المفتي: أخذ الرشوة من الكبائر والتقصير في العمل فساد «فيديو»
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية أن التقصير في العمل والتقاعس عنه وأخذ الرشوة حتى القليلة هو من الفساد، وبرغم كونه فسادًا صغيرًا فقد يؤدي لخلل كبير في المجتمع يقترب من الفساد الكبير.
وبشأن حكم حكم أخذ الرشوة، أضاف مفتي الجمهورية خلال لقائه ببرنامج نظرة عبر قناة صدى البلد تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن الرشوة من الكبائر لأنها داخلة تحت دائرة اللعن، فكل ما يندرج تحت دائرة اللعن هو من الكبائر، وقد لُعن آخذ الرشوة كما جاء في الحديث الشريف: «لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِي»، وفي رواية بزيادة: «وَالرَّائِشِ»، أي: الساعي بينهما، واللعن من الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم معناه أَنَّ ذلك كبيرة من الكبائر.
وأشار المفتي إلى أن قبول الرشوة أمر مُحرَّمٌ شرعًا، ومُجَرَّم قانونًا، لما اشتمل عليها من كَذِبٍ ومفاسد عدة، وعلى مَنْ فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى ويرجع عن هذه المعصية، ويسعى في إتقان عمله والقيام بواجبه، حتَّى يُحلِّلَ كسبه ويطيب عيشه، ويحرص على خدمة مجتمعه ووطنه.
وردًّا على سؤال عن ضابط إعطاء الزكاة للقريب المستحق قال المفتي: كل من لم تجب على المزكِّي نفقتُه من أقاربه جاز دفع الزكاة إليه ما دام مستحقًّا لها.
وعن حكم الشراء والبيع بالتقسيط في صورة زيادة الثمن مقابل زيادة الأجل، قال مفتي الجمهورية: من المقرر شرعًا أنه يصحُّ البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، لأنها مِن قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل، لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن، قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين.
وأكد مفتي الجمهورية أن ذلك لا يُعَدُّ مِن قبيل الربا، لأن القاعدة الشرعية أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا، والخدمات التي يُتَعاقَد عليها هي في حكم السلعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية شوقي علام المفتي البيع بالتقسيط مفتی الجمهوریة من الکبائر
إقرأ أيضاً:
المفتي: الحصول على تصريح من شروط “استطاعة الحج”
أشار سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في كلمة؛ ألقاها نيابةً عنه الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، إلى أن هذه الندوة المباركة انطلقت قبل أكثر من أربعين عامًا، وتناولت على مدى دوراتها موضوعات مهمة تتعلق بشعيرة الحج وشؤون الأمة الإسلامية”.
وقال:” في هذا العام السادس والأربعين بعد الأربعمئة والألف من هجرة المصطفى- صلى الله عليه وسلم- تُعقد ندوة الحج الكبرى تحت عنوان “الاستطاعة في الحج والمستجدات المعاصرة”، وهو عنوان في غاية الأهمية، لما له من صلة مباشرة بشرط من شروط وجوب الحج”.
وأوضح أن فريضة الحج من الفرائض العظيمة، التي اجتمعت فيها أنواع العبادات: القلبية، والبدنية، والمالية، ولا تخلو من تعب ومشقة، إلا أن ذلك لا يخرج عن المعتاد، ولا يؤدي إلى الحرج أو الضيق، ومظاهر التيسير فيها ظاهرة منذ الأساس، حيث شُرطت الاستطاعة لوجوبها.
وبين أن الاستطاعة تشمل الاستطاعة البدنية لتحمّل أعباء السفر وأداء أعمال الحج، والاستطاعة المالية لتوفير تكاليف النقل، والسكن، والمأكل، والمشرب، وغيرها من المصاريف التي تختلف باختلاف الظروف والأزمان.
وأشار آل الشيخ إلى أن من صور الاستطاعة المعاصرة: الحصول على تصريح الحج، فمن لم يتمكن من استخراجه، يُعد غير مستطيع؛ حتى وإن كان قادرًا من الناحية المالية والبدنية، لافتًا النظر إلى أنه قد صدر في هذا الشأن بيان من هيئة كبار العلماء يوضح الحكم المتعلق به، وتوعية الحجاج بشرط الاستطاعة تُعد من أولويات الجهات المختصة، لما فيها من تحقيق للمصالح، وتيسير للشعائر، وحفظ للأنفس.
وأبان أن المملكة منذ أن شرفها الله بخدمة الحرمين الشريفين- ولا تزال- تبذل الغالي والنفيس في سبيل تيسير شعيرة الحج للمسلمين، فقد نفّذت توسعات كبرى، وأقامت بنية تحتية متكاملة تستوعب حركة قاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة من حجاج ومعتمرين وزوّار، سائلًا الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء”، وأن يحفظ الحجاج، وييسّر لهم شعائرهم، ويعيدهم إلى بلدانهم بأوفر الأجر والثواب، وأتمّ الصحة، وصلاح الحال والبال.
يُذكر أن الندوة تأتي ضمن جهود وزارة الحج والعمرة في تسليط الضوء على مفهوم الاستطاعة في الشريعة الإسلامية، ومناقشة أبعاده الفقهية في ظل المستجدات المعاصرة، بما يسهم في تيسير أداء الشعيرة وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية.