حزب الجيل: الوثيقة الاستراتيجية «خارطة طريق واضحة» لتنمية الاقتصاد
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، دعم الحزب الكامل للوثيقة الاستراتيجية التي أعلنتها الدولة بتوجهاتها الاقتصادية للفترة الزمنية 2024/ 2030، واصفا إياها بأنها خطوة تاريخية تحمل آمالاً كبيرة ورؤى رائعة لمستقبل مصر.
الوثيقة الاستراتيجية.. خارطة طريق لتنمية الاقتصادوأعرب في تصريح خاص لـ«الوطن»، عن تقديره للجهود التي بذلتها الدولة في إعداد هذه الوثيقة، مؤكدا أنها تُمثل خارطة طريق واضحة لتنمية الاقتصاد المصري، وتحقيق الاستقرار والازدهار للمواطنين.
وأشار إلى أهمية تحويل كل ما تضمنته الوثيقة إلى قرارات تنفيذية على أرض الواقع، مشددا على ضرورة التعاون بين جميع أطياف المجتمع المصري، من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان نجاح هذه الخطة.
وأكد أن حزب الجيل يضع كل إمكانياته وطاقاته في خدمة الوطن، ويسعى من خلال مشاركته في الحوار الوطني إلى المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة، وتحسين حياة المواطنين المصريين.
دعوة لتكاتف المصريين لتحقيق أهداف الاستراتيجيةودعا الشهابي جميع المصريين إلى التكاتف والتعاون من أجل تحقيق أهداف الوثيقة الاستراتيجية، مؤكدا أن مصر تستحق منا جميعا أن نبذل قصارى جهدنا لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الجيل الديمقراطي رئيس حزب الجيل تنمية الاقتصاد الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
أكاديميون اقتصاديون: رفع العقوبات يضع الاقتصاد السوري على طريق التعافي والتنمية
دمشق-سانا
يرى أكاديميون اقتصاديون أن رفع العقوبات يمثل خطوة أساسية لوضع الاقتصاد السوري بمختلف قطاعاته على مساره الصحيح على طريق التعافي والتنمية، ويتيح تدفق الأموال الخارجية بيسر إلى المصارف السورية، ما ينعكس إيجاباً على سعر صرف الليرة السورية وتمويل مشاريع إعادة الإعمار والتنمية.
وأكد عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور علي كنعان، في تصريح لـ سانا، على الانعكاسات الإيجابية لرفع العقوبات على الاقتصاد السوري، وفي مقدمتها إعادة ربط سوريا بنظام التحويل العالمي “سويفت”، ما يربط المصارف السورية بكل بنوك العالم، لتتمكن من إرسال واستقبال الحوالات من الخارج دون خوف من الرفض أو المساءلة القانونية، ما سيمكن المستثمر الخارجي من إقامة نشاط داخل سوريا مماثل لنشاطه في الخارج دون معوقات.
ولفت الدكتور كنعان أيضاً إلى أن ذلك سيسهم في عودة المنظمات الدولية الإغاثية لعملها وفق اختصاصها بعد رفع العقوبات، وجلب الأموال لتوزيعها على الأنشطة التي تمولها، فضلاُ عن كونه أصبح بالإمكان سحب قروض دولية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتمويل مشاريع البنية التحتية في مختلف القطاعات.
ورأى عميد الكلية أن عودة الحركة الصناعية والتجارية والدخول في مرحلة إعادة الإعمار ستؤدي إلى تحسين الأجور وتوفير فرص عمل واختصاصات بشكل أكبر، وبالتالي ستشهد معدلات البطالة انخفاضاً وسيرتفع الدخل الوطني للفرد.
بدوره، أوضح نائب العميد للشؤون العلمية في كلية الاقتصاد الدكتور عبد الرزاق حساني، أن القطاع المصرفي سيشهد انتعاشاً جراء تدفق الأموال من الخارج بسهولة ويسر، وبالتالي زيادة القطع الأجنبي في البنوك وتحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.
وفيما يتعلق بإعداد بنية تحتية من التشريعات والقوانين الاقتصادية للتوافق مع رفع العقوبات، أوضح الدكتور حساني أن هناك قرارات وتشريعات جيدة، إلا أنه كان يساء استخدامها، وهناك حاجة اليوم إلى إجراء تعديلات على البعض منها، ولا سيما الخاصة بالاستثمار لتواكب التحولات الاقتصادية الإيجابية التي ستشهدها البلاد مع رفع العقوبات عنها.
من جانبه، بين عضو الهيئة التدريسية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور أحمد الصالح، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيضع قطاع الأعمال والاقتصاد على طريق التعافي، بما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين، وأوضح أن الآثار المباشرة للقرار تمثلت في حالة الأمل والتفاؤل الكبيرة بين المواطنين، بينما على المدى المتوسط والطويل، ستفتح الآفاق أمام القطاعات الاقتصادية العامة والخاصة لاستثمار الثروات البشرية والمادية بفاعلية أكبر، وتوسيع سوق العمل.
ولفت الدكتور الصالح كذلك إلى أن رفع العقوبات سيسهم في تمكين الأكاديميين من التعاون مع الجهات الأكاديمية والحصول على مراجع وأبحاث علمية، في إطار التعاون والتأطير الأكاديمي، مؤكداً أن الجامعات السورية تملك الكادر والمؤهلات اللازمة للقيام بهذا التعاون الدولي.
تابعوا أخبار سانا على
محمد معروف المرشح الأبرز لإدارة نهائي كأس مصر