات فوقية بدل أن يكون مؤسسة دستورية فاعلة. ويحذر حمة أحمد من تكرار هذه الظاهرة، قائلاً: “لا توجد ضمانات حقيقية حتى الآن بأن الجلسات ستُعقد بشكل منتظم”،ويرجّح أن تقتصر على “جلسات قليلة تمرر قوانين لا خلاف بشأنها”، ما يعني عمليًا استمرار حالة الشلل المؤسساتي.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو