أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية وزارة الاقتصاد والمالية وموارد الخزينة إلى غاية متم يناير 2024، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 1,7 مليار درهم، مقابل 516 مليون درهم قبل سنة.

وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر يناير 2024، أن هذا التطور يشمل زيادة في النفقات (زائد 4,1 مليار درهم) تفوق زيادة المداخيل (زائدة 1,9 مليار درهم).

وبلغت المداخيل العادية 27,214 مليار درهم عند متم يناير الماضي، أي بمعدل إنجاز بلغ 8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية 2024، في حين بلغت النفقات الإجمالية 28,93 مليار درهم بمعدل إنجاز قدره 7,2 في المائة.

وبلغت النفقات العادية 26,2 مليار درهم، لتسجل بذلك معدل إنجاز بنسبة 8,5 في المائة، وارتفاعا بلغ 1,6 مليار درهم مقارنة بالمستوى المسجل في يناير 2023.

ويشمل هذا التطور ارتفاع كل من نفقات الموظفين بقيمة 862 مليون درهم، وتكاليف المقاصة بقيمة 640 مليون درهم، و”السلع والخدمات الأخرى” بقيمة 146 مليون درهم.

من جهتها، بلغت تكاليف المقاصة 3,2 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 640 مليون درهم (زائد 25,2 في المائة)، تحت تأثير الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل بقيمة 500 مليون درهم.

من جانبها، استقرت التكاليف برسم غاز البوتان عند 1,6 مليار درهم، مقارنة بيناير 2023.

وبلغت فوائد الدين 1,3 مليار درهم، أي تقريبا نفس المستوى المسجل في شهر يناير 2023.

ويشمل هذا التطور ارتفاع الفوائد على الدين الخارجي (زائد 234 مليون درهم) وانخفاض تلك المتعلقة بالدين الداخلي (ناقص 255 مليون درهم).

وأدى تطور المداخيل والنفقات العادية إلى تسجيل رصيد عادي إيجابي بحوالي 1,1 مليار درهم، مقابل زائد 826 مليون درهم المسجل عند متم يناير 2023.

وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة الإصدارات، في هذا الصدد، حوالي 12,3 مليار درهم، أي تقريبا نفس المستوى المسجل في شهر يناير 2023. وبالمقارنة بتوقعات قانون المالية 2024، بلغ معدل إنجازها 12,2 في المائة.

وبخصوص الحسابات الخاصة للخزينة قد حققت رصيدا فائضا قدره حوالي 9,5 مليار درهم، مقابل 12 مليار درهم عند متم يناير 2023.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: ملیار درهم ملیون درهم فی المائة ینایر 2023

إقرأ أيضاً:

لأول مرة .. الصادرات السلعية تحقق أعلى معدل لها وتسجل 16.551 مليار دولار في 5 أشهر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة استمرار ارتفاع الصادرات السلعية المصرية للشهر الخامس على التوالي حيث بلغت خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2024 نحو 16 مليار و551 مليون دولار مقابل 15 مليار و74 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، وبفارق مليار 477 مليون دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 9.8%.

كما بلغت صادرات مصر السلعية خلال شهر مايو الماضي 3.5 مليار دولار وهو أعلى معدل تحققه الصادرات المصرية في شهر، لافتاً إلى أن هذه أول مرة تبلغ فيها الصادرات المصرية خلال أول 5 أشهر من العام هذه المعدلات الكبيرة من التصدير.

جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات الصادرات السلعية المصرية خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري.

زيادة الصادرات المصرية 

وقال الوزير إن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة الصادرات السلعية المصرية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية وذلك من خلال تضافر جهود الوزارة و جهاتها التابعة مع مجتمع الأعمال والمصدرين المصريين وبما يسهم في زيادة جودة وتنافسية المنتجات المصرية بالسوق المحلي والأسواق الخارجية، ومن ثم تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى الوصول بالصادرات السلعية المصرية لنحو 100 مليار دولار سنوياً.

وأوضح سمير أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري شملت المملكة العربية السعودية بقيمة مليار و391 مليون دولار، وتركيا بقيمة مليار و310 مليون دولار والإمارات العربية المتحدة بقيمة مليار و133 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 974 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 904 مليون دولار.

أهم الأسواق التصديرية

وأشار الوزير إلى أن أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري تضمنت مواد البناء بقيمة 3 مليار و869 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 2 مليار و644 مليون دولار والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 2 مليار و491 مليون دولار، و الحاصلات الزراعية بقيمة 2 مليار و269 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 2 مليار و181 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة مليار و77 مليون دولار، والمفروشات والغزل والمنسوجات بقيمة 717 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب و المصنفات الفنية بقيمة 393 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 267 مليون دولار، والأثاث بقيمة 112 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 87 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 49 مليون دولار.

الصادرات المصرية

ونوه سمير الى ان الزيادة الملموسة في صادرات القطاعات الإنتاجية المختلفة ترجع الى افتتاح عدد كبير من المصانع خلال الفترة الماضية وبصفة خاصة بقطاع الصناعات الهندسية.

ولفت الوزير إلى أن أبرز بنود الصادرات التي حققت زيادة في هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الفترة من يناير حتى مايو 2024 تضمنت الموالح الطازجة و المجففة بقيمة 721 مليون دولار، والأسلاك بقيمة 353 مليون دولار وزيوت النفط المصنعة بقيمة 186 مليون دولار. 

مقالات مشابهة

  • البنوك الوطنية تضخ 15.6 مليار درهم تمويلات للقطاعين التجاري والصناعي خلال الربع الأول
  • الأنشطة المالية و«التأمين» الأعلى نمواً في ناتج الإمارات
  • ما هي الدول المستحوذة على صادرات مصر؟
  • الصادرات السلعية تحقق أعلى معدل خلال أول 5 أشهر من 2024
  • عاجل| مصر تجني إيرادات دولاريه بقيمة 16.5 مليار دولار من الصادرات خلال أول 5 شهور من 2024
  • بـ16.5 مليار دولار.. صادرات مصر السلعية تسجل مستوى تاريخي في 5 أشهر
  • لأول مرة .. الصادرات السلعية تحقق أعلى معدل لها وتسجل 16.551 مليار دولار في 5 أشهر
  • «التجارة»: الصادرات السلعية المصرية تحقق أعلى معدل خلال أول 5 أشهر من 2024
  • الدفاع الإسرائيلية: صادرات الأسلحة 13 مليار دولار في 2023
  • الدرهم يرتفع مقابل الأورو وينخفض أمام الدولار